 بغداد /أحمد عبدربه اقترح عدد من البرلمانيين والخبراء المختصين بشؤون النفط تشكيل مجلس أعلى للنفط والغاز يأخذ على عاتقه تنظيم إدارة الثروة النفطية بالبلاد عن طريق إقرار قانون النفط والغاز ،مؤكدين ضرورة إشراك المحافظات كافة في المجلس .
 rnوقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع لـ (المدى ):يجب أن يكون هنالك دور كبير للحكومات المحلية في إقرار قانون النفط والغازعن طريق تشكيل لجان مشتركة بين حكومة المركز والإقليم والحكومات المحلية ،موضحاً أن النفط موجود في محافظات البلاد كافة لكن بصورة متباينة ،لذا من الضروري أن تكون مشاركة المحافظات فعلية في صنع القرار الاقتصادي ،إذ أن القطاع النفطي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني .rnوكشف الشرع عن تشكيل لجنة تتولى اختيار مسودة قانون للنفط والغاز ،مشيراً إلى  إن اللجنة تضم لجنة النفط والغاز فضلاً عن اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث سيدرس اختيار المسودة المناسبة لقانون النفط والغاز .rnمن جانبه دعا عضو مجلس النواب السابق عبد الهادي الحساني إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للنفط والغاز يأخذ على عاتقه تحديد العقود الموقعة مع الشركات العالمية من حيث إطارها القانوني ونوعها فضلاً عن تهيئة بنية تحتية متخصصة بصناعة النفط كتطوير المصافي وإنشاء شركة نفط وطنية .rnوقال الحساني لـ (المدى ): يجب دعم القطاع النفطي العراقي الخاص عن طريق إشراكه في جولات التراخيص التي تعلن عنها وزارة النفط ،موضحاً أن الأخيرة ترفض التعامل مع القطاع الخاص مفضلة عليه التعاقد مع الشركات الأجنبية .rnوقال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن تهميش الأقاليم والمحافظات في قانون النفط والغاز يضعف موقف العراق في منظمة أوبك ، مشيرين إلى أن عدم  إشراك  الأقاليم والمحافظات في رسم السياسة النفطية للبلاد وتوسيع صلاحياتها يضعف موقف العراق لدى منظمة أوبك لأنها تعتمد على سياسية تنويع الإدارة النفطية ". rnفي الوقت نفسه حذر الخبير النفطي حمزة الجواهري، من تمرير مشروع قانون النفط والغاز لسنة (2007) في مجلس النواب للتصويت عليه كونه يحتوي على ألغام موقوتة معدة للانفجار بحسب تعبيره، مؤكداً أن مشروع ومقترح القانون المقدمين من الحكومة ومجلس النواب هما الأصلح لتقديم احدهما إلى المجلس للتصويت كون فيهما تطابقاً لآراء الكتل النيابية بنسبة (90%).rnوقال الجواهري بحسب(الوكالة الإخبارية للأنباء) :إن مسودة قانون النفط والغاز المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية في شباط عام (2007) فيها فقرات مليئة بالألغام ،والسنوات الخمس الماضية ووفقاً للمشاكل النفطية مابين حكومتي الإقليم والمركز كشفت أموراً كثيرة واتضح بأن الفقرات التي تضمنتها تلك المسودة لم تكن كافية وفيها ضبابية عالية، فلايمكن تمريرها في الوقت الحالي للتصويت عليها.rnوأضاف: إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة الاتحادية في عام (2011) ومقترح القانون المعد من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية هما الأصلح لتقديم أحدهما إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لأن فيهما تطابقاً تاماً لآراء ومقترحات جميع الكتل والحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط والإقليم بنسبة (85%- 90%)، وتبقى نسبة (5%- 6%) تتمحور عليها نقطة الخلاف مابين حكومتي الإقليم والمركز.rnودعا الخبير النفطي إلى ضرورة التفاوض مابين حكومتي الإقليم والمركز حول نقاط الخلاف لتمرير قانون النفط والغاز لعام (2011) لدعم وتطوير القطاع النفطي العراقي.rnوأشار إلى:انه في حال إقرار إحدى مسودات قانون النفط والغاز وثبتت فيه فقرة تمنع تعامل الشركات النفطية الأجنبية مع المحافظات المنتجة للنفط والإقليم فإن مصير الشركات يكون بعد التفاوض معهم وتقديم بعض التنازلات إليهم بموافقة الحكومة الاتحادية لتحويل عقودهم النفطية من مشاركة إلى عقود خدمة. rnوكانت وزارة النفط قد أعلنت أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليارات برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط.rnوتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة إلى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك).rnوتنص المادة (111) من الدستور على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، فيما تنص المادة (112) منه على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".rn