 د. مظهر محمد صالح   في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي حلت في بلادنا سابقا، وأدت الى آثار سلبية على انتظام السوق التجارية وأسواق العمل والإنتاج ومستوى معيشة المواطن ، فقد تولدت تشوهات كثيرة في البنى والعلاقات الاقتصادية،
 والتي كان من بينها تواجد كتلة نقدية، كثيرة الأصفار، قليلة القيمة، وعلى نحو لا يتناسب والتطورات المقبلة في حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي، مما يقتضي إيجاد حل لهذه الظروف ومخلفاتها، ومن هذه الحلول إصلاح نظام إدارة العملة النقدية من خلال هيكلتها وحذف الأصفار منها للسيطرة على تدفق وإدارة كلفة الكتلة النقدية على نحو امثل.إن تداول كتلة نقدية مصدرة تربو على 37 ترليون دينار عراقي بمختلف الفئات والتي يعكسها عدد الأوراق المتداولة البالغة 4 مليارات ورقة نقدية هي نتاج مرحلة طويلة من التضخم والتدهور الاقتصادي، حيث ارتفع على سبيل المثال الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأساس 1993 من 100 الى 200000 في  خضم العام 2003 مما يعني ان السلعة التي كانت تباع بـ100 دينار أصبحت تباع بـ 200000 دينار ... وهكذا . وتحت هكذا ظرف وتدهور قيمة العملة ارتفعت فئة العملة الأكبر من 25 ديناراً إلى 25000 دينار، مما يعني أن التضخم هو الذي أضاف هذه الاصفار.  * لا تتناسب فئات العملة  الحالية مع الوضع الاقتصادي الراهن والمقبل. فعلى سبيل المثال و قبيل اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية كانت فئة  الـ25 دينارا تعادل 75 دولارا، بالقوة الشرائية، لذلك الوقت أو ما يعادلها في الوقت الحاضر 300 الف دينار.  لقد اضاف التضخم المالي في البلاد على مدى ثلاثة عقود من الزمن أصفاراً الى العملة، وعلى الرغم من ذلك لم ترفع تلك الأصفار من القدرة الشرائية لأكبر فئة من العملة، وهي الـ 25 الف دينار، والتي تساوي اليوم 21 دولارا. ونحن بحاجة اليوم الى إعادة هيكلة العملة. فالاصفار الكبيرة تعني كتلة نقدية كبيرة في التداول تبلغ اليوم قرابة الـ30 تريليون دينار مما تطلبه من تداول نقدي مباشر والى كلفة كبيرة في العد والفرز وما تستغرقه من وقت وخواص مكانية وأمنية. ففي نظام الأسعار، يعد السعر هو القيمة، معبر عنها بالنقد، ومن ثم فان هيكل التكاليف والمدفوعات الاجرية والرواتب واقيام المعاملات، أمست جميعها لا تتناسب مع حاجة البلاد الى نظام ادارة نقدية، ينسجم وهيكلة القطاع الحقيقي والمستويات السعرية التي بلغها . فالبلاد بحاجة الى نظام نقدي سهل التعامل ومن فئات صغيرة وكبيرة معبرة عن كلفة ذلك الهيكل الحقيقي. (راجع التفاصيل في هامش الصفحة اللاحقة).ويلحظ ان خلال المدة 1990- 2007 ازداد تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك الى 400000%، وبغية التبسيط فإن السلعة التي كانت تباع بمئة دينار قبل بدء حرب الكويت في العام 1990 اصبحت تباع بـ 400000 دينار في العام 2007. علماً ان قيمة الدينار العراقي انخفضت مرتين وبشدة خلال مدة 1990-1998 بمعدل اكثر من 99% مقابل الدولار الأمريكي . فأن الانخفاض الاول كان عام 1990، والانخفاض الاخر كان في العام 1997، وبنسبة 93.2% مما جعل إجمال الانخفاض في سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار بواقع (سالب 99.99%) ذلك في نهاية العام 1998، وان خلال هذه المدة لوحدها بلغ التضخم  في الرقم القياسي لأسعار المستهلك  45000%. وإذ ما علمنا أن التضخم يعني بنفسه ارتفاع اسعار النقود money price على السلع والخدمات (اي كم من النقود نحتاج لمبادلتها بحزمة معينة من السلع والخدمات.. فكلما تزداد كمية النقود المخصصة لمبادلتها على الحزمة نفسها معنى ذلك ان هناك تضخما او ارتفاعا في أسعار النقود). منوهين بأن قيمة النقود تتناسب عكسياً مع اسعار النقود، وان السعر هو قيمة  السلع والخدمات معبر عنها بالنقد *.(*) تشير الدراسات الاجتماعية الى ان معدل دخل الطبيب العراقي الشهري كان لا يساوي كقوة شرائية في تسعينيات القرن الماضي سوى شراء 30 بيضة دجاج و 20 قطعة خبز في ذلك الشهر، وعلى مدى سنوات الحصار الاقتصادي . كما ان الكثير من العاملين في المؤسسات المختلفة قد اقلعوا عن العمل لكون العائد الشهري لا يغطي تكاليف النقل الى مكان العمل. ولا ننسى كيف خلقت اسواق مشوهة في البلاد تقايض بها المواد المستعملة من الأثاث والسلع المعمرة والملابس لشراء الطحين او السكر وسد الحد الادنى من احتياجات الأسر للطعام. وان القطاع الزراعي بحد ذاته كقطاع منتج للمواد الغذائية قد تدهورت اوضاعه منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب تدهور الارياف والانغماس بالريع النفطي في الوظائف العامة وعسكرة البلاد، فخلال المدة 1972-1982 على سبيل المثال بلغ معدل النمو السنوي في القطاع الزراعي (سالب 1.1% ). في حين كان معدل النمو في ذلك القطاع بين الاعوام 1962-1972 قد بلغ 7.1% سنوياً. مع العرض ان جميع القطاعات السلعية شهدت تدهوراً في النمو خلال اعوام التسعينيات ولا سيما قطاعي الزراعة والصناعة. اما اليوم فقد ارتفع متوسط دخل الفرد العراقي السنوي من الناتج المحلي الاجمالي الى ما يزيد على 5300 دولار، بعد ان كان لا يتعدى 750