 مازن الزيديدشن رئيس الوزراء نوري المالكي ولايته الاولى بقرار اعدام صدام حسين ونجح في استثمار تنفيذ القرار خلال دعايته الانتخابية لاحقا، لكنه يبدو عازما على القتال كي يتسنى له الفوز بولاية ثالثة عن طريق قرار اعدام طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية اللائذ بعباءة اردوغان وحزبه الاسلامي.
rnورغم التنفيذ "الغبي" لقرار اعدام الدكتاتور السابق الذي ألب اوساطا واسعة في العالمين العربي والاسلامي على العملية السياسية في العراق، فان التخلص من صدام كان يمثل للملايين من ضحاياه بداية للخروج من عهد الاستبداد الذي استمر ثلاثة عقود. فقد منحت للديكتاتور فرصة واسعة للدفاع عن نزواته التي اعادت البلاد الى العصور الوسطى، تمكن من خلالها بكل حرية من استخدام المحكمة منبرا لتكرار خطابه المحرض على العنف و"مقاومة المحتلين واذنابهم".rnوخلافا للمواقف التي اتخذتها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في معارضة اعدام الديكتاتور، فان قرار التخلص من "القائد الضرورة" كان خطوة "في مكانها" لبلسمة جراح الملايين من ضحايا المقابر الجماعية والانفالات.rnكان اعدام صدام ثمنا قليلا لاهدار أحلام الالاف من شباب العراق الذين كانوا يؤخذون من مقاعد الجامعات الى مقاصل الاعدام بلا محاكمة. rn كان اعدام صدام، الذي اصر المالكي على تنفيذه في توقيت سيئ للغاية فجر عيد الاضحى وبالتزامن مع ليلة زفاف نجله الاكبر، يمكن ان يدشن عهدا من العدالة وحكم القانون في عراق يتساوى فيه الامير مع الفقير، وكان يمكن ايضا ان يكون الاعدام بداية لحلم بعراق مختلف عن الذي خاض حروبا متعددة مع الذات والاخرين.rnلكن للاسف خاب الظن وانتكس الوضع حتى وجدنا انفسنا بعد ذلك باشهر في دولة تديرها ميليشيات وعصابات مقنعة قتلت من العراقيين ما لا يقل كثيرا، وربما يساوي، عدد ضحايا عهد صدام.rnبعد 6 اعوام من ذلك القرار السيئ في توقيته يصدر قرار آخر على نحو سيئ ايضا ليس فقط في توقيته وانما في كل ما يتعلق بالشكل والمضمون، فقد افتقرت محاكمة شخصية بارزة في النظام السياسي كطارق الهاشمي عن تهم الضلوع في الارهاب الى الشفافية، حيث عقدت جلساتها بعيدا عن الاعلام وعن اهتمام العراقيين انفسهم ممن ينشغلون بهموم المعيشة عن اي شيء آخر مهما كان حجمه وشأنه.rnفبينما استمر التحقيق مع صدام ومحاكمته 3 اعوام عن بضعة جرائم لا تتجاوز العشرة، فان محاكمة الهاشمي المتهم بـ 500 قضية تم طبخها على عجل في غضون اشهر قليلة. وفي الوقت الذي كانت المحاكمة الاولى خاضعة لاشراف جهات دولية وفرت حدا معقولا من شروط الترافع الحر، واعتبرت وقتها مثالا يحتذى للانظمة الانتقالية، فان المحاكمة الثانية لم تتوفر فيها اية معايير معقولة تتناسب ومكانة القضاء العراقي، وهو ما لطخ سمعة الاخير عبر الانتقادات الحادة التي وجهت له من منظمات دولية معروفة.rnلست في وارد تبرئة الهاشمي وغيره من المسؤولين ذوي الملفات الخطيرة  لاني لست قاضيا لكي اطعن في قرارات القضاء، لكني انتقد التوقيت والطريقة التي اديرت بها هذه القضية في وقت يعيش البلد انسدادا سياسيا منذ انتخابات اذار 2010، وهذا ما عبر عنه الرئيس جلال طالباني غداة صدور حكم الاعدام على نائبه.rnاتساءل مع الكثير من الحريصين على استقرار وامن هذا البلد، المنكوب منذ ايام الطوفان، ألم يكن كافيا اصدار قرار القاء قبض على شخص دفع ثمنا كبيرا وباهظا لقاء دخوله العملية السياسية ابتداء من المشاركة بمجلس الحكم وليس انتهاء باقرار الدستور والمشاركة في الانتخابات؟rnألم يكن يكفي رئيس وزرائنا اصدار مذكرة القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية لاعدامه سياسيا؟ لماذا الاصرار على اعادة تدوير عجلة الانتقام التي كان يشغلها صدام ونظامه بجماجم اعضاء حزب الدعوة وغيرهم من المعارضين؟rnاتساءل مع ابناء جيلي عن احلامنا التي بددتها مغامرات ونزوات الحكام التي ظننا انها توقفت في 9 / 4 وسط ساحة الفردوس، لكننا رأيناها تهدر وتسحق في ساحة التحرير يوم 25 شباط 2011.rnدعونا نحلم.. دعونا نعيش، لا تعيدوا ابو غريب ولا تفرضوا قندهاراتكم علينا.rnrn