وعود بالنمو ومخاوف حيال الاقتصاد العالمي وعدت دول آسيا والمحيط الهادئ ومنها الصين واليابان والولايات المتحدة بإجراءات لدعم النمو ورفضت فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية في سعيها لإحياء الاقتصاد العالمي الضعيف.واختتمت الدول على جانبي المحيط الهادئ قمة استمرت يومين في جزيرة قبالة سواحل ميناء فلاديفوستوك الروسي بإبداء القلق تجاه حالة الاقتصاد والأمن الغذائي العالمي ودلائل على تنامي الحماية التجارية.
واتفقت 21 دولة أعضاء المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) على خفض الرسوم على واردات التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتبني خطوات لدعم النمو وتحرير التجارة لمواجهة المشاكل التي تفاقمت جراء أزمة الديون في أوروبا.وقالت الدول الأعضاء "تظل الأسواق المالية هشة في حين يقود ارتفاع الديون والعجز العام في بعض الاقتصادات المتقدمة لظروف معاكسة قوية تعوق تعافي الاقتصاد العالمي وتؤثر الأحداث في أوروبا سلبا على النمو في المنطقة". وأضافت: "في مثل هذه الظروف نحن عازمون على العمل بشكل جماعي على دعم النمو ودعم الاستقرار المالي واستعادة الثقة."وتصدر أبك التي تضم أيضا ماليزيا وإندونيسيا وكندا وكوريا الجنوبية قراراتها بالإجماع وتحركاتها غير ملزمة لكن نفوذها يتصاعد مع انحسار دور أوروبا.وتضم دول ابك 40 بالمئة من سكان العالم وتسهم بنسبة 54 بالمئة من إنتاجه الاقتصادي و44 بالمئة من التجارة العالمية وتضم أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والصين واليابان.rnترفض التدابير التقشفيةتظاهر أكثر من 12 ألف شخص في مسيرات جابت شوارع سالونيكي شمال اليونان احتجاجا على التدابير التقشفية الجديدة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.وإثر التحرك، حصلت مواجهات بين مجموعة من حوالي ألف متظاهر وقوات النظام قرب جامعة في وسط المدينة، وفق مراسل فرانس برس.وعقب رشقها من جانب المتظاهرين، أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع قبل تفريق مثيري الشغب.وفي وقت سابق، انتهت تظاهرة لمعارضي التقشف بهدوء بعد أن سار خلالها حوالي 12 ألف شخص بحسب الشرطة.والعام الماضي شهد رقما قياسيا مع تظاهر 25 ألف شخص في الشارع في الفترة نفسها.وتوزع المتظاهرون على أربع مسيرات، في تحرك عنوانه رفض زيادة التقشف المستمر منذ سنتين والذي أدى إلى تراجع مستوى الحياة في البلاد بنسبة 35% باعتراف الحكومة نفسها وزيادة نسبة البطالة الى ما يقارب ربع القوة العاملة في البلاد كما إلى مفاقمة الركود الاقتصادي.وكتب على اللافتات التي رفعت في المسيرات "لا للقضاء على المكتسبات المزمنة"، "الشعب اليوناني لم يعد يستطيع التحمل"، وسط مواكبة كبيرة لسيارات الإسعاف.وهذا التحرك في الشارع اليوناني يأتي عشية اجتماع بين مجموعة الترويكا (الاتحاد الأوروبي - البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة لليونان مع وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس، وقبل موعد للحلفاء الحكوميين لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير الرامية لتوفير 11,5 مليار يورو عامي 2013 و2014.rnتستبعد الحاجة لمساعدات مالية بعد توقعات باستفادة إيطاليا من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات دين سيادية، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن إيطاليا لا تحتاج لمساعدة مالية من شركائها الأوروبيين في هذه المرحلة، لكنه لم يستبعد أن تضطر البلاد إلى طلب مساعدة في المستقبل.وقال مونتي في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي ان بي سي: "إذا اضطرت البلاد إلى طلب مساعدة يوما ما فلن يكون ذلك خبرا مأساويا".وينظر كثير من الخبراء الاقتصاديين إلى ايطاليا على أنها من المرجح ان تفيد من خطة جديدة للبنك المركزي الأوروبي لتهدئة اضطرابات الأسواق عن طريق شراء السندات السيادية للدول التي تنفذ إصلاحات مهمة.