برلين: لا خوف من برنامج شراء السندات الأوروبيةقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في مقابلة إنه لا أساس لمخاوف الألمان حيال التعرض غير المحدود لبرنامج انقاذ منطقة اليورو أو تمويل العجز الحكومي عبر خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات.
 وأبلغ شيوبله الاذاعة الالمانية انه لن تكون هناك مشكلة في أن تلتزم آلية الاستقرار الأوروبية بالشروط التي حددتها المحكمة الدستورية الالمانية في حكمها الصادر هذا الأسبوع كشرط لتصديق المانيا على انشاء الآلية وقضت المحكمة بانه يجب استشارة البرلمان الالماني بالكامل في القرارات المتعلقة بآلية الانقاذ بينما لا يمكن زيادة الحد الأقصى للتعرض الحالي لألمانيا للصندوق الذي يبلغ 190 مليار يورو دون موافقة مسبقة من مجلس النواب (البوندستاج).وطمأن شيوبله الالمان بأن برنامج المركزي الاوروبي لشراء السندات لن يستخدم في التمويل غير المباشر للدول الأعضاء في منطقة اليورو وهي المخاوف التي تذرع بها البوندستاج والساسة الالمان المحافظون لرفض الخطة. وذكر شيوبله "ليس له أي تفويض في تمويل الحكومات. لن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي قرارات تقود إلى تمويل غير مباشر للدول. سيمثل هذا انتهاكا للتفويض الممنوح له ولن يفعل ذلك."وقال "أثق في المركزي الأوروبي" مضيفاً أن رئيس البنك المركزي ماريو دراجي وصف الخطة بانها "غير محدودة" لأن وضع حد لن يشجع سوى المضاربين فقط.rnقبرص: خطة لإنقاذ اليونان اجتمعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في قبرص المرشحة للحصول على خطة انقاذ من الصندوق في حين لم يبد الجانبان بوادر تذكر على تحديد موعد للمساعدة المالية للجزيرة المتضررة من تعرضها لليونان.وطلبت قبرص الدولة الصغيرة التي يبلغ ناتجها المحلي الاجمالي 16 مليار يورو في حزيران الماضي خطة انقاذ لبنوكها الكبيرة المتعرضة بشدة للدين اليوناني. لكن المحادثات مع المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أو ما يطلق عليه الترويكا لم تكن حاسمة. وقالت لاجارد للصحفيين بعد اجتماعها مع الرئيس القبرصي ديميتري كريستوفياس "أجرينا محادثات جيدة وبناءة بشأن النقاش الدائر حول قبرص." ولم تورد مزيدا من التفاصيل. واصبحت قبرص خامس دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب مساعدات بعد تخلف ثاني أكبر بنك في البلاد عن الوفاء بمتطلبات رأس المال التي تفرضها الجهات التنظيمية الأوروبية بسبب انخفاض قيمة ما بحوزته من الدين السيادي اليوناني في وقت سابق هذا العام. وطلب البنك مساعدة الحكومة.rnدبي : 9 مليـــــارات دولار لمشــــــــاريع البنـــية التحتية  عقدت لجنة البنية التحتية لإمارة دبي اجتماعاً للبحث في أداء النصف الأول من السنة، في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ضمن «خطة دبي الاستراتيجية 2015»، في خطوة تشير إلى أن الإمارة ودعت سياسة «التقشف» التي انتهجتها خلال سنوات أزمة المال العالمية. وكانت حكومة دبي رصدت نحو 9 مليارات دولار للإنفاق على مشاريع البنية التحتية هذه السنة، ما اعتبرته دوائر اقتصادية عودة إلى الإنفاق بسخاء على استئناف تنفيذ مشاريع كانت توقفت خلال أزمة المال العالمية عام 2008، بسبب النقص في السيولة وغياب التمويل الإقليمي والعالمي، وفقا لصحيفة "الحياة". واطلع أعضاء اللجنة على تقرير أداء النصف الأول من السنة لفرع البنية التحتية والبيئة، وسُلّط الضوء على أهم الإنجازات للدوائر الحكومية العام الماضي، إضافة إلى توصيات مقترحة. وأكد المجلس التنفيذي لحكومة دبي في بيان صدر أمس، أن "محور البنية التحتية والبيئة لخطة دبي الاستراتيجية 2015، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية للإمارة، وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة". ويعمل قطاع البنية التحتية والبيئة من خلال التخطيط الحضري، على تحقيق التوازن في استخدام الأراضي لضمان متطلبات التنمية المستدامة، وحاجات البنية التحتية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يعمل القطاع على تأمين الحاجات المستقبلية والمطلوبة من الطاقة والكهرباء والماء، إضافة إلى توفير شبكة متكاملة لنظام الطرق والنقل.rn طوكيو : تحذير من انخفاض النمو خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للشهر الثاني على التوالي وحذرت من أن النمو يتوقف ما يشير إلى تنامي المخاوف حيال تبعات التباطؤ العالمي ويبقي البنك المركزي الياباني تحت ضغوط لاتخاذ المزيد من اجراءات التحفيز النقدي.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحجم بنك اليابان (المركزي) خلال اجتماع الأسبوع المقبل عن اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير النقدي بالرغم من أنه من المرجح أن يقدم صورة أكثر قتامة لثالث أكبر اقتصاد في العالم ما يبقي على توقعات الأسواق بانه سيطلق جولة جديدة من التحفيز النقدي قريبا.وذكرت الحكومة في تقريرها الشهري لشهر أيلول "يبدو أن الانتعاش الاقتصادي سيتوقف جراء التباطؤ العالمي". وهذه نظرة أكثر حذرا من تقرير الشهر الماضي عندما قالت الحكومة إن الا