 بغداد/ علي الكاتب تزداد ظاهرة التصحر تفاقماً يوما بعد يوم وتزداد معها مشكلات الجفاف عاما بعد عام لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها انخفاض كميات منسوب المياه بسبب قيام تركيا ببناء عدد من السدود العملاقة على مجرى النهرين خلال الفترة الراهنة.وقال التدريسي في الجامعة المستنصرية صباح الياسري لـ(المدى ):إن مسؤولية المحافظة على المخزون المائي تقع على عاتق الحكومة العراقية ، لوضع الخطط  التي من شأنها إيقاف هدر المياه وإلقائها في الخليج العربي 
 rnوالعمل على إنشاء السدود على مياه شط العرب الذي سيوفر المياه ويعيدها للأراضي الزراعية وللمساهمة في إعادة الحياة لآلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة .rnوأضاف الياسري إن الدول المجاورة تبنت خططا لإنشاء السدود العملاقة في داخل أراضيها وشرعت بالفعل بذلك ،مبيناً أنها أثرت كثيرا في تراجع حصص العراق المائية ، إذ تخطط تلك الدول خلال عقدين من الزمن لذلك وليس كما يتصور البعض انه وليد اللحظة ،كإنشاء سد أتاتورك في تركيا وسد كرج الكبير في إيران وسد الرقة في سوريا ، التي استفادت منها كثيرا على حساب العراق الذي ازدادت فيه ظاهرة التصحر والجفاف .فيما قال الخبير الاقتصادي ناظم الربيعي لـ (المدى ) إن وضع الخطط بعيدة المدى من أهم وسائل مكافحة ظاهرة التصحر التي أصبحت مشكلة متفاقمة مع مرور الأيام ، وكذلك علينا أن لاننسى أهمية توعية الإنسان وتشجيعه لتحسين إدارة المراعي ودعم الفلاحين والمزارعين لزيادة رقعة الأراضي المزروعة كجانب مهم من جوانب مكافحة ظاهرة التصحر، وتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة ومواجهة العقبات التي تعترض جهود مكافحة التصحر وإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة .rnولفت إلى  أهمية الأخذ بعين الاعتبار مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة والتغييرات الكافية والتقانات المستخدمة في الزراعة الحديثة ، وكذلك سن القوانين والإجراءات المشددة على عمليات قطع الأشجار وإزالة الغابات لاستخدامها كمصدر وقود والإرشاد بدلا من ذلك إلى مصادر بديلة للطاقة وأهمية صناعة الموارد الطبيعية المتجددة .rnوأكد على أهمية تطوير وتحديث مراكز ومؤسسات البحث العلمي التي تهتم بموضوع ظاهرة التصحر من اجل تعزيز التعاون والتبادل العلمي مع دول العالم ، خاصة البلدان التي تعتمد اقتصادياتها على الزراعة كهولندا واستراليا ونيوزلندا ، من اجل مواجهة مشكلة التصحر مع أهمية تبادل الخبرات بهذا الموضوع بين العراق وتلك البلدان ، وكذلك التأكيد على إنشاء الحزام الأخضر حول المدن ومصدات الرياح للقضاء على ظاهرة التصحر والتخلص من الأجواء المغبرة التي تمتاز بها أجواء العراق .rnإلى ذلك قال مدير عام هيئة التصحر بوزارة الزراعة محمد غازي لـ (المدى ) إن الوزارة أخذت على عاتقها مكافحة ظاهرة التصحر التي أصبحت من المظاهر البيئية الخطرة التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد وكذلك تسببها بما يسمى بزيادة ظاهرة ملوحة التربة وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي التي أدت إلى زيادة تكوين الكثبان الرملية واستمرار حدوث العواصف الترابية ، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع ذات طبيعة تصنف بكونها صديقة للبيئة من شأنها الحد من تفاقم ظاهرة التصحر وإيقاف تردي إنتاجية الأرض وموت الطبقة السطحية من التربة للتحول إلى كثبان رملية .rnوأضاف الربيعي  أن الوزارة لديها خطة تتمثل بتنفيذ عدد من المشاريع وهي مشروع تثبيت الكثبان الرملية  التي تغطي مساحة تزيد على 4 ملايين دونم من الأراضي في عموم العراق التي تتركز في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتقوم الهيئة من خلال هذا المشروع بتثبيت الكثبان الرملية في محافظة  ذي قار وبيجي في محافظة صلاح الدين ، ومعالجة هذه الكثبان المتحركة بهدف حماية المشاريع الإستراتيجية من مخاطر زحف الرمال المتحركة عليها .rnوأشار إلى أن هناك مساحات واسعة من الأراضي تمت معالجتها في محافظات واسط والديوانية وذي قار  وميسان من خلال استخدام الطرق الميكانيكية للتغطية الطينية من اجل العمل على تماسك التربة بعد سقوط الأمطار عليها وإيقاف حركة الرمال مما يعطيها فرصة لنمو النباتات وكذلك الطرق البيولوجية بعد إجراء عملية التغطية الطينية ، حيث تتم زراعة الأشجار والشجيرات التي تتحمل الملوحة والجفاف على شكل أحزمة خضراء ومصدات للرياح ، و طريقة الزراعة الجافة وكذلك إنتاج الشتول لتثبيت الكثبان الرملية والواحات الصحراوية  بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون  شتلة ، فضلا عن مشروع الواحات الصحراوية التي تم إنشاؤها في المناطق الصحراوية لخلق مرتكزات تنموية في المنطقة الصحراوية وتشجيع الاستثمار في الصحراء للزراعة بالاعتماد  على المياه الجوفية ، وكذلك توفير المياه لمربي الأغنام ودعم الرعي ، لكونها من مصادر زراعة النباتات الطبيعية وزيادة الرقعة الخضراء والعمل على تحسين التربة ،وكذلك مشروع تنمية الغطاء النباتي الطبيعي الذي يعد من المهام الرئيسة التي تقوم بها الهيئة العامة للتصحر لتنمية الغطاء النباتي بهدف توفير الأعلاف للثروة الحيوانية في مناطق الجزيرة والباديتين الشمالية والجنوبية ومشروع تنمية حوض الحماد الذي يعد من المشاريع الإقليمية مع عدد من دول الجوار (السعودية وسوريا والأردن ) الذي يعتمد على كميات المياه المتساقطة من الأمطار الذي يمتد لمساحة 32500كم2  أي