 بغداد/ إياد التميمي أكد أعضاء في لجنة النزاهة النيابية عن وجود ضغوطات من قبل شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية دينية .الغرض منها حماية من يتهم بالفساد ممن ينتمون إلى تلك الجهات. وكشف مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب خالد العلواني عن وجود ضغوطات سياسية من قبل متنفذين في الحكومة على عمل لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وحتى على عمل السلطة القضائية.
وأضاف العلواني في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب أن كل ملف يفتح ضد وزير او مسؤول تقوم الكتلة او الحزب الذي ينتمي إليه بالضغط على أعضاء اللجنة وموظفي هيئة النزاهة من خلال تهديدات عن طريق الموبايل تمنعنا من الكشف عنها . وأشار علواني إلى "اننا حين أردنا فتح ملفات وزارة الدفاع والداخلية والرياضة والشباب والصناعة تعرض بعض أعضائنا إلى المضايقات والتهديدات باسم الأحزاب".واوضح العلواني أن ملفات كثيرة في هذه الوزارات نخشى فتحها لتخوفنا من ردة فعل الأحزاب لان المتورطين فيها ينتمون إلى أحزاب متنفذة في الحكومة .من جانبه أكد عضو لجنة النزاهة عزيز العكيلي النائب عن التحالف الوطني أن نسبة الفساد في وزارات ومؤسسات الدولة في تزايد ولا يمكننا الحد من هذه الظاهرة، بوجود شخصيات متنفذة داخل مؤسسات الدولة .وقال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الأعرجي، إن "لجنة النزاهة في البرلمان أحالت ثلاثة ملفات فساد تم إنجازها معززة بـ 9003 وثائق"، مبيناً أن "الملف الأول خاص بأجهزة الكشف عن المتفجرات".وأضاف أن "مسؤولين وشخصيات رفيعة في الدولة متورطون في قضية هذه الأجهزة"، مبيناً أن "لجنة النزاهة أوعزت إلى الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص ورد اسمه في هذا الملف".وأوضح الأعرجي أن "كلفة الجهاز تبلغ 54 مليون دينار فيما تؤكد الخارجية البريطانية أن سعره لا يتجاوز الـ 25 دولاراً". التفاصيل ص3