بغداد /المدى أكد برلمانيون ان قانون البنى التحتية سوف يثقل كاهل الموازنة العامة بديون طائلة من خلال القروض الكبيرة التي تفرض على البلاد جراء تطبيقه . وقال عضو مجلس النواب علي شبر بحسب (أين)  إن"الموازنة العامة ستثقل بديون طائلة وقروض كبيرة نتيجة اتباع هذه السياسة التي يمكن ان تحقق خسارة للبلد
مشيراً الى أن"هناك اموالا كبيرة ترجع من المحافظات والوزارات للموازنة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع لكن استخدام هذا الاسلوب في العمل أمر كارثي لأن ذلك الأمر يربط العراق بالديون وفوائد الديوان التي تأخذها الدول من العراق وتبدأ الشركات تنهب العراق ".وشدد على انه "في حال وجود مشاريع حقيقية ولا يمكن تنفيذها إلا من خلال ذلك يمكن ان تقدم الى مجلس النواب ويتم الموافقة عليها اما تطبيق هذا القانون فأنه يعد مشكلة بسبب ربط العراق بديون لفترة طويلة ".الى ذلك ربطت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية التصويت على قانون البنى التحتية بملف الفساد الاداري والمالي ، معربة عن قلقها من آفة الفساد الاداري التي من المحتمل ان تخرج قانون البنى التحتية عن مساره في التطبيق في حال التصويت عليه .وقالت النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي إننا نتحفـّظ على قانون البنى التحتية كون ان الميزانية المخصصة له (37) مليار دولار في حين موازنة العراق  العامة هي (112) مليار دولار".واوضحت ان "ميزانية العراق تكفي لإعمار خمس دول بحجم العراق  مبينة ان " ما نخشاه هو دخول ملفات الفساد ضمن قانون البنى التحتية وبالتالي سيسير القانون بعكس الغاية التي شُرّع من اجلها وهو اعادة إعمار العراق ".وتابعت العبيدي ان" قانون البنى التحتية قانون مهم جدا لو كان العراق في وضع مستقر وملف الفساد غير موجود لكان من السهل التصويت على القانون ".ويُعد مشروع قانون البنى التحتية احد القوانين المثيرة للجدل بين مجلس النواب والحكومة . وكان مجلس النواب قد أرجأ أكثر من مرة التصويت على مشروع القانون لعدم اتفاق الكتل السياسية عليه .وفي تطور لاحق اعلن مجلس النواب تحديد يوم السبت المقبل موعداً لتضييف رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة  قضايا عدة منها مشروع قانون البُنى التحتية.وبخصوص الفقر طالبت عضو مجلس النواب عتاب الدوري الحكومة ، الاسراع بتبني ستراتيجية فاعلة للحد من ظاهرة الفقر تستهلها بالقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل.وقالت في بيان صحفي ان هناك فئات تعاني الفقر المحدق  وخاصة في المحافظات الجنوبية ، اذ تتراوح نسبته ما بين 48 - 56% فيما تبلغ نسبته في محافظات اخرى اقل من 10 % كما في محافظات اقليم كردستان "مؤكدة ان القضاء على الفقر مسؤولية الحكومة وعليها تفعيل جميع القوانين التي تحد منه".وتابعت الدوري " على الجهات المعنية ان تعي بأن الفقر من اهم اسباب انتشار الجرائم كـ" القتل والسرقة بسبب العوز ، وكذلك فانه يسهم في انتشار الجهل حيث ان الكثيرين يعزفون عن مقاعد الدراسة بسبب النفقات  التي لا يقوون على تحملها "واشارت الى انه "  وبالرغم من الموازنات الضخمة التي رصدت في السنوات الأخيرة ،الا ان الحكومة لم تبادر او تسعى لوضع ستراتيجية للتخفيف من هذه الظاهرة على اقل تقدير ، بل على العكس من ذلك فانها اسهمت في تفاقمها من خلال عدم ايصال الحصة التموينية كاملة الى المواطن،  فضلا عن رداءة المناشىء التي تستورد.