 أربيل/ المدىأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، أن ختان الإناث لا يزال يمارس بإقليم كردستان.وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لها بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، أنه "رغم مرور عام على إقرار برلمان كردستان قانون مكافحة العنف الأسري،
إلا أن الفقرات المتعلقة بحظر تشويه الجهاز التناسلي للإناث أو ما يطلق عليه (ختان الإناث) لا تزال غير مفعلة، كون حكومة الإقليم لم تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق القانون، في وقت تستمر فيه ممارسة تلك العملية بكردستان".وأضافت المنظمة أنها "اعتمدت في معلوماتها بشأن ممارسة ختان الإناث في إقليم كردستان على إجراء مقابلات مع أكثر من 60 قروياً وشرطياً وقاضيا ونشطاء مدنيين في مجال حقوق الإنسان بمناطق (أربيل، السليمانية، جمجمال، جومان، بينجوين، بشدر، رانية، سوران، شقلاوة) ومسؤولين حكوميين في الإقليم".ونقل التقرير عن جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن "برلمان إقليم كردستان خطا خطوة كبيرة إلى الأمام عندما مرر قانون مكافحة العنف الأسري، إلا أن الإقليم  بحاجة الآن لبدء العملية الصعبة المتمثلة في وضع خطة شاملة لتنفيذ القانون من خلال توعية المواطنين والشرطة والعاملين في مجال الصحة بشأن الحظر المفروض على ممارسة ختان الإناث".من جهتها أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان، ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس وتش بشأن ممارسة ختان الإناث في الإقليم.وقالت رئيسة اللجنة كشه دارا أنه "عندما يتم تشريع قانون فإنه يحتاج وقتاً لتوعية المواطنين بشأنه"، لافتة إلى أن "المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا العنف الأسري في الإقليم التي ينص قانون مكافحة العنف الأسري على تشكيلها لم تتشكل بعد، وهو الأمر الذي يتسبب في استمرار الممارسات غير القانونية بحق المرأة في كردستان".وأضافت دارا أن "لجنة الدفاع عن حقوق المرأة البرلمانية بحث مع مجلس القضاء الأعلى في الإقليم الأسباب التي تحول دون تشكيل المحكمة الخاصة، وقد وعد المجلس بتشكيلها في وقت قريب".وكان إقليم كردستان قد شهد في العام 2007 إطلاق حملة واسعة ضد ممارسة ختان الإناث من خلال توعية المواطنين بشأن مخاطر تلك العملية، قبل أن يصادق برلمان كردستان على القانون رقم ثمانية لعام 2011 بخصوص مكافحة العنف الأسري الذي يجرم ختان الإناث، الذي وضع الإقليم في مقدمة المشرعين لقانون مماثل في المنطقة.من جهته بين وزير العدل بحكومة الإقليم شيروان الحيدري أن "الوزارة ستعقد اجتماعا مع رؤساء جميع المحاكم في كردستان بناءً على دعوة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لبحث التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس في شقه المتعلق بالإقليم".