 بغداد /المدىحمـّل برلمانيون وخبراء ومسؤولون محليون جهات حكومية مسؤولية تلكؤ العملية الاستثمارية في العراق، داعين الى اعادة هيكلية الهيئة الوطنية للاستثمار .وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عزيز المياحي بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء) : إن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) منح الاراضي مجاناً فقط للاستثمار في قطاع الاسكان بينما الاستثمار في القطاعات الاخرى
rn يتطلب من المستثمر دفع نسبة معينة الى الدولة اضافة الى البناء وهذا ما يُزيد من العبء على المستثمرين.وعــدّ المياحي هيئة الاستثمار غير جادة في منح التسهيلات للمستثمرين ، وأن هيئة الاستثمار الوطنية والهيئات  في المحافظات غير مشجعة للاستثمار وليس لديها برامج لجذب الشركات وتقديم التسهيلات لهم .  ودعا الى شمول جميع القطاعات بفقرة منح الارض مجاناً للمستثمرين لدفع عجلة الاستثمار في البلاد الى أمام. وأكد المياحي على ضرورة  وضع دراسة مهمة لتطوير واقع الاستثمار في العراق من قبل الحكومة ومجلس النواب من خلال اعادة هيكلة الهيئة الوطنية  من جانبه دعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى ضرورة تهيئة المناخ المناسب للمستثمر المحلي والاجنبي. وقال الصوري: إن الاستثمار في العراق مازال غير مشجع بسبب الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في البلد، وقانون الاستثمار الذي يحتاج الى تعديل.وأضاف: إن المستثمر الاجنبي والمحلي بدلا من الاستثمار في العراق بدآ يتجهان الى بلدان أخرى ، وشدد على  ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار عن طريق تفعيل التشريعات القانونية الداعمة للعملية الاستثمارية وتوفير خدمات مصرفية من خلال تطوير الجهاز المصرفي، فضلاً عن الاستقرار الامني والسياسي في البلد.الى ذلك اكدت محافظة صلاح الدين أن المشكـّلة الاولى التي تواجهها هي تأخير إقرار مشاريعها بسبب الروتين في وزارة التخطيط والبرلمان . وقال محافظ صلاح الدين احمد عبدالله بحسب/ البغدادية نيوز/  إن " البرلمان دائما ما يتأخر بالتصويت والموافقة على الموازنة المالية للمحافظات والوزارات الى الشهر الرابع او الخامس من السنة المالية ".واضاف عبدالله ، إن " المحافظات بدورها تقوم بإعداد الجداول والتصاميم وتقدمها الى الجهات التنفيذية الحكومية متمثلة بوزارة التخطيط لإقرارها ، مشيرا الى  ان " وزارة التخطيط ليست بأفضل حال من البرلمان بالتعامل مع المحافظات فهي ايضا تأخذ على عاتقها تأخير إقرار التخصيصات المالية للمشاريع الى الشهر الثامن او التاسع من السنة " ، لافتاً ان " 3 شهور لا تكفي لإنجاز مشروع حتى ولو كان عبارة عن مدرسة " .واوضح:  انه " يجب ان نعمل وفق آلية منطقية تساعد بالاسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية من خلال تبليغ الحكومات المحلية في الشهر الثامن من عام 2012 بإعداد موازناتها المالية لعام 2013 وتُستغل الاربعة اشهر الباقية بعمليات الإعداد حتى تستطيع المحافظة المباشرة بالعمل في بداية السنة الجديدة . وعلى صعيداً منفضل  أفادت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب ان إنتشار الحواجز الكونكريتية بشكل كبير في مدن المحافظات الوسطى والجنوبية تؤثر سلباً على عملية الإعمار الجارية في البلاد بالإضافة الى تضييقها الحياة اليومية على المواطنين.وقالت رئيس اللجنة فيان دخيل بحسب (آكانيوز) إن "الحواجز الكونكريتية لا تزال منتشرة بشكل كبير في مدن المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة"، مشيرة الى أن "إنتشار تلك الحواجز تضيق على حركة السير بشكل عام وتعرقل عملية الإعمار الجارية في البلاد". وأضافت دخيل إن "لجنة الخدمات والإعمار في النواب العراقي لا تستطيع المطالبة برفع تلك الحواجز بسبب المانع الأمني"، لافتة الى أن "إنتشار الحواجز الكونكريتية تشوّه واجهة المدن العراقية". وشهد العراق عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 إنتشاراً واسعاً لاستخدام الحواجز الكونكريتية للأغراض الأمنية على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وتكرار الهجمات الإنتحارية.rn