قيس قاسم العجرشهذا إعلان أكثر من كونه خبراً، مجلس إحدى المحافظات سيلجأ للقضاء لإثبات تقصير وزراء الطاقة في توفيرها لأبناء المحافظة. الفكرة مبتكرة حقاً،لكن الإثبات سيكون مهزلة في ضوء ملف الطاقة المعيب.
فحتى نثبت أن مؤسسة حكومية معينة قد قصّرت فإننا بحاجة إلى "مسطرة"لقياس هذا الأداء ، هذا غير قضية "فوات الفرصة" في استثمار المال المتوفر حتى كاد يغطي كل أنوف المؤسسة.لكن،حتى نفهم أن عفتان والشهرستاني,مثلاً،مقصران علينا أن نفهم ما هو مطلوب منهما أولاً كي نقيس هذا التقصير،وحتى نفهم ما هو مطلوب يجب أن يكون لدينا برنامج زمني يقدمانه وتحاسب عليه اللجنة البرلمانية المختصة ثم ينتقل هذا الحوار إلى الرأي العام وهذا كله غير موجود، لم يفكر فيه لاعفتان ولا من "وهبهُ"الوزارة.وقـُبيل استيزار الشهرستاني لنيابة رئيس الحكومة لمجال الطاقة،رفض التحالف الكردستاني بشدة إعادة توليته لوزارة نفطية ثانية باعتبار ما سبق من موقفه الغامض من الاستثمار الأجنبي في مجال النفط، والمفاجأة كانت أنه تولى كل ملف الطاقة بدلاً من وزارة النفط وحدها.والى غاية هذا الحراك المُريب في بيع وشراء الوزارات والإصرار على أسماء بعينها، لم ينطق الوزير المُرقّى إلى مصاف نائب رئيس الوزراء أي كلمة عن برنامجه لتطوير الطاقة ، مفاجأة أخرى كانت بانتظارنا،فقد فاز عفتان بالوزارة التي تنفق المال بلا خجل(أي إنها لا تخجل من أدائها)ولم ينطق هو الآخر بكلمة عمّا يمكن أن يقدمه للجسد الميّت الذي اسمه كهرباء.كل هذا يحدث واللجنة النيابية المختصة تتقاسم مقاعدها وفقاً لذات الطريقة التي نال بها عفتان والشهرستاني منصبيهما فلم تعد هذه اللجنة ذات نفع طالما إن "حرس الكتلة السياسية"هو ذاته عضو في اللجان التي ستحاسب.نوابٌ يسارعون إلى قتل أي فرصة لكشفِ ما يحدث وفاءً لوزيرهم مرشح الكتلة،أي إنهم كانوا حرّاساً أمناء على الفساد قبل أن تنتشر رائحته ويعلم به الجمهور.من الذي تعاقد؟ وماهي العقود؟ وماهو سقف تنفيذها؟وما هي الخطة التي سنصدر بموجبها الكهرباء؟وأين استقر مال الميزانية أم المليارات الأربعة المخصصة للكهرباء؟ لا أحد يعلم حتى اللجنة البرلمانية التي يزاول أعضاؤها هواية التصريحات وحضور البرامج الحوارية في الفضائيات هي الأخرى لا تعلم.لا أحد يعلم،لأن لحظة الشروع لم تشتمل على إيضاح وتبرير للجمهور عن أسباب اختيار شخص مثل عفتان لوزارة الكهرباء ولا أسباب إعادة تولية الشهرستاني المحاط بأربعة آلاف سؤال عن أدائه كوزير للنفط.ليس أسهل من هذا جواب، الحصص المعيبة والتكالب على الغنيمة ومسابقة الشفط التي جرت نهائياتها في توزيع المناصب الوزارية هي السبب.ومع ذلك يأمل مجلس المحافظة أن ينصره مجلس القضاء على هذه الرزيّة.فإلى مجلس المحافظة المتفائل ...إليكم هذه المفاجأة ، مجلس القضاء هو الآخر يستعد للإصابة بمرض فقدان النزاهة المكتسب ..هو الآخر يستعد للمحاصصة.