 بغداد/ غفران الحداد يشير معظم الخبراء والمتخصصين بالشأن الاقتصادي إلى ضعف دور الجانب الحكومي بدعوة القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار بالبلاد .ويواجه  قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 الذي اقره مجلس النواب معوقات عديدة لعل أبرزها عدم توفر الأراضي اللازمة للاستثمار، فضلا عن انعدام الاستقرار السياسي وضعف الاستثمار.
rn رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في تصريح لـ"المدى برس": إن "الاستثمار لم يصل إلى مستوى الطموح، فمن خلال تقاريرنا حول مشاريع الاستثمار خلال السنوات الثلاث الأخيرة تبين لنا وجود العديد من المعوقات، أهمها إجازات استثمار منحت ولم تُفعل، إلى جانب عدم توفر الأراضي اللازمة للاستثمار".rnوأضاف تركي "هنالك أيضا معوقات  في إدارة الأراضي السكنية كالإجازة وعدم توفر الاستقرار الأمني"، منوها بـ "حاجة الديوان إلى جهود استثنائية لتنمية الاستثمار المحلي وإلاّ ستتراجع البلاد اقتصادياً رغم تمتعها بكل الثروات النفطية والكفاءات العلمية".rnوبين مراقبون أن "البلاد تعاني مشاكل استثمارية مع الشركات الأجنبية التي تعمل على أرضها، بسبب ضعف السلطات المسؤولة عن منح سندات الأراضي الاستثمارية".rnمن جانبه، قال وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم "لم يتمكن العراق من تحقيق إنجاز يعتد به في مجال الاستثمار في البنى التحتية او في الصناعة والزراعة، حيث يواجه معوقات كثيرة في توظيف الاستثمار في حل الأزمات المستعصية مثل أزمة السكن وغيرها".rnوأكد بحر العلوم في تصريح لـ"المدى برس": أن "العراق لم يتمكن من توفير البيئة الاستثمارية القادرة على جذب رؤوس الأموال، بسبب العقول التي تدير المؤسسات الحكومية والتي لا تشجع القطاع الخاص، حيث ما زالت عقلية القطاع العام والأنظمة والتعليمات البالية تسيطر على هذه المؤسسات، إضافة إلى غياب التشريعات اللازمة لحماية القطاع الخاص".rnبينما قال المستثمر علي القيسي في حديث لـ"المدى برس": إن "قانون الاستثمار يعتبر من القوانين الجيدة، إلا أن عدم وضوح الرؤيا بين الدوائر الموجودة في الدولة ساعد في عدم تطبيقه".rnوأضاف القيسي أن "عدم دعم المصانع والمعامل الإنشائية خلق ضعفاً كبيراً في البنية التحتية للبلاد، حيث لا نرى هنالك إستراتيجية واضحة لتنظيم السكن".rnمن جانبه، أشار رجل الأعمال محمد العاملي في تصريح لـ"المدى برس" إلى أن "قطّاع السكن في العراق مشتت وغير واضح، فالإستراتيجيات في توزيع الوحدات السكنية في حالة تلكؤ دائم، بالإضافة إلى الدكتاتورية الواضحة في منح إجازات الاستثمار السكني".rnووصف العاملي ديوان الرقابة المالية في العراق "بـ"الضعيف" نتيجة عدم توفير الأراضي اللازمة للاستثمار".rnوكانت وزارة الإعمار والإسكان ذكرت في بيان لها تلقت "المدى برس" نسخه منه، أن "الوزارة عرضت عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية في مجال الإعمار والبنى التحتية على الشركات الاستثمارية لجذبها"، لافتة إلى أن "العراق لديه سوق كبيرة في هذا المجال".rnوأضاف البيان أن "الوزارة وضعت معايير لتسهيل دخول الشركات العالمية المتخصصة إلى السوق المحلية عن طريق الاستثمار وعقد شراكات معها، باعتماد معايير محددة من أجل وضع إستراتيجية شاملة لإقامة مشاريع عملاقة"، داعية "الشركات العالمية إلى الاستثمار وإقامة المشاريع والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار البلاد".rn