 علي حسينلم أكن أعلم أن رئيس الوزراء  السيد نوري المالكي محب للتغيير الى هذا الحد الذي اكتشف فيه ان وزير الاتصالات محمد علاوي  لايحق له اصدار اوامر ادارية او نقل موظف من وزارته لان  هذا "أمر غير مقبول" حسب ما جاء في البيان الذي اصدرته أمانة مجلس الوزراء، فتمت اقالته.
وجميل أن تلعب الامانة العامة لمجلس الوزراء   دور محرر البلاد من مافيات الفساد، بنفس الطريقة التي حررت فيها الوزير البريطاني عبد الفلاح السوداني الذي اختفى بين ليلة وضحاها بعد ان كان يقسم بأغلظ الايمان انه انما قبل المنصب حبا في خدمة هذا الشعب المظلوم.   غير أني أستغرب أن يخرج علينا شخصية سياسية مقربة جدا من سلطة القرار ليقول:"لا نعلم حتى الآن الاسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الاتصالات الذي نكن له كل الاحترام والتقدير"، هكذا اخبرنا النائب علي الشلاه الذي طالب الوزير بان يبدي ندمه وان يتصل بالمالكي  كي يسمح له بالعودة من جديد الى الوزارة " وانا اقرأ التصريحين تذكرت المسلسل الكوميدي الشهير تحت موس الحلاق  الذي كتبه ومثله المبدع الراحل سليم البصري؟ فوجدت ان المسلسل يعاد تمثيله الان على ارض الواقع وخصوصا الحلقة الشهيرة التي يتبجح  فيها الحاج راضي-  تلميذ محو الامية - بانه  خبير في فك ألغاز معظم اللغات وخصوصا الهندية.. وبدلا من الحاج راضي فإننا نعيش اليوم مع مجموعة من السياسيين لم يغادروا صفوف محو الامية حتى هذه اللحظة. من باب تنشيط ذاكرة القارئ فقط، اذكر بان العديد من ملفات الفساد في معظم الوزارات لم تفتح، ولم يتم الاقتراب منها، كون الوزراء لم يشكلوا حتى هذه اللحظة صداعا لرئيس الوزراء لأن العديد منهم ارتضى بان يكون مجرد خيال ماتة في وزارته ليتسنى له الاستمرار في الجلوس على الكرسي الذي يضمن له الامتيازات والمنافع.. ولا اريد ان اذكر بان هناك وزراء فاشلين لم يقترب منهم رئيس الوزراء تطبيقا لنظرية " خليك بحالك احسن ". ولهذا لو كانت اسباب ازاحة وزير الاتصالات هي تلك التي اخبرنا بها بيان مجلس الوزراء، فان وجود عدد كبير جدا  من المسؤولين الكبار فوق مقاعدهم حتى الآن يصبح غير شرعي، ولا صحي، وفقا لنظرية المالكي في التغيير، فهل يجرؤ احد بان يطالب هؤلاء بالرحيلشخصيا، لا أعرف الوزير، ولم ألتقه، لكن لفت نظري الرسالة التي وجهها الى المالكي والتي نشرتها معظم وسائل الاعلام، والتي حتى هذه اللحظة لم تجد ردا منطقيا على ما جاء فيها من امور، وخصوصاً حكاية "السيد المستشار".لعل موضوعي الاساسي في هذا المقال ليس هو الدفاع عن وزير الاتصالات، وهل هو جيد  أم سيئ،، أنا شخصيا مع أي سياسة  حكومية تحاسب المفسدين وتقتص منهم عبر سياسة متكاملة واضحة ومدروسة، فهذا أمر جيد لكن غير الجيد، هو تلك الفردية التي تدار بها البلاد، والتي تلغي الوزارات والبرلمان  ووسائل الاعلام  وسائر القوى الفاعلة في المجتمع، لتحصر الأمور في يد شخص واحد فقط هو "رئيس الوزراء". مرة أخرى القضية ليست قضية الوزير محمد علاوي  ولكنها الطريقة التي تدار بها شؤون البلاد.الجدل الذي يجب ان يثار الآن هو صلاحيات الوزراء، وحقيقة المستشارين الذين نجدهم في كل وزارة ، عملهم الوحيد هو الهتاف لكل قرار يتخذه المالكي. ولأننا نعيش عصر الرجل الواحد، فقبل اشهر كان كثير من مقربي رئيس الوزراء يتغنون بكفاءة وزير الاتصالات لكن يبدو انهم لم يفكروا يوما ان المالكي يمكن ان يغير رأيه فيه فجأة.  نفس المسلسل أو الفيلم يحدث مع سياسيين ومسؤولين..  ولعل حكاية المطلك تصلح عنوانا مثيرا، فالمالكي نفسه نفى امكانية دخوله مجلس الوزراء   ولكن بعد اشهر حدثت المفاجأة وتصالح الرجلان، وطالما أن الأمر كذلك فنصيحتي للمقربين والمطبلين ألا يتحدثوا أبدا عن أي أمر بيقين.. عليهم أن يعطوا أنفسهم فرصة أو مخرجا للتراجع، طالما ان الأمور بالمصالح الضيقة، لا بمصالح الوطن.لو كنا عمليين لوجب علينا إلغاء الحكومة والبرلمان وجميع الهيئات والمؤسسات، أو أن يتم تعديل مسمياتهم لتصبح مجرد مكاتب تابعة  لديوان رئاسة الوزراء. وسلام على دولة المؤسسات.