 ثامر الهيمصالإدارة الذاتية في النظام اللامركزي عندنا غير مشجعة من خلال مجالس المحافظات .  حيث كان الهدف هو التخفيف من مركزية شديدة عريقة في بغداد كانت نتائجها وخيمة بحيث تدفع لحد الآن نحو التغريد خارج السرب العراقي ولكن هناك مركزية عمودية وليست أفقية كما هي في حالة المحافظات،إذ هناك دوائر كثيرة كانت تدير أمورها بالتمويل الذاتي ولأن قسما كبيرا منها عاد إلى حضن المركزية ليس بأسباب قلة التمويل  .
مثلاً وكما جاء بصحف اليوم  782012  أن هناك تعديلاً لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تكريساً لتعليمات وقرارات بريمر وشرعنتها .  حيث كان هذا الجهاز يمول نفسه ذاتياً من موارده،هذا ما أعلنه عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار . لماذا هذا الإجراء باتجاه مركزية طالما كانت سبباً لمشاكل كثيرة  . كما أن تمويل هذا الجهاز ذاتياً أمر ليس صعباً في ضوء وإرادته ، التي ذهبت لجيوب الشركات الفاحصة الأجنبية السويسرية أو الفرنسية التي أنهي عقدها الآن،  وتم التعاقد مع غيرها .أولاً)  لماذا لا نذهب باتجاه تعريق هذا الجهاز ونطور أجهزته التي كانت تفحص وتصادق مختبرياً قبل الشركات الأجنبية .  هل كان الاستيراد العشوائي غير المنضبط المفتوح وراء هذا التراجع في عراقية هذا الجهاز ؟ ثانياً) الذي يعزز هذا الاتجاه نحو مركزية هذا الجهاز والاستمرار مع الأجانب في تصنيف استيرادنا العشوائي ،  هو غياب الكابح الذي ينظم العملية وهو التعريفة الكمركية . وحتى التعرفة هذه بإمكانها أن تمول جهازها من مواردها وتسهل أمرنا مع منظمة التجارة العالمية . هذه المراوحة بين المركزية واللامركزية التي تضعنا في المنطقة الرمادية والتي طال كثيراً ضبابها لا تصب في مصلحة الاستقرار الإداري والمالي مما أدى إلى انتفاخ الميزانية التشغيلية المتفاقم . ولكن يبدو أن مسك خيوط أكثر يعزز المركزية كما يعتقد البعض حيث يكون بيدها (الضر والنفع) ولذلك تتقاطع مع الإدارة الذاتية  وتمويلها الذاتي . وهناك الكثير من الدوائر والشركات والمصانع تعيش على صدقات المركز باسم التمويل المركزي مما أحبط أي إبداع حيث تراوح هذه الدوائر في محطة الانتظار التي ستتجاوز العقد من الزمان تقريباً . فهناك دوائر تجارية (مثل الأسواق المركزية وغيرها) ودوائر ومصانع الصناعة مازالت تراوح بين المركزي والانطلاق نحوالتمويل الذاتي الذي يعرقله شح الكهرباء وغياب التعرفة على المستورد النظير لإنتاجهم والذي هو ليس بالضرورة أفضل كثيراً من الناتج الوطني ولكن   الفرق بين الإدارة اللامركزية للمحافظات والإدارة الذاتية وتمويلها هو أن الأخيرة لديها كادر عريق على مستوى القيادة الإدارية والكادر المتقدم في حين لانجد مثل ذلك في مجالس المحافظات التي أفرزتها عوامل السياسة والولاء وليس الأداء،وهذه الفروقات لها استحقاقها . كما أن التمويل الذاتي وبمهنية عالية سيكون سبباً في الإبداع والتسابق مما يقلل من زخم الفساد نظراً للشفافية والوضوح في المدخلات والمخرجات  .