rn د. إكرام عبد العزيز عبد الوهابأظهرت معطيات الاقتصاد الكلي العراقي وجود حالة من تزايد الفجوة والاختلال بين السوق النقدي والسوق الحقيقي (السلع والخدمات)، وسوق العمل وكلها ألقت بظلالها على واقع النشاط الاقتصاديrn 
 ومن خلال هامش التضخم مترجماً بارتفاع المستوى العام للأسعار وتأثيراته على القدرة الشرائية للمواطن  وعلى مجمل مجريات العمل الاقتصادي وتزايد حدة الاختلال في ظل بقاء الاقتصاد أحادي الجانب ريعياً، يتأثر بحجم الطلب الخارجي على السلعة الرئيسية والأساسية المحركة للاقتصاد العراقي، وهي النفط، مع استمرار بقاء الاقتصاد العراقي مختلا قطاعياً ومحدودا وضعيف الفعالية لمعظم الأنشطة القطاعية والاقتصادية، وكل ذلك بالطبع يعكس حالة الاقتصاد العراقي الكلي المستوى الجزئي، وحصراً بالواقع النقدي والمصرفي، فقد أظهرت إحصاءات البنك المركزي العراقي إذا ما تم تسليط الضوء على مواضيع السيولة والعملة والأداء المصرفي فإن متوسط نسبة السيولة لدى المصارف العراقية العاملة 51%، وهي تفوق النسبة المعيارية البالغة 30%، ومن ناحية أخرى فإن معطيات النشاط المصرفي تبين أن حجم الودائع لدى المصارف ضعيفة إزاء حجم العملة في التداول حيث انه في أحسن الأحوال أن نسبة المودعين والمتعاملين مع المصارف 20%، في حين أن 80% منهم يفضلون التعامل النقدي على التعامل مع المصارف مما يعكس غياب الوعي المصرفي لدى المواطن بالشكل الذي يدفعه إلى الاحتفاظ بالنقد تفادياً لأي احتلال أو اضطراب أو خسائر محتملة.rn rnإزاء ما تقدم فان هنالك وحسب إحصاءات البنك المركزي كتلة نقدية تزيد على 30 تريليون دينار عراقي، مترجمة بعدد الأوراق المتداولة والبالغة 4 تريليونات ورقة نقدية، وبالشكل الذي انعكس على قيمة العملة لترتفع من 1 دينار إلى 1000 دينار، ومن 25 دينارا الى 25 ألف دينار وهكذا.rn rnوفي ظل وجود هامش للتضخم فانه كان دافعاً لارتفاع عدد من الأصفار وبذا فان المقارنة هنا مع الدولار تظهر أن تحويل العملة الى دولار يجعل من حمل الدولار أسهل كذلك الاحتفاظ والتعامل والتداول به.rn rnوإزاء وضع كهذا فان هنالك توجهات تقع على عاتق السلطة النقدية لاتخاذ دور فاعل في التأثير على اتجاهات عرض النقد بحكم وجود جملة من الحقائق تدعم التوجه نحو اعتماد الإستراتيجية لحذف الأصفار.rn rnمنها أن هنالك صعوبة في إجراء المعاملات المحاسبية وفي حمل وحفظ هذه العملات وتداولها ووجود فئات نقدية صغيرة غير مقبولة في التداول، فضلاً عن أن الفئات النقدية الأخرى الأكبر تحتاج إلى وقت أطول وجهد لإجراء العد والفرز لتسوية المعاملات اليومية وصعوبة إجراء التعاملات والحسابات المصرفية للعملات ذات الأصفار الكثيرة من الناحية التطبيقية والفنية.rn rnلقد أشار مصدر مسؤول في البنك المركزي إلى أن حذف الأصفار هو تعزيز لقيمة العملة العراقية وتقليل لكلفة التداول النقدي، وان العملة بوصفها الحالي حيث تقدر بترليونات الدنانير، تجعل من عملية التعامل النقدي ذات كلفة عالية.rn rnومن هنا نعتقد أن هذا الطرح يحتاج إلى بحثه من زاويتين: الأولى مدى تأثير حذف الأصفار على تعزيز قيمة العملة، والثاني هل ستسهم هذه العملية في التأثير الايجابي على المؤشرات النقدية، وهل أن هذا التوجه لا تترتب عليه أية تبعات تتعلق بالمسار المالي والإداري بما فيها عمليات التزوير المحتمة.rn rnبرأينا المتواضع أن اعتماد إستراتيجية لإدارة وهيكلة العملة تستلزم الإحاطة بكافة المؤشرات الاقتصادية منها مدى فاعلية القطاعات الحقيقية والخدمية في الاقتصاد، وما هي نسبة مساهمتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وهي القطاعات التي يفترض أن تكون مدرة للدخل وتعكس قدرة الاقتصاد ورصانته بجانب ما هو وضع الميزان التجاري ومستوى الاستثمارات والموازنة العامة والمؤشرات التجارية والمالية والنقدية.rn rnوإذا كان الهدف من رفع الأصفار هو تعزيز قيمة العملة نعتقد انه لن يتحقق ضمنياً لان رفع قيمة الدينار وقوته تتأتى من تنويع مصادر الدخل بتنويع البنى القطاعية بما يجعلها قادرة على إنتاج السلع والخدمات وخصوصاً وان تزايد الاعتمادية على قطاع النفط باعتباره المورد الأساس والرئيس يجعل من الاقتصاد عرضةً للتقلبات الخارجية على النفط طبقاً للطلب عليه بما ينعكس على استقرار العائد من النقد الأجنبي والأرصدة النقدية المعززة لقيمة العملة، فضلاً عن أن هذا الوضع من شأنه أن يبقي على أحادية المحتوى التصديري وتزايد المحتوى الاستيرادي مع اتساع نطاق الافتراض الخارجي.rn rnوبذا فإن القول بان الإجراء المذكور من شأنه أن يعزز من قيمة العملة يحتاج إلى وقفة وتأمّل لان قوة العملة ومتانتها تأتي من قوة الاقتصاد وتنوع مصادره.rn rnالشق الآخر والأخير rn rnإذا كان هذا التوجه قد اعتمدته دول عديدة منها بوليفيا والسودان والبرازيل وتركيا بحذف عدة أصفار من العملة أي إجراء إصلاح هيكلي، فان ذلك وحسب المعطيات الاقتصادية لم ينعكس ع