 بغداد / أحمد عبد ربه طالبت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني بعدم الاسراع بإطلاق المبادرة الصناعية مشيرة الى ان المبادرة الزراعية لم تجنِ ثمارها بسبب غياب الدراسة المستفيضة لها.وقالت الدايني في تصريح خاص بالمدى: ان اطلاق مبادرة صناعية قبل معرفة حجم الفائدة المترتبة  منها سوف ينعكس بنتائج سلبية على واقع الاقتصاد الوطني من خلال النفقات التي قد تترتب على الموزانة العامة للدولة.
rnودعت الدايني الى تشكيل هيئة خاصة  بالاستثمار الصناعي تأخذ على عاتقها موضوع المبادرة الصناعية من خلال دراسة المبادرة بالشكل الأمثل والخروج بتوصيات تعمل على اساسها الحكومة تحت اشراف خبراء صناعيين فضلاً عن متخصصين بشؤون الطاقة . rnوشددت على ضرورة استثمار واعادة هيكلة شركات وزارة الصناعة لافتةً ًالى ان الحكومة عملت خلال السنوات السابقة على انهاء الصناعة الوطنية عن طريق الغاء عمل المصانع التابعة للقطاع العام وعدم رصد مبالغ كافية للنهوض بواقع القطاع الخاص.  من جانبه أفاد الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص بوجود 63 شركة صناعية تابعة للقطاع العام  تصنـّف ضمن الشركات الخاسرة التي تدفع الدولة رواتب لموظفيها من دون اي مردود مادي لها. وقال الهيمص لـ (المدى):يجب ان تعمل الحكومة على اعادة هيكلة المصانع الستراتيجية التابعة لوزارة الصناعة كمعامل الحديد والصلب والبتروكيمياويات كونها من المصانع التي من شأنها ان تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الى الامام فضلاً عن دعم الصناعات الساندة كصناعة الاسمنت والطابوق ورفد القطاعات الاقتصادية لافتاً الى ان ذلك ينشط الدورة الاقتصادية داخل البلد ما يقلل من خروج رؤوس الاموال العراقية ويحد من ظاهرة الاستيرادات العشوائية التي تغزو البلاد من كل جانب وصوب، ودعا الى الاستفادة من تجارب المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة في 2008 ولم تحقق نجاحات على مستوى المبالغ المرصودة لها. rnفي الوقت نفسه دعا عضو اللجنة الاقتصادية عبدالحسين العبطان، الى ضرورة وضع خطط  لخصخصة المعامل الصناعية الحكومية لإعادة تأهيلها.rnوقال العبطان في تصريحات صحفية: بما أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية من السوق الاشتراكي المركزي الى السوق الحر فلابد من خصخصة جميع الشركات والمعامل الصناعية التابعة للحكومة لكي يتم تأهيلها والنهوض بواقعها العملي لجعلها منتجة وأكثر فائدة للاقتصاد الوطني.rnوأضاف: هناك توجه للحكومة لخصخصة المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن،إلا أن معوقات كثيرة حالت دون النهوض بواقع تلك الشركات والمصانع منها كثرة العمال والموظفين التابعين لها، مشيراً الى أن القطاع الخاص عندما يدير هذه المعامل فلا يستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين.rnواقترح العبطان بان تكون الخصخصة للمعامل الصغيرة كمعامل الخياطة التابعة لوزارة الصناعة ومن ثم يتم بالتدريج لخصخصة المعامل والشركات الكبرى كشركة الحديد والصلب والبتروكيمياويات والاسمدة الكيمياوية ومصنع قصب السكر، لحين وضع توفير عمل للموظفين التابعين لهذه الشركات والمعامل. وفي وقت سابق استبعد عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين ريسان إطلاق المبادرة الصناعية كونها عملية صعبة وتحتاج الى تشريعات تتطلب فترة زمنية طويلة لتطبيقها، مقارنةٍ بالمبادرة الزراعية. وقال ريسان إن فكرة إطلاق المبادرة الصناعية جيدة لكن أدوات تطبيقها صعبة باعتبار أن المبادرة الزراعية عملية سهلة كونها لا تحتاج الى الجهد الكبير والوقت الطويل لتطبيقها.rnوأضاف: لا يمكن إطلاق المبادرة الصناعية من دون وجود تشريعات قانونية تحمي المنتجات الصناعة المحلية، فضلاً عن أنها تحتاج الى خطة موضوعية دقيقة والى فترة زمنية محددة لتحقيق هذه المبادرة ونجاحها. أن القطاع الصناعي يحتاج الى بناء والى تشريعات من أجل النهوض به، داعياً  الى ضرورة تفعيل صندوق دعم المشاريع الصناعية ووضع سياسة حماية المنتجات المحلية واستيراد المواد المصنـّعة في سبيل تفعيل المعامل الصناعية.rnيذكر أن وزارة الصناعة والمعادن وضعت خطةٍ مستقبلية للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي بفرعيه العام والخاص من أجل تقوية الاقتصاد العراقي وتنوعه.rnويعاني القطاع الصناعي العراقي من عدم الاهتمام الشديد من قبل الحكومة حيث يمتلك العراق معامل صناعية مملوكة للدولة ما زالت متوقفة عن العمل وتعد من اكبر المصانع الستراتيجية في البلاد (كالبتروكيمياويات والحديد والصلب والاسمدة الكيمياوية فضلا عن معامل الاسمنت والمعامل الصناعية الاخرى) التي يمكن من خلالها ان تنمي ناتج الدخل القومي عندما يتم تفعيلها بشكل كامل، اضافة الى عدم مـد يــد العون الى القطاع الخاص ليأخذ دوره في تنمية اقتصاد البلد.rn