 بغداد /المدى حذر أعضاء في مجلس النواب ومختصون بالمجال الاقتصادي من قيام العراق بخرق العقوبات على إيران من خلال مساعدة طهران في التبادل التجاري وخاصة بمجال العملة النقدية، لان هذا التعاون سيولد أضرارا كبيرة على الاقتصاد العراقي الذي لم يتعاف بشكل كامل. وفسر النائب المستقل قيس الشذر، رؤية بعض السياسيين العراقيين الاقتصادية بوجود إمكانية للعراق بان يلعب دور الوسيط بالتعاملات الإيرانية، تؤدي إلى هبوط العملة العراقية.
وقال الشذر بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): هناك رأي لدى قسم من السياسيين يخططون ليبتعد العراق من شموله بالعقوبات  التي ستفرض على إيران والسماح لبعض التجاوزات على الفقرات التي تقر على طهران، مبينا وجود قسم آخر لديه رؤية اقتصادية بوجود إمكانية للعراق على أن الاقتصاد العراقي ممكن أن يلعب دور وسيط بالتعاملات الإيرانية، لكن في جميع الأحوال تكون أضرارها كبيرة على الاقتصاد العراقي.وأضاف: أن عمليات التبادل بين الطرفين تؤدي إلى هبوط في قيمة العملة العراقية وسيكون البلد متضررا منها، داعياً العراق إلى عدم كسر العقوبات المفروضة على إيران لأجل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حققها،على الرغم من أنه لم يتعاف لغاية الآن من تداعيات الحروب الماضية وأحداث عام (2003) التي دمرت البنى التحتية للاقتصاد.فيما، أوضح عضو لجنة الاقتصادية و الاستثمار البرلمانية عامر الفايز، أن العراق ملتزم بجميع القرارات الدولية التي تأخذ عن طريق الأمم المتحدة بالإجماع تجاه إيران.أما القرارات التي تصدر من بعض الدول فان العراق غير معني بها.وقال الفايز توجد بعض التبادلات التجارية التي تخدم العراق والعراقيين مع دول الجوار والمنطقة، وان هذه التبادلات ليست مخالفة لقرارات الأمم المتحدة، كما أن العراق ملتزم بجميع قرارات الأممية، موضحا: أن إيران بلد جار  وإذا كانت عليها قرارات دولية فإن العراق ملتزم بها ولا يخالفها سواء كما يتعلق بإيران أو غيرها من الدول.وذكر: هناك عقوبات صدرت على إيران منها دولية واتخذت من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأوروبية فان العراق غير معني، مشدداً على أن العراق لم ولن يخالف القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة تجاه إيران.  ويفرض المجتمع الدولي عقوبات على إيران بسبب برنامجها الدولي، مما استدعى إيران  إلى أن تفتح منافذ اقتصادية وتجارية لمعالجة العقوبات.