rnإسبانيا البنوك تحتاج لـ 60 مليار يوروقال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دو جويندوس إن اسبانيا لن تتعجل بطلب مساعدة إضافية لتمويل ديونها، مضيفا أن البنوك الاسبانية ستحتاج الى نحو 60 مليار يورو لإسقاط الأصول العقارية الرديئة من دفاترها.rn
rnوقال دو جويندوس إن جهود خفض العجز ستظل ضمن أولويات الحكومة التي ستعلن هذا الأسبوع خطة مسودة الميزانية لعام 2013 وإصلاحات هيكلية جديدة ونتائج اختبارات التحمل لقطاعها المصرفي المتداعي.rnواسبانيا في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو التي دخلت الآن عامها الثالث ويعتقد المستثمرون إن ارتفاع العجز وتفاقم الديون وتراجع القطاع المصرفي بفعل انفجار فقاعة عقارية وتعمق الانكماش الاقتصادي سيجبر مدريد في نهاية المطاف على طلب المساعدة من الخارج.rnوطلبت الحكومة خط ائتمان أوروبيا بقيمة 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك المتعثرة ، وتجري محادثات منذ أسابيع بشان برنامج لشراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوقي إنقاذ منطقة اليورو لكنها تبدي ترددا لبواعث قلق من صعوبة الشروط.rnوقال دو جويندوس عندما سئل عن إمكانية طلب هذه المساعدة في الأيام القليلة القادمة "لا يتعلق الأمر بإنقاذ اسبانيا بل بضمان أن يكون مشروع عملة اليورو مشروعا للجميع. ستقوم اسبانيا بما ينبغي أن تقوم به لكن دون تعجل". rnقبرص rnتستبعد انسحابها من اليوروrn rnاستبعدت قبرص أي احتمال لانسحابها من منطقة اليورو بعد ساعات من تلويح زعيم حزبي قبرصي بهذا الخيار إذا اشترط المقرضون الدوليون إجراءات تقشف شديدة لمنحها مساعدات مالية. وأبلغ أندروس كيبريانو زعيم حزب أكيل الداعم الرئيسي للحكومة اليسارية التي يقودها الرئيس ديميتريس كريستوفياس موقعا إخباريا بأن قبرص قد تدرس مثل هذا الخيار إذا أصبحت غير قادرة على تحمل إجراءات التقشف.rnوقال المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو في بيان إنه "بالنسبة للحكومة ورئيس الجمهورية فإنه لا يوجد مطلقا أي نقاش بشأن الخروج سواء من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي". مضيفاً قبرص تحاول التفاوض مع المقرضين الدوليين بشأن مساعدات "وفقا لأفضل شروط ممكنة". واضطرت قبرص لطلب مساعدة من شركائها بالاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي، لدعم بنكيها الرئيسيين اللذين عانيا خسائر بسبب تعرضهما لأزمة ديون اليونان. rnمصرrn rnإعلان منطقة تجارة عربية كبرى rnكشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية محمد التويجري أن الدول الأعضاء تجري مباحثات للاتفاق على صيغة مشتركة لقواعد المنشأ للسلع العربية، من المتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي تمهيدا للإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد الاتفاق.rnوقال التويجري - في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه تم الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية، كما تم الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع على أسس تفضيلية، موضحا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية أقر الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة السلع المشار إليها ونموذج شهادة المنشأ العربية.rnوأضاف أنه تم التوصل إلى تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية لمنع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية بحيث تراعي السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل بنسب متفاوتة كبيرة بين الدول العربية، من أجل تفادي الانحراف في التجارة العربية البينية.rnوأفاد التويجري أنه تم احتساب القيمة المضافة على السلع لإكسابها صفة المنشأ العربي بـ40 في المئة، وتم رفض اقتراح رفعها إلى 60 في المئة الذي كان سيؤدي إلى صعوبة اكتساب صفة المنشأ للسلع العربية، مطالبا الدول العربية بوضع قواعد تتناسب مع واقعها الاقتصادي وقدراتها الصناعية.rn