 بغداد /  إبراهيم إبراهيم  تعد العقود المؤقتة ظاهرة كبرت وتضخمت منذ سقوط النظام عام 2003، والتي أدت الى وجود سلسلة كبيرة اسمها البطالة المقنعة، وقد استفحلت هذه المشكلة مع مطالب آلاف الموظفين الوقتيين بالتحويل على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم في الخدمة العامة وحصولهم على كافة الامتيازات والحوافز،
rn ومنذ ما يقرب من الـ8 سنوات لم يحصلوا على ما يتمنون بسبب الأحزاب النفعية ووجود الفساد الذي يتلاعب بمقدرات المؤسسات الحكومية التي لم تحرك ساكنا لحل هذه المشكلة.   موظف بلا حقوق (العقود)rnويقول علي احمد، مهندس بصفة عقد، يعمل في مديرية كهرباء الصدر لـ (المدى ) "حصلت على وظيفة بصفة عقد في وزارة الكهرباء منذ 6 سنوات وفي كل بداية عام نستبشر خيرا بكتب تشير إلى تثبيتنا على الملاك الدائم لكن ننصدم بتثبيت أشخاص من خارج المديرية ويبقى حالنا على ما هو، ويوضح احمد أن "موظفي العقود هم من يقع عليهم العبء الأكبر في العمل حيث نتعرض لخطر الكهرباء وحرارة الشمس والعمل لساعات طويلة إضافة الى تعسف المسؤولين في العمل، أما موظفي الملاك فتتم معاملتهم بصورة أخرى حيث أن أكثرهم يعمل على الأمور الإدارية، والتي تكون في الغرف المكيفة، ويحصلون على الامتيازات من الحوافز والخطورة والساعات الإضافية.   rnعصفور في اليدrnويبين محمد عبد اللطيف يعمل في أمانة لـ(المدى): إن عدم الحصول على فرصة تعيين في الحكومة اضطرني للعمل بعقد منذ 7 سنوات، علماً أني احمل الشهادة الجامعية في اختصاص (الإدارة والاقتصاد) ومن الأوائل، ويضيف عبد اللطيف أن التحول على الملاك الدائم هو هاجسي الأكبر لأني وبكل بساطة لا اعرف ماذا يخبئ لي المستقبل لو تم طردي أو إنهاء عقدي وذلك يتم بصورة سلسة جدا وبجرة قلم من المدير إذا أراد ذلك، ان العمل بصفة عقد في الدولة هو أشبه بالدخول الى نفق ليس فيه بصيص أمل مع قرارات حكومية كتبت وستبقى على الورق فقط.  rn ظاهرات بلا جدوىrnويؤكد عدي عبد الأمير موظف في المفوضية العليا للانتخابات عدم وجود مصداقية من قبل المفوضية والحكومة في عملية تحويلنا على الملاك الدائم وذلك من وجهة نظري لعدم حصول بعض الكتل على الأصوات التي كانت تحلم بها، مما جعلنا ضحية لهذا الأمر وان عملية التظاهر المتكررة في بغداد وبعض المحافظات لم تجد نفعا الا الحصول على الوعود الكاذبة في كل مرة".   rnسطوة الأحزاب الحاكمةrnمصطفى منصور موظف في وزارة البيئة يقول "ان وجود المحسوبية والمنسوبية للأحزاب الحاكمة في الدولة العراقية جعلت منا جنودا مجهولين في الظلام حيث اعمل في القسم الإداري لإحدى المديريات وبحكم عملي اطلع على الكتب الرسمية ومنها ما يخص تثبيت موظفي العقود ولكن لا تطبق، وعندما نطالب يكون الجواب "الذي يعجبه العمل يبقى ومن لا يعجبه فليتركه"، وأضاف منصور أن الذي لديه دعم من الأحزاب المتنفذة يعين وبسرعة أما المستقل فيبقى إلى ما شاء الله".rnالحكومة تؤكد فقطrnفيما أكد بيان لمجلس الوزراء ان الأمين العام للمجلس علي العلاق قرب تحويل العاملين بصفة عقود في جميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، مع استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية .rnوقال العلاق في بيان تلقت وكالة "المدى برس" نسخة منه " إن بقاء أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقد أصبح ظاهرة تتطلب حلا جذريا وعليه فان الحكومة سعت في إطار جهودها في حل هذه المشكلة، الى تخصيص درجات وظيفية جديدة للوزارات تكون الاولوية فيها للعاملين بصفة عقود في مؤسسات الدولة وتحويلهم الى الملاك الدائم، وأن يحسم هذا الملف بشكل كامل سيتم خلال العام المقبل". rnواضاف البيان " ان الحكومة وبعد معالجة ملف العاملين بصفة عقد ستقوم بإعداد خطة لحل مشكلة العاملين بصفة أجر يومي في مؤسسات الدولة، منوها بأن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان حقوق هذه الشريحة من خلال الشروع بإعداد قانون الضمان الاجتماعي الذي سيضمن حقوق جميع العاملين في المؤسسات بغض النظر عن مدة خدمتهم سواء كان في القطاع الخاص أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة".rnرأي اللجنة المالية في البرلمانrnحيث أشار النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجة المالية عن دولة القانون إلى "أن البند الخاص بموظفي العقود الحكوميين والذي ذكر بقانون الموازنة سنة 2012 لا يختلف من حيث القوة عن أي مادة من مواد قانون الموازنة، وعليه يعتبر لازم التطبيق لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بأي وزارة، وعدم تطبيقه يعد مخالفة لقانون الموازنة".rnوأضاف الياسري "أن كل موظف يعين بصفة عقد في المؤسسات الحكومية يحصل على درجة وظيفية ويوجد تخصيص مالي له ولا يتم ذلك إلا من خلال وزارة المالية ويكون أمر التثبيت بذلك أمراً محسوما ولا يحتاج إلى اجتهادات فردية". rn وأوضح النائب "أن الموازنة الاتحادية خصصت في احد بنودها مقدار الرواتب للموظفين الدائمين والعقود في كل وزارات الحكومة ومفاصلها الأخرى ولا