 جنيف/  رويترز دعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة البحرين أمس الأربعاء إلى التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات حاشدة والسماح بحرية التعبير.ودافع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد بن محمد آل خليفة عن سجل حكومته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ،وقال إن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل.
 rnوأضاف إن حكومته ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة.rnلكن الولايات المتحدة حثت البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.rnوقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال في كلمة "في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تحدثت عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الأسبوع الحالي فإن هناك حاجة إلى القيام بما هو أكثر من هذا بكثير."rnوأضاف "البحرين اليوم في مفترق طرق" وقال إنها أظهرت "شجاعة كبيرة" العام الماضي حين أنشأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني المصري الأمريكي شريف بسيوني.rnواستطرد بوزنر "لكن بعد عشرة أشهر من نشر التقرير مازلنا قلقين من فقد الحكومة قوة الدفع على صعيد التنفيذ."rnوتابع أن تطبيق الإصلاحات سيوفر مناخا يمكن أن يجري فيه "حوار" له معنى.rnوتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلاع حركة احتجاجية هيمنت عليها الأغلبية الشيعية في فبراير/ شباط 2011 خلال موجة الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي.rnوقالت ندى ضيف التي كان قد صدر عليها في البداية حكم بالسجن 15 عاما لمساعدتها في إقامة خيمة لعلاج المحتجين في كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان  أمس "النشطاء ليسوا مجرمين." وحثت على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.rnوقالت مريم الخواجة القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الانتهاكات لاتزال منتشرة على نطاق واسع ،وأضافت إن اللجوء إلى القوة المفرطة لايزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية باستخدام لم يسبق له مثيل للغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات وداخل المناطق السكنية وأن الاعتقالات التعسفية وضرب المعتقلين مازالت مستمرة.rnوطالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الإصلاحات في البحرين خلال المناقشة في إطار المراجعة المعتادة لأوضاع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.rnوقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا "محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم بما في ذلك قوات الأمن ضرورية. نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام ونؤكد الحق في حرية التعبير وفي الاحتجاج السلمي."rnوتوقعت بريطانيا أيضا إحراز تقدم على "المسار السياسي".rn