بغداد /المدى عزا النائب المستقل كاظم الصيادي استمرار مشكلة مفردات البطاقة التموينية الى عدم جدية مجلس النواب والحكومة في حلها ووجود مافيات تعمل على استمرارها. وقال في تصريح لوكالة كل العراق أن"مجلس النواب يسير في وادٍ وما يتعرض له الشعب في وادٍ آخر وهناك بعض المافيات تستفيد من مبالغ البطاقة التموينية وتعمل على ان لا تذهب تلك الاموال لشراء قوت الشعب".
وتابع الصيادي أن"عددا من النواب قدموا حلولا وهي حلول جيدة جدا لمشكلة البطاقة التموينية ومنها ان يتم تخصيص اموال البطاقة التموينية للمحافظات ومجالس المحافظات وتكون هي المورد الرئيس عن طريق التجار لمواد البطاقة التموينية وهذا يمكن ان يقلل من الفساد المستشري في هذا الملف". واشار الى أن"هناك مقترحاً آخر ان توزع الاموال على الشعب العراقي على اساس البطاقة التموينية ويكون استيراد المواد الغذائية من قبل تجار متخصصين يبحثون عن منفعة صغيرة وهذا يمكن ان يُقلل من الفساد". وأوضح الصيادي أن"مجلس النواب والحكومة غير جادين في حل هذه المشكلة وما تتعرض له البطاقة التموينية من سرقة من بعض الاحزاب والمافيات داخل الاحزاب إذ ما تم تخصيصه للبطاقة التموينية بلغ حتى الان 32 الفاً و500 مليون دولار  لكن ما تم صرفه لا يقدر بقيمة 10 مليارات فأين بقية التخصيص؟!". واكد أن"التحويل المباشر من  قبل  الوزارات الى الشركات يحدث زيادة في حجم الفساد فعلى الحكومة ان تقوم بالاستيراد وتوزعها بنفسها او تقوم بتوزيعها على المحافظات لتتولى  استيراد وتوزيع المواد الغذائية  لكي نخرج من هذه الملفات التي شجع عليها عدم اقرار قانون وعدم وجود آلية صحيحة  واعتقد  انه من ملفات الفساد المهمة في الحكومة العراقية.