 ثامر الهيمصالتحقيق الذي وضع نقاطاً على الحروف والذي أعدة الزميل مشرق الأسدي في المدى يوم  17/9/2012 حول المشكلة المزمنة  ( دول الجوار وأسواقنا ) .  لعل أبرز ما ورد فيه القول وعلى لسان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن مشكلة الاستيراد العشوائي قد خرجت من مسؤولية مجلس النواب ،
 هذا أولاً وأن بعض السفراء تدخلوا من أجل تأجيل تطبيق بعض القوانين ،وهذا الكلام رسمي صادر عن بعض الوزراء أصحاب العلاقة  ، ثانياً في تصريح رئيس هيئة الكمارك الذي يقول فيه إنني بحاجة إلى سنتين على أقل تقدير لاستكمال مستلزمات الكمارك من كوادر وأجهزة وغيرها  .  إننا نتهم دول الجوار بأنها أغرقت أسواقنا بالبضائع ،وفي الحقيقة هذه ليست تهمة بل عمل مشروع لأي دولة يتاح لها أن تصدر نفاياتها فما هو المانع إذا كان المستورد مجاملاً جداً  . ولأن القضية بكل بساطة خرجت من يد البرلمان ،إذ اكتفى البرلمان مشكوراً أن شرع القانون قبل ثلاث سنوات بما يخص التعرفة الكمركية لمنع العشوائية في الاستيراد على الأقل  .  إذن الشعب ومن خلال ممثليه أصبح خارج العملية وبات الأمر متروكاً لبيروقراطية الدولة العريقة العتيدة  ،كما تجسد ذلك واضحاً في تصريح السيد رئيس هيئة الكمارك ،وكأن العراق ليس فيه أي نشاط  كمركي  ، والظاهر أنه كذلك من خلال البقايا والأكسباير  والغش التجاري الذي يتدفق بغزارة   .وهكذا تصبح العملية ليست تجارة وفق أبسط المقاييس إذا علمنا أن سفراء دول يتدخلون ويطلبون تشريع أو تأجيل قوانين تخص اقتصادنا   .   المسألة سياسية ،وهكذا نفهم بوضوح الدفاع المستميت من بعض الأقلام والجهات الرسمية في موقفها المضاد للتعرفة الكمركية   بأنها ترفع الأسعار على المساكين وتزيد من التضخم النقدي ناهيك   أن أجهزتنا في الكمارك والسيطرة النوعية غير جاهزة وتحتاج استعداداً غير متوفرة شروطه وعناصره  . وحسب ما ورد فإن الأمر ميئوس منه في المستقبل المنظور بأن يتم كف الاستيراد العشوائي على الأقل  ،  في حين ندعي يومياً أننا تعاقدنا مع شركات دولية رصينة لفحص البضائع المستوردة على الأقل نحتاج تفعيل هذه الجهات الأجنبية لترحمنا من غول العشوائي  . كما أنه بإمكاننا أن نباشر على مراحل في الكمارك أو السيطرة النوعية من خلال تحجيم العشوائية مختبرياً ،أليس لدينا مختبرات داخل البلد بعد أن تدخل وتعلن بوسائل الإعلام عن البضائع التي ( فلتت ) من الكمارك أو السيطرة النوعية عند مرورها بمنافذنا أو تهريبهاً   .  أليس هذا من حقنا ولكن هل نستطيع تسمية  المصدر   ؟ ومرحلياً كذلك أليس باستطاعة وزارتي التخطيط والصحة إقامة مختبر الحد الأدنى في منافذنا البرية والبحرية والجوية ،وما أكثر خريجي فرع الكيمياء العاطلين عن العمل أو غيرهم ليكون نواة لمختبرات تعوضنا عن الشركات الأجنبية الفاحصة ،كما أنه مرحلياً أليس بإمكان الكمارك أن تضع مقترحاً تقسم بموجبه التعرفة على مراحل تبدأ من البضاعة الثانوية وذات الطلب المرن التي ينتجها البلد بالتنسيق اليومي أو الأسبوعي مع وزارتي الصناعة والزراعة ،بهذا على الأقل تتم عملية استيفاء التعرفة على  أساس رصين وتجربة للكادر ويرافقها تدريب كادر السيطرة النوعية والكمارك بدورات محلية كشرط للعمل في المنافذ الحدودية حيث الاستباحة تبعاتها  خطيرة  ( صحية ومالية واقتصادية وتجارية وحتى شرعية وسياسية وقانونية  )  .  ألم يشبع وكلاء الجيران وإلى متى تبقى تجارتنا  مضرة   ؟