 سليمة قاسمابتهاجاً بقرب حلول عيد الفطر المبارك، تعلن وزارة الزراعة عن فتح التقديم على الدرجات الوظيفية في بغداد والمحافظات، وعلى الراغبين بالتقديم زيارة موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت للفترة من 15/8 ولغاية 30/ 8.
هذا الخبر بثته قناة العراقية الفضائية نصا على التايتل ، قبل يوم واحد من عيد الفطر، وهو عينة بسيطة من الإعلانات التي تبثها الدوائر الحكومية للإعلان عن حاجتها إلى موظفين لسد الشاغر في الدرجات الوظيفية ، ولكن هل فعلا تتوفر درجات وظيفية في تلك الدوائر والوزارات حين يتم الإعلان عنها؟ بعد أن أصبح الحصول على وظيفة حكومية في السنوات الأخيرة ضربا من ضروب المستحيل، لا سيما وأن رواتب الموظفين طرأ عليها تحسن كبير بعد سقوط النظام، فضلا عن ميزات الوظيفة الحكومية، مقابل وظائف القطاع الخاص وقلة رواتبها وعدم ضمان استمرارها بسبب تقلب أحوال السوق يوما بعد آخر. وكما هو معروف فإن الحصول على وظيفة حكومية أصبح متاحا في السنوات التي تلت سقوط النظام وخاصة في الوزارات الأمنية، وما رافقها من ظهور سماسرة التعيينات الذين جمعوا ثروات طائلة بحصولهم على نسب ثابتة عن كل شخص يقومون بتعيينه، ناهيك عن أقارب المسؤولين والمقربين منهم، الذين كانت أوامر تعيينهم تصدر بسهولة ويسر أو ممن  تربطهم علاقات مع سماسرة التعيينات. وأصبحت كليشة الإعلان المذكور عن توفر وظائف حكومية شاغرة تتكرر من على شاشة القنوات الفضائية، وفي الصحف والمجلات، لكن الحقيقة تقول شيئا آخر، فالدرجات الوظيفية يتم تخصيصها قبل وقت طويل من الإعلان عنها في وسائل الإعلام ، وإن الغرض من إعلانها هو دفع الشبهات عن تلك الدائرة المذكورة،  أمام الجهات الرقابية ومكاتب المفتش العام ووسائل الإعلام، وما يعنيه هذا من وجود فساد في الدائرة المذكورة!حقيقة احتكار الوظائف من قبل المتنفذين وسماسرة التعيينات ، نستطيع أن نتلمس آثارها في تعيين معظم أبناء المسؤولين في الحكومة الحالية في سفارات الدول الأوروبية رغم صغر أعمارهم وقلة خبرتهم في تولي مثل تلك المناصب الحساسة. أما في الداخل فتتضاعف بشكل اكبر، وقد تحولت الكثير من الوزارات إلى عائلية ابتداءً من قمة الهرم ونزولا حتى أبسط موظف فيها.وقد أقر مجلس النواب في عام 2009 قانون مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ على عاتقه توزيع الدرجات الوظيفية بعدالة بين مستحقيها والأخذ بنظر الاعتيار مؤهلاتهم العلمية وتحصيلهم الدراسي، بعيدا عن تدخل الأحزاب والشخصيات المتنفذة لكنه لم يتم الاتفاق على تشكيله، رغم أهميته في وضع نظام فاعل لإدارة الوظائف العامة واعتماد الكفاءة كأساس للتعيين والتخلص من حالات الفساد الإداري .ورغم ندرة الوظائف الحكومية وصعوبة الحصول عليها، إلا أن منصبي وزيري الدفاع والداخلية ما زالا شاغرين منذ تشكيل حكومة المالكي الثانية ولحد هذه اللحظة، الأمر الذي أصبح مثار تندر بين الناس، فما أن يجري الحديث عن الوظيفة الحكومية حتى يكون المنصبان المذكوران أول الأمثلة على ذلك!