بغداد /المدى دعت وزارة الإعمار والإسكان الشركات العربية والعالمية المتخصصة بالمجال العمراني للدخول إلى السوق العراقية، فيما أكدت وضع معايير لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية "العملاقة".في الوقت نفسه انتقد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي أداء وزارة الإعمار والإسكان.
وقال وزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي في بيان صحفي على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الحضري السادس المنعقد حالياً في مدينة نابولي الإيطالية إن "الوزارة عرضت عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية في مجال الإعمار والبنى التحتية على الشركات الاستثمارية لجذبها"، لافتاً إلى أن "العراق لديه سوق كبيرة وواعدة في هذا المجال".وأضاف الدراجي أن "الوزارة وضعت معايير لتسهيل دخول الشركات العالمية المتخصصة إلى السوق العراقية عن طريق الاستثمار وعقد شراكات معها باعتماد معايير محددة من اجل وضع إستراتيجية شاملة لإقامة مشاريع عملاقة"، داعياً الشركات العالمية إلى "الاستثمار وإقامة المشاريع والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار العراق".وأشار الدراجي إلى أن "المشاريع الإستراتيجية  يمكن أن تحل أزمة السكن وتجاوز مشكلة العشوائيات، إضافة  إلى إمكانية الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال وإجراء شراكات بين شركات الوزارة والشركات العالمية المتخصصة من اجل النهوض بواقع شركات الوزارة وجعلها أكثر قدرة وإمكانية وفعالية ومواكبة للتطورات العالمية الحديثة".وتملك وزارة الإعمار والإسكان تسع شركات وهي من الشركات التي تمول نفسها ذاتيا، وقد تدهورت أوضاعها خاصة بعد عام 2003 بسبب أعمال السلب والنهب الذي أصابها حينذاك، إضافة قدم آلياتها ومكائنها التي أصبحت لا تواكب التطور الموجود في دول العالم، والشركات التابعة لوزارة الإعمار هي شركة الفاو، والمنصور، والسلام، وسعد، والفاروق، والرشيد وحمورابي، والمعتصم، وآشور.إلى ذلك انتقد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي أداء وزارة الإعمار والإسكان في تشيدها للطرق والمجسرات دون وضع دراسة مسبقة لها.وقال المرعبي بحسب[أين] انه"لاتوجد هناك خطط  بمستوى الطموح  لمعالجة الزحامات المرورية التي تشهدها شوارع البلاد نتيجة كثرة المركبات"، مشيرا إلى أن" الوزارات المعنية غير موفقة بأداء عملها  فضلا عن التأخير في إنشائها للمجسرات". وأضاف إن" وزارة الإعمار والإسكان تحتوي على فساد مالي وأداري كبيرين "على حد قوله. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن وزارة الإعمار والإسكان غير موفقة بأداء عملها في إنشائها للطرق والجسور دون  وضع خطط مسبقة لذلك.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان،  كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً في العالم تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.و يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.