 بغداد/ المدى  أكد الخبير المالي باسم جميل انطون أن الدينار العراقي بدأ يتعافى بعد ارتفاع قيمة الطلب عليه في أسواق الصيرفة الخليجية، مشيراً إلى أن الدينار ارتفعت قيمته أمام الدرهم الإماراتي في سوق صيرفة دبي بنسبة (0,26%) وهذا دليل على قوة الاقتصاد الوطني. وقال انطون إن العملة هي وجه للاقتصاد، فعندما يكون الدينار العراقي مدعوما بعملة اخرى وهي عملة "الدولار"
 فيكون هناك في المقابل ضخ للنفط الخام العراقي وزيادة في صادراته لاسيما وان هناك ارتفاع بأسعار البترول في الأسواق العالمية، مشيراً الى ان الماربين في الدول التي تشهد تفاديا باقتصادها يقبلون على شراء الدينار العراقي.وأضاف: لأنهم يتوقعون بان الدينار العراقي قد تحدث فيه طفرات كبيرة وزيادات بقيمته ويحدث انتعاشاً في السوق العراقية، اضافة الى كثرة الحديث عن تنفيذ مشروع حذف الأصفار الثلاث من العملة العراقية التي قد يعطي قوة وزخما للدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، هذه كلها ساهمت في إقبال المضاربين على الأسواق العالمية على شراء الدينار العراقي. وأضاف: أن التقرير الصادر عن سوق صيرفة دبي الذي أشار الى ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الدرهم الاماراتي بنسبة (0,26%)، يبرهن على أن الدينار العراقي بدأ يتعافى والاقتصاد الوطني قوي نتيجة لما يمتلكه من احتياطيات كبيرة من الثروات الطبيعية وكذلك من العملات الصعبة التي تعتبر غطاءً للدينار.  وقد كشف تقرير لسوق الصرافة في دبي عن ارتفاع الدينار العراقي مقابل الدرهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.26%.وأوضح التقرير: تراجعت، نسبياً، حركة التحويل والمضاربة وتبديل العملات الأسبوع الماضي في شركات تداول العملات في الامارات، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء موسم الإجازات، حيث تتناقص في هذا الوقت من العام معدلات السيولة في أسواق الفوركس، وان في سوق العملات بالإمارات، ارتفع الدينار العراقي مقابل الدرهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.26 %، مسجلاً 0.0032وفي خصوص ضخ الدولار أكد الخبير الاقتصادي عبد المنعم القزاز، أن ضخ كميات كبيرة من الدولارات وبيعها لمكاتب الصيرفة بهدف تخفيض قيمة الدولار أمام الدينار ساهم بتشجيع غسيل الأموال واستغلال بعض أصحاب مكاتب الصيرفة المواطنين لرفع سعر صرف الدولار.وقال القزاز: إن إجراء البنك المركزي بتخفيض سعر الصرف الدولار أمام الدينار العراقي من خلال ضخ كميات كبيرة للمصارف وبيعها لمكاتب الصيرفة حفز أصحابها على البحث على الربح عن طريق رفع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي لاستغلال المواطن. وأضاف: أن أكثر هذه الدولارات تذهب  خارج العراق لشراء السلع والخدمات المستوردة والبعض من هذه الدولارات تذهب إلى القطاع الخاص لبيعها بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق الربح، داعياً، البنك المركزي الى اتخاذ إجراءات بديلة وصحيحة لتخفيض سعر الصرف الدولار أمام الدينار.وأشار إلى: أن اقتصاد العراق غير قادر على  تلبية حاجات المستهلك وجميع السلع والخدمات هي مستوردة ما يجعل ارتفاع سعر الدولار للاستيراد السلع والخدمات من الخارج. وأوضح: أن تفعيل قانون التعرفة الجمركية سيعمل على عدم خروج الدولار الى الخارج لاستيراد السلع والخدمات ما يقلل من قيمة الدولار أمام الدينار.