 علاء حسن صناعة السجائر في العراق مع التحذير من تعاطيها ،لانها السبب الرئيس للاصابة بالسرطان وامراض القلب وتصلب الشرايين ، تلك الصناعة لم تتخلص من التأثير السياسي ، ومع بداية  توجه الدولة الجاد في ثلاثينات القرن الماضي نحو تنشيط الصناعة المعتمدة على المواد الاولية المحلية  انتج العراق سجائر من نوع غازي ،
من دون فلتر ، تيمنا باسم الملك الراحل ، والقطاع الخاص هو الاخر كان له النشاط الملحوظ في هذه الصناعة ، فانحسر تعاطي المزبن ، واقتصر تدخينها بين النساء ، وخاصة في مجالس العزاء والمناسبات الدينية .الجيل السابق من المدخنين يتذكر انواعا كثيرة من السجائر ، الباكيت التركي والاهلي ولوكس  ، وبعد   اعتماد العراق النظام الجمهوري  ظهرت سجائر باسم الجمهورية وهي الاخرى من دون فلتر ، وبعدها انتجت معامل السجائر باكيت بغداد وبابل وسومر  بانواعه الالماني وسن الطويل والرئاسي المخصص لكبار المسؤولين وكبار الضباط  الحزبيين ، اما الاغلبية الساحقة من المدخنين فكان في متناول يدهم سومر "ابو الجيس" ، وبعد فرض العقوبات الاقتصادية نتيجة غزو النظام السابق الكويت في "دكة" لم يشهد التاريخ لها مثيلا ،  تلاشت الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع العراقي ،  بتدخين سجائر اللف والمزبن من قبل الجميع كسرا للحصار الجائر .الدراسات التاريخية لم تثبت حتى الان وجود سجائر تحمل اسم نبوخذ نصر  وحمورابي وكلكامش باستثناء مصر التي اطلقت اسم كليوباترا على نوع من سجائرها ، والزعماء والرؤساء والملوك في الزمن الحاضر، لم يجرؤ احد منهم على اطلاق اسمه على نوع من السجائر ، لان وراء ذلك محاذير فالاسم سيحترق ، وربما يداس بالاقدام عندما تصبح السيجارة  مجرد "كطف " يثير غضب  عناصر حزب الزعيم  وامن السلطة ، ولاسيما ان واجباتهم تتعلق بالدفاع عن رأس  النظام وملاحقة اي شخص يمكن ان "يلعب بذيله" ويفكر في تنظيم تظاهرة احتجاجية  تطالب باصلاحات  وتعددية وديمقراطية واحترام حقوق الانسان واطلاق سراح سجناء الرأي ."الجمهورية"  ظلت بدون فلتر ، وحيت استورد العراق تكنولوجيا حديثة  تم تصنيع  سجائر تضاهي الانتاج الاردني والمصري ، فتخلص المدخنون من "خرخشة الصدر" ومع تطور القطاع العام ، وتدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة في النشاط الاقتصادي ، كان تدخين السجائر الاجنبية من نوع ابو البزون والشايب القبطان يعد محاولة لتدمير الاقتصاد الوطني ، واستهانة بالانتاج المحلي و في بعض الاحيان  مؤامرة تستهدف النظام.العملية السياسية وفي ظل ما تشهده من ازمة لم تصل بعد الى قيام بعض اطرافها باطلاق اسم القادة  ورؤساء الكتل على منتوجات صناعية ،  وهذا التوجه وارد ومحتمل  فالقائد الفلاني يستحق ان يكون اسمه على الصابونة ، والاخر على علبة الدبس  والثالث على بطل  الخل والرابع على الليفة ، ويكون  توزيع الاسماء على المنتجات الصناعية باعتماد الاستحقاق الانتخابي ، وحجم القاعدة الشعبية ، وعدد اصوات الناخبين ، واطلاق اسماء الساسة سيجعلهم دائما في متناول المستهلكين ، فتتحقق  الدعاية الانتخابية مجانا ، ونتخلص من التمويل الخارجي وما يعرف بالمال السياسي لتحقيق مكاسب لصالح طرف على حساب اخر من مدخني سجائر  "الجمهورية" بدون فلتر.