 ثامر الهيمصأكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول التضخم ارتفاع معدلات أسعار أقسام المشروبات غير الكحولية والأغذية والملابس والوقود والصحة والمواد المنزلية مقارنة بأسعار عام 2011، ونسبة التضخم عن العام المنصرم بلغت  7ر5% علماً أن السكن كان الأول حيث بلغ تضخمه 13%   .
وهذه النسبة مقلقة كما يذكر أحد الخبراء في جريدة الصباح ليوم  27\8\2012   . لا شك أن التضخم في غالبه ناتج عن الاستيراد أولاً أما السكن فأيضاً له علاقة بالاستيراد، اذ أغلب مواد البناء هي مستوردة أي مرتفعة الثمن خلال السنة اللهم إلا الرمل والحصو والجص والزفت أحياناً يستورد. ولذلك ساهمت هذه العملية في عرقلة إنشاء وبناء وحدات سكنية إضافة إلى مسألة الأرض تلك الشاكلة العالقة التي أيضاً ساهمت في تضخم السكن الذي يبتلع مدخولات ذوي الدخل المحدود عموماً . فقد بلغ سعر المتر المربع الواحد في مناطق سكنية في بغداد خمسة ملايين  دينار، فلا مشكلة الأرض محسومة التي يجب أن تطرق عشر نوافذ لكي تحرر أرضك المزمع شراؤها، ولا مشكلة السكن العمودي توجهت إلا بشكل متواضع جداً  ( بسماية نموذجاً)  وهي في كل الأحوال ليست موجهة للشرائح الدينا إذ على الأقل  30% من طالبي السكن غير جاهزين لها، شراء ورغبة في السكن خارج بغداد وما يترتب على ذلك من مشكلة النقل . ومع ذلك يدعو البعض لفتح المزيد من أبواب الاستيراد بالتخفيف عن المستوردين من ناحية القيود التي تمتد من الإجازة الى الضريبة  .  في حين أن مجرد زيادة الاستيراد وبدون سقوف يعني زيادة الأسعار وفق عملية العرض والطلب أنها مجرد عملية هروب للأمام مع فائدة قصوى لمتاجري العملة والتجار الآخرين  .   ولذلك يصبح التضخم في التضخم أي نجمع التضخم الدولي والمحلي من خلال تزايد الطلب، الذي تشعله كثيراً الشرائح الاجتماعية الحديثة سواء داخل أو خارج العراق وهذه الشرائح بصورة عامة بات من المؤكد أنها تمول نفسها من عمليات الفساد أو فتاته لان الفتات في الداخل أكثر من الخارج. ولذلك ترتفع الأسعار على المساكن إيجارا أو شراء لكثرة الطلب الشديد جداً لان الأوضاع غير المستقرة سياسياً وأمنياً لا تجعل المواطن الاعتيادي وغير الاعتيادي، يخطط حتى على المدى المتوسط ولذلك يصبح شعار بيضة اليوم هو السائد وكذلك عصفور باليد لمجهولية الأفق في المدى القريب أو البعيد  .  وبناء على ذلك تنشط عملية التهافت على السكن واقتناء السيارات وغيرها من السلع المعمرة خوفاً من ارتفاع الأسعار الأكيد مع قادم الأيام  .  كما أن الادخار يصبح عملية غير مجدية لان التضخم أيضاً يمتص الفوائد التي يجنيها المودع من ادخاراته. إضافة الى الجانب الديني في مشكلة الفائدة التي عجزت المصارف الإسلامية عن برمجتها  . وبذلك يصبح الادخار غير مجدٍ اقتصادياً  .  ولذلك تشتعل النزعة الاستهلاكية   .  ولذا يصبح التضخم في التضخم يفاقم بعضه بعضاً مع الأيام ليدفع ثمنه الشرائح الدينا وأولهم الذين  هم ربع الشعب العراقي والذين هم تحت خط الفقر  . هل هذا الوباء ناتج عن مجرد كوننا دولة ريعية أم سوء الأداء أو الفساد أولاً ؟