 بغداد /المدى أعلن المصرف العراقي للتجارة عن وضع آلية للتصدي لظاهرة غسل الأموال . فيما نبه عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فالح ساري الى تعرض الاقتصاد الوطني للخطر بعد انتشار العملة المزورة ذات فئة الـ(10) آلاف دينار في الأسواق المحلية
وقالت مدير عام المصرف حمدية الجاف بحسب / لدنانير / إن المصرف يضم ضمن هيكلته شعبة لغسيل الأموال يديرها كادر يملك خبرة كبيرة، يقوم بدراسة الزبائن من حيث الإيداع لمنع أي محاولة لغسيل الأموال.وأضافت الجاف: أن المصرف يخضع لمتابعة ديوان الرقابة المالية، لافتة إلى أن عدد الحسابات الجارية بلغ 5 آلاف حساب، وفي حسابات التوفير ثلاثة آلاف حساب إضافة إلى وجود حسابات ثابتة. في الوقت ذاته نبه عضو اللجنة المالية في مجلس النواب  فالح ساري الى تعرض الاقتصاد الوطني للخطر بعد انتشار العملة المزورة ذات فئة الـ(10) آلاف دينار في الأسواق المحلية، مبيناً أن هذه الفئة سهلة التزوير وعملية تزييفها انتشرت كثيراً في المحافظات الجنوبية.وقال ساري بحسب (الوكالة  الإخبارية للأنباء): على الحكومة والجهات المعنية أن يعوا جيداً ان ظاهرة انتشار العملة المزورة في الأسواق المحلية وفي جميع المحافظات العراقية مضرة بالاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت مدمرة له فعليها أن تتخذ إجراءات حكومية للكشف عن العمليات ومعرفة الجهات التي تقف وراءها. وأضاف: أن ظاهرة انتشار العملات المزورة ليست بالجديدة ولكنها انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الحالية لاسيما في المحافظات الجنوبية تزامناً مع الظروف الحالية التي يعيشها البلد، وتابع: ما يدل على أن وراء هذه العملية أيدي خفية هدفها تدمير الاقتصاد الوطني سواء كانت عن طريق الدول أو شركات لضخ العملات المزورة إلى الأسواق المحلية لإفساد الاقتصاد وتدهور العملة الوطنية. وارجع ساري أسباب استهداف فئة الـ(10) آلاف دينار عن باقي الفئات من قبل الجهات  المختصة الى تزييف العملات لأنها سهلة التزوير من خلال لونها، أما فئة الـ(25) ألف دينار فيكون صعبا تزويرها بحسب المتخصصين والخبراء لان لونها الأحمر لا يمكن أن يأتي بدقة في التزوير فانه يخرج إما غامق اللون أو فاتحا، بينما الفئات الصغيرة لا يستطيعون تزويرها لأنها لا تحقق لهم أرباحا عالية لان كلف التزوير ستكون كبيرة. هذا وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على العديد من العصابات المختصة بتزوير العملة.