 القاهرة/ أ ش أأمر ، النائب العام في مصر  بإحالة البلاغ المقدم من لجنة الآثار والثقافة باتحاد شباب الثورة والذي حمل رقم 3266 لسنة 2012 ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والدكتور زاهي حواس، ومدير آثار الجيزة الأسبق، ومحمود عفيفي كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق ومنصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق، لاتهامهم بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية مخل بالآداب إلى نيابة الاستئناف لبدء التحقيق فيه.
rnوكان الاتحاد قد أرفق مع البلاغ أسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم، والذي اعتبره انتهاكا صارخا لحرمة الدين والوطن والأمانة التي تحملها المسؤولون السابقون ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، باعتبارها إحدى أهم مواقع التراث الإنساني العالمي، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أي نوع من الجرائم في هذه المنطقة.rnوأكد الاتحاد أن نظام مبارك ضرب لنا واحدا من أنجح الأمثلة في الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والمهانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع، وأيضاً تسهيل ممارسات جنسية من خلال السماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصور سلسلة أفلام جنسية في شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية، وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.rnوأشار البلاغ إلى أن الفيلم كان واحدا من سلسلة أفلام جنسية تم تصويرها في وسط شوارع القاهرة والأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوربية أمريكية بطلب التصوير في شوارع القاهرة، ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية والسياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وجهات أمنية.rnوأوضح الاتحاد أن هذه الواقعة تثير عددا من التساؤلات منها، ما هو الوضع القانوني لمثل هذا النشاط؟ وما يرتبه من اتهامات جديدة لمبارك ونظامه والمسئولين عن هذا التصريح المشبوه؟ وماذا كان المقابل؟ وهل نجحت مصر في استغلال مواردها السياحية فى كل شىء ولم يتبق سوى تصوير أفلام البورنو؟ وكيف يتم السماح بأن يكون البوستر الرئيسى للأفلام وبعض مشاهده (على حد ظني) بملابس فرعونية ويتم التصوير في أماكن سياحية ووسط المارة وعلى مراكب نيلية.. ألا يثير ذلك تهمة الإساءة إلى سمعة مصر التي طالما "أطربنا" بها النظام السابق؟.rnrn