 بغداد / مؤيد الطيبأكدت نائبات وناشطات ان آلية تشكيل مفوضية الانتخابات تمثل "تراجعا للديمقراطية" وتشكل "انتقاصاً لدور المرأة"، واعتبرن المفوضية "غير مستقلة"، وأكدن عزمهن على رفع دعوى في المحكمة الاتحادية، وتقديم طعون على خلفية الإجراءات التي اتبعت في تعيين أعضاء المفوضية.
يأتي ذلك بعد القرار المتخذ من قبل المحكمة الاتحادية والقاضي بإلزام رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة في المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان إلى الثلث، بعد تقديم دعوى مماثلة من قبل منظمات المجتمع المدني، ضد ما حدث في الهيئة من "انتقاص لدور المرأة" فيها .فقد أكدت النائبة المستقلة صفية السهيل ان "الآلية التي اتبعت في تشكيل مفوضية الانتخابات هي خرق للقانون الذي وضعه البرلمان، فالقانون يؤكد على مهنية وحيادية واستقلالية المفوضية، ويضع شروطا للمفوضين، وأحد هذه الشروط هو أن يكونوا مستقلين من الناحية السياسية" وأضافت السهيل ان المفوضية تمثل "إغفالاً لما جاء في الدستور، في اكثر من مادة، من تأكيد على تكافؤ وتساوي الفرص بين جميع العراقيين وينص على عدم التمييز في موضوع الجنس".وأكدت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني هناء إدور إن "ما جرى في مجلس النواب حول مفوضية الانتخابات المستقلة هو عار عليهم وانتقاص كبير لحق المرأة ، وحق المواطن، في أن تظهر المفوضية بغياب دور المرأة وتهميشها، وحتى إن حددوا دورها في نسبة واحد من مجموع تسعة مفوضين فلن نقبل به".وأشارت إدور في تصريح لـ"المدى" أمس إن "منظمة الأمل ومجموعة منظمات مجتمع مدني اخرى قامت برفع دعوى للمحكمة الاتحادية، من أجل تمثيل المرأة في الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وربحنا الدعوى"، وتابعت "سنقوم برفع دعوى مماثلة للمحكمة الاتحادية ضد قرار مجلس النواب حول قضية المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب عدم تمثيل المرأة فيها، وستكون الدعوى مقدمة أمام المحكمة خلال الأسبوع المقبل".وأوضحت إدور ان "هيئة حقوق الإنسان يوجد فيها أربع نساء، اثنتان من ضمن الهيئة، واثنتان كاحتياط، بينما الدستور ينص على ان تمثيل المرأة يجب ألا يكون أقل من الثلث، من مجموع 15 عضوا، وحاولوا أن يفرضوا الأربع نساء كثلث من المفوضية لكننا رفضنا، وقدمنا دعوانا لدى المحكمة، والأمر الآن أصبح قطعيا بزيادة العدد إلى خمس نساء داخل الهيئة". التفاصيل ص3