 عدنان حسينربما اعتقد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي يوسف الشكري انه يزفّ بشارة إلى الشعب العراقي بالإعلان عن أن وزارته قد وضعت الآليات لتوزيع 25 في المئة من فائض العائدات النفطية على أفراد الشعب أجمعين خلال العام الحالي الذي لم يتبق منه سوى ثلاثة أشهر ونيّف. 
rnللوهلة الأولى قد يسيل لعاب البعض لهذا الإعلان، وبخاصة الناس الرازحين تحت خط الفقر الذين يشكلون نحو 25 في المئة من سكان بلاد النفط  والغاز والأنهار والأهوار والبحيرات والآثار والعتبات والفوسفات والقار والتمر والجوز والمن والسلوى والتين والعنب والتفاح والبرتقال والنارنج والآلوبالو والحنطة والشعير والركي والبطيخ ........ حتى ينقطع النفس!rnلكن غير هؤلاء سيدركون أن وزير التخطيط إنما يتحدث عن فتات، فقد كان واضحاً في القول إن ما سيوزع هو فائض الواردات النفطية، وهذا الفائض لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من مجموع الواردات التي يمكن أن تصل هذا العام إلى 100 مليار دولار، فالفائض هو ما يتبقى بعد تنفيذ العجز في الموازنة العامة للدولة، وهذا العجز ملازم لكل موازنة، وإن فاض شيء بعد تنفيذ العجز فلربما تُعاد معه نكتة العام الماضي عندما وزعت الحكومة تحت ضغط التظاهرات الشعبية المجيدة مبلغ 15 ألف دينار لمرة واحدة (قيمة نفر ونص كباب سفري) فيما أبقت على كمية الحصة التموينية القليلة ونوعيتها الرديئة على حالها بخلاف مطلب المتظاهرين بزيادة الكمية وجعل النوعية مما يصلح للاستهلاك البشري.rnفضلاً عن هذا فان الوزير الشكري وضعنا مقدماً، وهو يعلن عن البشارة، بإزاء أحجية لن يفك طلاسمها أعظم المنجمين والسحرة. وهي تتعلق بمن ستوزع عليهم مبالغ الفائض من العائدات النفطية. هل هم المدونون في البطاقة التموينية؟ الوزير قال بلسانه (الزميلة "الصباح" أمس) إن هذا لن يكون عادلاً فـ "الكثير من المستلمين لمفردات البطاقة التموينية هم غير مستحقين لها" (لم يقل في المقابل ان بعض المستحقين غير مدرجة أسماؤهم وعائلاتهم في سجلات البطاقة). كما انه أكد ان الآلية الثانية الممكنة لتوزيع فوائض العائدات النفطية بالاعتماد على الضمان الاجتماعي غير عادلة هي الأخرى لأنها بحسب ما قال "فيها محاذير عديدة على اعتبار أن هناك من يستحق هذا الراتب ولم يحصل عليه وهناك من غير المستحقين ويحصلون على الراتب".rnالوزير الشكري لم ينس أن يختم تصريحه بالإعراب عن أمله في "أن تصل نسبة الـ25 في المئة من فوائض واردات النفط الى مستحقيها".. كيف؟ الوزير يتركنا في حيص بيص، وقد يقترح البعض عليه اعتماد آلية (الطرة كتبه) لاعتماد إحدى الآليتين، ولكن من أين لنا بالعملة المعدنية؟ ثمة آلية هي الأمثل والأسلم والأصح، لأنها تحقق العدالة تماماً، لم يشر إليها الوزير من قريب أو بعيد مع انه أكثر الناس معرفة بها وبجدواها وبحاجة البلد الماسة اليها في الف مجال ومجال.. ألا وهي الإحصاء السكاني العام المؤجل لأسباب محض سياسية.rnأعرف أن الإحصاء ليس في وارد الحكومة الآن، ولهذا أقترح عليه أن يقترح على الحكومة صرف النظر عن توزيع النسبة البائسة المعلن عنها وإنفاق أموالها في مجال نافع، كالكشف عن الفاسدين والمفسدين في الحصة التموينية والضمان الاجتماعي، فمن غير المعقول أن نوزع فوائض نفطية، حتى لو كانت ضئيلة، على بعض الشعب فيما بعضه الآخر لا يحصل على حصته التموينية ولا على تخصيصاته الاجتماعية.rn أليس كذلك يا معالي الوزير؟rnrn