 علاء حسن وزارة الدفاع اعلنت  تشكيل لجان لاستقبال شكاوى المواطنين ممن يتعرضون الى اساءات وانتهاكات  من قبل منتسبي الجيش، على اختلاف رتبهم  لانزال اشد العقوبات بحق من ينتهك كرامة الانسان العراقي.
 حتى وقت قريب كان  معظم العراقيين ينظرون الى رجال الامن بوصفهم ادوات قمعية لا تفرق بين الحق  والباطل، لان ممارساتهم مشهودة  بانتهاك حقوق الانسان  وبشكل صارخ  ولا تحتاج الى براهين  واثبات  وربما لكل عراقي قصة مع رجال الامن، ويكفي انه مازال يشعر بالخوف من رؤية بيرية الانضباط الحمراء المتخصص بمطاردة الفرارية  من الخدمة العسكرية،  والخوف من الاخر الذي يخفي السلاح تحت بدلة السفاري الشهيرة اشد  وقعا وتأثيرا على النفس، فرؤية  مثل هذا الرجل صاحب  الملامح المتجهمة واللهجة  الصارمة والنظرة الحادة قد تؤدي الى مصير مجهول.العراقيون اليوم يلازمهم خوف متكلس من رجال الامن لان النظرة السابقة لم يبددها التحول الديمقراطي، فبعض المنتسبين من عناصر الجيش والشرطة،  ولاسباب غير ارادية يحاول استعارة ممارسات وتصرفات سابقة، لاعتقاده بان ادارة الملف الامني  تتم عبر سلوك تعسفي يفرض هيمنة  السلطة،  بالنسخة القديمة. لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب تحتفظ وعلى حد قول احد اعضائها، بالاف الشكاوى المقدمة من مواطنين تؤكد تعرضهم لانتهاكات من قبل عناصر الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة، وخطوة وزارة الدفاع بتشكيل اللجان دليل اخر على ذلك، ولهذا فهي تتوقع ان تشهد استعلاماتها في مقرها الكائن في المنطقة الخضراء "اقبالا جماهيرا "واسعا من قبل حاملي العرائض،  المطالبين بانصافهم  من منتهكي كرامتهم.الوزارة تعلم جيدا ان الدخول لمقرها امر في غاية الصعوبة، لكونها تقع في منطقة محصنة  تخضع  للمراقبة بواسطة الكاميرات، وصاحب العريضة سيقدم اسمه  الصريح، وستكون صورته واضحة، واذا  كان  صاحب الشكوى يريد انصافه من   احد امراء الالوية او الافواج  المتنفذين فانه  سيواجه عواقب وخيمة لان المسؤول عن قاطع عمليات منطقة صاحب الشكوى  سيتوجه اليه بعد دقائق من وصوله الى منزله، وحينذاك تتحقق  العدالة  بعد المساءلة وربما الاجتثاث.جهود وزارة الدفاع بالحفاظ على كرامة العراقي  ستقابل بالاحترام والتقدير، ولكن المشكلة   تتعلق بالمخاوف  من "علاسة"  تسريب المعلومات، والاحتمال وارد جدا، فالاجهزة الامنية لم تستطع حتى الان التوصل  الى منفذي عمليات   قتل موظفين وسرقة اموالهم في بغداد  بعد ساعة من تسلمهم  سلفة مئة راتب  من مصارف حكومية، ومثل هذه الحوادث  متداولة بين  العاملين في مؤسسات رسمية واوساط شعبية، من اجل ان تضمن وزارة الدفاع نجاح عمل لجانها امامها طريق يبدأ من خلال التنسيق مع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، والاخر بوضع صناديق الشكاوى لدى وكلاء توزيع الحصة التموينية، ليقدموها الى وزارة التجارة  وهذه بدورها تسلمها الى الدفاع، والانطباع السائد لدى العراقيين ان صناديق الشكاوى في جميع الدوائر الرسمية  فقدت مفاتيحها  لان  اغلب الموظفين   المكلفين  بهذه المهمة  شملوا باجراءات الاجتثاث او غادروا الحياة جراء انفجار مفخخة.