 بغداد /المدى أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن ارتفاع مؤشر التضخم السنوي في العراق خلال شهر أب الماضي بنسبة 7%، عازية السبب إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية والتعليم في عموم البلاد الأمر الذي أدى إلى تأثر التضخم بهذا الارتفاع، فيما أشارت إلى أن معدل التضخم الشهري للشهر الماضي ارتفع هو الآخر ليصل الى 2.8 %.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحفي إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر آب الماضي، على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبينا أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".وأضاف الهنداوي أن "مؤشرات التضخم السنوي للفترة من شهر آب 2011 لغاية شهر آب من العام الحالي 2012 قد ارتفعت بنسبة 7%"، مشيرا إلى أن "ارتفاع التضخم السنوي يعود لارتفاع أسعار قسم السكن بمعدل 10 % مقارنة بأسعاره في شهر آب 2011 بسبب ارتفاع أسعار إيجارات الدور السكنية بمعدل 13.2 %".وتابع الهنداوي أن "مؤشرات التضخم لشهر آب الماضي ارتفعت لتصل الى  2.8% مقارنة بشهر تموز الماضي بسبب تأثرها بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية لاسيما أسعار الخضراوات والفواكه التي ارتفعت بنسبة تصل الى نحو 8%".وأشار الهنداوي إلى أن "قسم فرعية الوقود (البنزين والنفط والغاز) شهدت أسعارها ارتفاعا خلال شهر آب 2012 بمعدل 5.7% مقارنة بالشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغاز السائل ونتيجة لارتفاع أسعارها في منطقة كردستان بمعدل 2.8% وفي منطقة الوسط بمعدل 8.7% وفي منطقة الجنوب بمعدل 5.5%، فيما سجلت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا بمعدل 5.2% مقارنة بأسعارها في شهر آب 2011".وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في شهر آب الماضي، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر تموز في العراق بنسبة 0.3 بالمائة كما بينت ارتفاع التضخم السنوي لشهر تموز لعام 2012 وبنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بشهر تموز عام 2011.وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، خلال كانون الثاني الماضي 2012، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة، بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، يختص بعمليات الإحصاء المختلفة على صعيد البلاد، ومن أهم إعماله القيام بالتعدادات العامة للسكان والمساكن، والقيام بالعمليات الإحصائية المتعلقة بجميع المجالات (الزراعية والصناعية وغيرهما)، إضافة إلى جمع وتوحيد وإعداد وتحليل وتلخيص نتائج العمليات الإحصائية كلياً أو جزئيا.