الصين سعى لدعم الأسواق تبذل جهات تنظيمية في الصين قصارى جهدها لمحاولة دفع الأسهم لاتجاه صعودي يدوم طويلا، وذلك قبل تغير الزعامة في البلاد إذ أبطلت حقائق اقتصادية وغموض سياسي وتشكك المستثمرين، مفعول إجراءات نجحت من قبل في دفع السوق للارتفاع.
rnوتتراجع الأسهم الصينية منذ أيّار وتتجه لإنهاء العام على هبوط للعام الثالث على التوالي ولكنها قفزت في السابع من الشهر الجاري عقب إقرار لجنة الاصلاح والتنمية الوطنية مجموعة من مشروعات البنية التحتية الجديدة.rnإلا أن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته وبدأ يفقد الزخم مع تراجع أحجام التداول وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع ومؤشر سي.اس.آي 300 على انخفاض الأسبوع الماضي.rnوقال تشن يي المحلل في شيانغ تساي سيكيورتيز في شنغهاي "الجميع يعلم أن هذا النوع من الاستثمار في الاصول الثابتة محفز قصير الأجل للاقتصاد المحلي ولكن شيئا لم يتغير بالنسبة للاتجاه النزولي على المدى الطويل".rnوكثفت اللجنة الصينية للرقابة على الأسهم محاولات دعم السوق في الأسبوع الأول من أيلول، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية عدة تقارير عن اجتماعات اللجنة التي حاولت خلالها إقناع رؤساء شركات مملوكة للدولة بشراء الأسهم من جديد وتشجيع مديري الصناديق على دعم "استقرار السوق" ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل لدعم الثقة في الأسهم.rnوفي السابق نفسه، كانت مثل هذه التلميحات من اللجنة كافية لجذب المشترين للسوق ولكن الوضع تغير.rnوقال مدير صندوق في قوتاي لإدارة الصناديق "لا احد يعلم ماذا يحدث في القمة وما إذا كان كبار المسؤولين يتصارعون في ما بينهم فكيف يثق المستثمرون ؟" في إشارة لشائعات عن استمرار الصراع السياسي خلف الكواليس بشأن الزعامة الجديدة. rnتركيا rnدعــــــــــــــــــــــــم لمصــــــــــــــــــر بــــمليـــــــــــاري دولار rn rnأسفر اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، مع مساعد الرئيس المصري  عصام الحداد ، عن الاتفاق على حزمة دعم تمويلي بقيمة ملياري دولار تقدمها تركيا إلى مصر.rnوحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع تناول آخر المستجدات في البلدين، والعلاقات التجارية بينهما وفرص الاستثمار، فضلاً عن الاتفاق على حزمة الدعم التمويلي، الذي ستقدمه تركيا إلى مصر بقيمة ملياري دولار. وفقاً لوكالة "الأناضول للأنباء".rnويهدف الدعم التمويلي إلى تعزيز احتياطي مصر الدولي ودعم خطط الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في استقرار الاقتصاد المصري ودعم التنمية.وجرى الاجتماع بشكل مغلق في مكتب رئاسة الوزراء بقصر "دولما باهشه"، وترأسه عن الجانب التركي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي، وعن الجانب المصري الحداد مساعد الرئيس المصري، وشارك فيه وزير المالية المصري ممتاز السعيد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي. ووفقاً لـ"رويترز"، قالت سفارة تركيا في القاهرة إن حزمة الملياري دولار تهدف إلى تعزيز احتياطيات مصر من العملة الصعبة، ودعم الاستثمار في البنية التحتية. وقالت إن النصف سيكون قروضا ثنائية. وقالت السفارة في بيان بالبريد الإلكتروني: إن السعيد وعصام الحداد سيبحثان الحزمة مع علي باباجان خلال اجتماع في اسطنبول. وكانت قطر وعدت بإقراض مصر ملياري دولار لدعم الميزانية، وفي السادس من أيلول تعهدت باستثمار 18 مليار دولار في مشاريع سياحية وصناعية مصرية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.rnوقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترب من اتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإسقاط ديون بمليار دولار، وفي الأسبوع الماضي زار مسؤولون تنفيذيون كبار من حوالي 50 شركة أمريكية مصر لبحث استثمارات جديدة.وتجري مصر محادثات للحصول على دعم إضافي للميزانية بنحو مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. rnقبرص rnخلافات بشأن هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية rnفشل وزراء مالية أوروبا في الاتفاق على تفاصيل عمل هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية خلال اجتماع لهم، السبت الماضي، في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتعد هذه الهيئة المشتركة إحدى ركائز مخطط لتقوية النظام المالي الأوروبي ووضع حد لأزمة ديون سيادية مستمرة منذ ثلاث سنوات.rnففي حين تريد فرنسا وإسبانيا بدء عمل هذه الهيئة مع مطلع العام المقبل استبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن تباشر هذه الهيئة عملها في ذلك التوقيت 'لأن الأمر لن يكون ممكنا' على حد قوله، غير أنه نفى أن يكون قد حدث خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي بيير موسكوفيسكي حول مسألة الجدول الزمني لتطبيق هذه الرقابة، فقد دعا الوزير الفرنسي لعدم إضاعة الوقت والعمل على أن تشرع الهيئة في عملها مع بداية العام المقبل.rnووصف وزير مالية السويد أندرياس بورغ مقترح المفوضية الأوروبية بوضع البنوك الأوروبية كافة تحت رقابة البنك المركزي الأوروبي بغير المقبول، وقال بورغ خلال مناقشاته مع نظرائه الأوروبيين ورؤساء المصارف المركز