 عامرة البلداويبالرغم من ان ثورات الربيع العربي انطلقت بسرعة الصاروخ وانتشرت كالنار في الهشيم في الانظمة المتهرئة اقتصاديا والتي سببت تردي مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم والفوارق الطبقية والفساد وزيادة الفقر مما يتطلب معالجات اقتصادية سريعة ...
 الا اننا مازلنا في العراق لانولي لهذا الملف الذي قلب الطاولة اي انتباه ويصرح سياسيونا على الدوام بأن نظامنا ديمقراطيا حديثا قضينا من خلاله على اعتى الديكتاتوريات ...نعم هذا صحيح ولكن ليس العبرة بالقضاء على الانظمة الفاسدة وانما العبرة بجعل النظام الجديد لايكرر اخطاء الماضي فقد كان العراق ومايزال بلدا نفطيا الا ان ارتفاع معدل تصدير النفط الخام  لم ينعكس على تحسين رفاه الفرد العراقي وتخفيف ازمة السكن وخفض نسبة الاكتظاظ  ومعالجة مشاكل القطاعات الاقتصادية الاخرى . لقد بني برنامج الحكومة الذي اعلن في منتصف عام 2011 وتمت مناقشته في جلسات مجلس النواب على ستة بنود وقد نص البند المتعلق بالجانب الاقتصادي على (تحقيق اقتصاد أفضل وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة) في حين كانت البنود الاخرى تقترب كثيرا وتتناغم مع الاعتماد على الموارد وادارة الشأن الاقتصادي للوصول الى الاستقرار وتحقيق الامن وهي (زيادة إنتاج النفط و الغاز لتحسين الاستدامة المالية ,  الارتقاء بالمستوى المعاشي والحياتي للمواطن العراقي) وحتى البند الاول المتعلق بـ(أمن العراق واستقراره) فقد نص على ان ( زيادة الأمن من اجل الإنتاج النفطي .لأن الصناعة النفطية ذات أهمية بالغة لديمومة الموارد المالية, لذا فان توفير الأمن للمؤسسات و المعدات والأفراد - العاملين في مجال إنتاج النفط وتكريره ونقله وخزن المنتجات النفطية وتوزيعها- من أهم الأولويات الوطنية.) , الا اننا سرعان ما ركنا البرنامج الحكومي على رفوف الازمات السياسية واصبح مرجعنا لادارة شؤون البلاد اتفاقيات بين بعض الاطراف السياسية وعلى رأسها اتفاق اربيل الذي حظي بمساحة اهتمام كبيرة دون ان يصرح ببنوده الا مؤخرا وبالرغم من ان الخلاف تطور الى خلاف بين المركز والاقليم وهو خلاف نشأ لاسباب اقتصادية بحته وهي العقود النفطية وايرادات تصدير النفط الخام وايرادات المنفذ الحدودي الكمركي وغيرها مما اختلف عليه الطرفان الا ان اتفاق اربيل لم يذكر الا فقرة واحدة فقط تمس من بعيد الشأن الاقتصادي وهي (وضع جداول زمنية للمصادقة على بعض القوانين التي اعتبروها مهمة منها قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية ) , ولا استطيع ان افسر هذا الاهتمام بالقانونين دون الاهتمام بالشأن الاقتصادي بشكل عام الذي يعني اصلاحا للعديد من القطاعات فضلا عن القضاء على الفساد فيها لااستطيع ان افسره الا بشيء واحد فقط هو ان مايهم الساسة هو تقاسم الايرادات النفطية دون اهتمام برغبات واولويات المواطن او تحقيق مايساهم في الاستقراروالتنمية وديمومة العيش الكريم ويؤمن الوضع الاجتماعي للفئات الهشة ,ويؤكد هذه الرؤية جملة معطيات على الساحة ومنها ان الخطة الخمسية الثانية للاعوام 2014-2018 التي يجري العمل على انجازها الان قد جعلت اولوية الانفاق على القطاع النفطي مع اهمال القطاعات الاخرى وبقاء نسبة الانفاق عليها بنسبه المتدنية , انه لم يتم تطبيق قانون التعريفة الكمركية الذي تم التصويت عليه منذ عام 2010 وتم تأجيل العمل به اكثر من مرة لاسباب غير معروفه في حين انه واحد من القوانين التي تساهم في تنويع الاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية وهو من متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية فضلا عن كونه خطوة نحو الاصلاح الاقتصادي المنشود , تأجيل مستمر للتعداد العام للسكان الذي يوفر بيانات مرجعية لكافة شؤون البلاد ومن اهمها توزيع الموارد والاستحقاقات على اساس نسبة السكان الحقيقية وتثبيت اولويات التنمية للمحافظات الاكثر حرمانا في العراق , استسهال توزيع عوائد النفط على المحافظات المنتجة وفق آلية البترودولار دون وضعها في اطارها الصحيح في قانون يشمل التوزيع والادارة والمراقبة والشفافية , وقائمة طويلة من المعالجات الناقصة التي يراقبها المهتمون بالشأن الاقتصادي وهم يتساءلون أليس مفتاح الاستقرار والامن والوئام الوطني هو تشجيع اقتصاد قوي في بلد يمتلك كل المقومات التي تجعله يفرض شروطه على محيطه الاقليمي ويحقق اماني شعبه؟!