 باسم عبد الهادي حسناحتدم الجدل واشتد السجال في الأيام الماضية وذلك في إطار مناقشة قانون البنى التحتية وهو القانون القديم الجديد حيث قدم إلى البرلمان بصيغته الأولى عام 2007 لتغطية مشاريع تنفذ بطريقة الدفع الآجل تصل أقيامها وفق تلك النسخة إلى حدود سبعين مليار دولار ،وبعد إعادته إلى الحكومة تم تعديله وفق الملاحظات المثبتة من قبل البرلمان في حينه ليرفع مرة أخرى إلى الجهة التشريعية بعد سنتين بسقف أقل للتكاليف قارب الأربعين مليار دولار، فهل نحن بحاجة إلى هذا القانون أم لا؟
rn إجابتها عن هذا السؤال انقسمت الكتل البرلمانية إلى فريقين ،الأول يدافع عنه ويؤكد أهمية تشريعه خدمة للاقتصاد العراقي لا سيما أن مشاريعه ستوفر سبعمئة وخمسين ألف فرصة عمل ،وبذلك يكون بداية لعلاج واحدة من أهم المشاكل الاقتصادية فضلا عن أهمية مشاريعه, وبالمقابل يرى آخرون أن هذا القانون سيدخل البلاد مرة أخرى في أتون المديونية ويفتح باب الفساد المالي والإداري على مصراعيه ،وبذلك نضمن تربعنا على قائمة الدول الأكثر فساداً حتى نهاية هذا العقد حسب رأيهم، وهكذا قد غابت المنطقة الرمادية وكان هذا القانون إما أسود أو أبيض.rnإن أسلوب تنفيذ المشاريع بالدفع الآجل هو أحد الأساليب المعروفة دوليا والتي اعتمدتها دول عديدة .و نعتقد أن هذا الأسلوب يناسب وضعنا الاقتصادي لعدة أسباب يأتي في المقدمة منها التراجع الكبير والدمار الذي حل بالبنية التحتية خلال العقود الماضية وذلك نتيجة للحروب والحصار الاقتصادي .وفي هذا السياق تؤكد بعض الدراسات حاجة البلد إلى استثمارات تزيد على المئة مليار دولار لإعادة بناه التحتية كما كانت عليه في نهاية العقد الثامن من القرن الماضي.rnفضلا عن ذلك فإن البنى التحتية تعد ركيزة أساسية لخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة لرأس المال وأن تهالكها كان سببا رئيسا في تأخر ولوج رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية على الرغم من تشريع قانون الاستثمار والأنظمة الساندة له منذ أكثر من خمس سنوات, ومن جانب آخر فإن التوجه المقترح في هذا القانون يتماشى مع جوهر نظرية التنمية المعروفة بـ "الدفعة القوية" التي يؤكد الكثير من الاقتصاديين أهميتها للنهوض بالعراق ودوران عجلته الاقتصادية.rnإن الانتقادات الموجهة من قبل المعارضين لا ترقى حسب رأينا إلى أن تكون إشكاليات عصية على الحل ،فموضوع سعر الفائدة يمكن أن يحل، وهناك الكثير من الصيغ المعروفة كاستعمال سعر الفائدة الليلي في لندن (ليبر) مع سقوف معينة حسب نوع المشروع أو تكاليفه، أما موضوع الفساد المالي فيمكن أن يتم وضع آليات للمراقبة السابقة ،كما هو معروف في علم الإدارة وكشف أي نوع من الفساد وهو الدور الرقابي للبرلمان وإلا فان هذا السبب يمكن أن يعطل كل المشاريع الممولة من قبل الدولة.rnقبل أن أختم هذه الكلمات أود القول إن موقف معظم الشركات العالمية كان ضعيفا جدا بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،وكان يمكن أن تقبل بأقل الفوائد لو أن القانون قد شرع قبل أربع سنوات من الآن ،ومع أن وضع الشركات أصبح اليوم أفضل إلا أن قدرتنا التساومية لاتزال جيدة والفرصة لاتزال قائمة وإذا ما أردنا إدراكها علينا إخراج العصا السياسية من العجلة الاقتصادية.rn