 الديوانية/ المدى حذرت محافظة الديوانية من حصول "كارثة" اقتصادية في المحافظة نتيجة توقف مشاريع زراعية إستراتيجية قيد الإنشاء بسبب إيقاف الدفعات المالية للمبادرة الزراعية، وفي حين لفتت إلى أنها تعتمد على الزراعة بالدرجة الأساس، أكدت عدم تجاوزها على حصتها المالية من المبادرة. وقال مستشار محافظ الديوانية الزراعي علي مانع لـ"السومرية نيوز": إن "إدارة المصارف الزراعية أوقفت صرف مبالغ المبادرة الزراعية في عموم العراق نتيجة وجود تجاوزات على المبالغ في إحدى المحافظات"،
rn مبينا أن "المحافظة اعتمدت على مبالغ المبادرة الزراعية بالمباشرة في تنفيذ مشاريع زراعية أصبحت الآن مهددة بالتوقف والفشل نتيجة عدم تسلمها الدفعة الثانية من التمويل".rnوأشار مانع إلى أن "محافظة الديوانية تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى ولا تملك أي موارد أخرى تؤهلها لدعم هذه المشاريع  ومواصلة عملها"، محذرا من "حدوث كارثة اقتصادية نتيجة صرف أموال طائلة على هذه المشاريع التي لم تكتمل بعد، فضلا عن خلق عدد كبير من العاطلين وبمختلف الاختصاصات في حال توقفت".rnودعا مانع الجهات المختصة إلى "العمل على إطلاق القروض لتجنب ضياع مبالغ مالية كبيرة تم من خلالها إنشاء مشاريع خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أن "الديوانية تسلمت ما مجموعه 30 مليار دينار من قروض المبادرة، ولم تصل لحصتها البالغة 55 مليار دينار".rnوأكد مستشار محافظ الديوانية الزراعي أن "عددا كبيرا من المزارعين سيحجمون عن زراعة محصول الحنطة خلال الموسم الحالي، فيما لو استمرت القروض بالتوقف" مبينا أن "المبادرة كانت تخصص مبلغ 200 ألف دينار كقرض عن كل دونم يزرع بالحنطة لتوفير مستلزمات الزراعة الأساسية للمزارعين". في الوقت عينه، حذرت وزارة الزراعة من شراء الأراضي الزراعية المستأجرة، فيما اعتبرت عملية المتاجرة بهذه الأراضي "غير قانونية". وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "بعض ضعاف النفوس من مستأجري الأراضي الزراعية العائدة للدولة عمدوا إلى بيع تلك الأراضي بطـــرق وأساليب خداع ملتوية وتضليل المواطنيـن"، محذرة المواطنين "من الوقـــوع بشباك وغش هؤلاء". rnواعتبرت الوزارة أن "عمليات بيع هذه الأراضي غير قانونية وخاصة أن البيع يتم بالباطن ويخالف مضمون العقد الموقع مع المستأجر المتضمن استغلالها للأغراض الزراعية".rn وتابعت الوزارة أن "المتاجرة بهذه الأراضي من شأنها أن تحمل القائمين بهذه العملية المسؤولية الكاملة بحق البائع والمشتري الذي عمد شراء مال يعود للدولة من دون سند قانوني"، مشيرا إلى أن "هذه العملية يترتب عليها استرداد الأرض ومنحها لمستأجر آخر حسب القوانين المعمول فيها في دائرة الزراعة".rn