 بغداد/ ابراهيم ابراهيمتباينت الآراء حول عمل مزاد البنك المركزي اليومي والذي يتم بموجبه بيع العملة الصعبة (الدولار) ,حيث كثرت النقاشات عن  مدى فائدة هذه العملية من عدمها وهل هي اهدار للثروة الاقتصادية للبلد.
دعوة لمتابعة المزاد قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد العلواني في تصريح لـ"المدى برس" إن "البنك المركزي يقدم فائده اقتصادية كبيرة، لذا يجب متابعة المزاد بصورة دقيقة"، مشيرا إلى "وجود شبهات كثيرة في بيع الدولار ضمن المزاد، إلى جانب ضغوط في هذا الموضوع".مبينا ان "الضغوط تتلخص بتقديم وثائق مزورة ووصولات مبهمة واوراق "منيفست"، من قبل اشخاص وشركات مرتبطة بالحزب الحاكم، حيث يتم اخراج الأموال إلى جهات غير معروفة، ما يمثل عملية غسيل اموال وتهريب كبرى، تقوم بها بعض البنوك المحلية، في ظل انعدام الرقابة".   وتابع ان "اللجنة لم تنته بعد من إعداد التقرير الخاص بتعاملات البنك المركزي، وما تزال هناك مواضيع قيد الدراسة"، متوقعا أن "يتم انجاز التقرير خلال الاسابيع المقبلة، على ان يسلم الى رئاسة مجلس النواب".وكان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة نائب رئيس المجلس قصي السهيل وعضوية رئيسي لجنتي الاقتصاد والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية لتدقيق تعاملات البنك بخصوص مزاد بيع العملة.من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان عن دولة القانون عبدالحسين الياسري في تصريح لـ"المدى برس" إن "عملية بيع العملة عن طريق المزاد اليومي في البنك المركزي هي عملية توازن اول من بدء بها مصرف الرشيد ولولا وجود البنك المركزي وطرحه للدولار لكان سعره وصل الى ارقام خيالية مما يؤدي الى ارتفاع اسعار البضائع والسلع الاساسية وغير الاساسية التي يحتاجها المواطن"واضاف الياسري"ان كل مشروع له معارضين يطرحون سلبياته ومؤيدين يؤكدون ايجابياته , لكن الاعتراضات من قبل اعضاء في اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية وبعض اللجان الاخرى تتركز حول اصدار البنك المركزي لتعليمات ولوائح خاصة بعملية تحويل الاموال ولكنه لا يقوم بمتابعتها واهمها عملية التحويل الخارجي للعملة لغرض شراء سلع وبضائع اساسية وثانوية الى داخل البلد".وبين " ان من الاسباب الرئيسية للاعتراض على عملية التحويل هو وجود شكوك لدى بعض النواب بوجود عمليات غسيل اموال بكميات كبيرة وهائلة تتم عن طريق بعض البنوك والتي يجب متابعة عملها وتدقيق اوراقها بما لا يخرق القانون ولا يتجاوز على الثروة الاقتصادية التي تشكل عصب الحياة لكل المواطنين".وختم الياسري حديثه بالقول " ان تحول السوق العراقي من الاشتراكي الى السوق الحر ادى بالضرورة الى وجود نقاط خلل كبيرة يجب معالجتها وبسرعة منها المشاكل المصاحبة لعملية بيع العملة الصعبة في مزاد علني ومكشوف يؤدي الى خروقات تتمثل  بوجود اموال طائلة تهرب الى الخارج تتم عملية جمعها من خلال اعمال مشبوهة مثل تجارة المخدرات او السلاح او عمليات ارهابية تقوم بها القاعدة وغيرها". عضو اللجنة الاقتصادية عبد السلام المالكي عن دولة القانون قال " ان تفعيل العمل وادامة الورش النقاشية بين واللجان المختصة في مجلس النواب تساهم في تذليل الكثير من الصعوبات وتبيان العديد من الالتباسات حول عمل العديد من المصارف ومدى مواكبة القوانين الاقتصادية في هذه المرحلة".واضاف المالكي " ان السياسة النقدية بحاجة لتغيير شامل يواكب التطور الموجود في الدول الاقتصادية المهمة ولايتم ذلك الا من خلال تهيئة البنوك الحكومية والاهلية واستحداث العمليات المصرفية الحديثة"وبين "ان على ادارة البنك المركزي ان يقدم مشروع قانون او مقترح لتغيير او تعديل القانون الحالي للبنك بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة التي قدمت الكثير من اوراق العمل ومنها ضروري استقطاب مصارف اجنبية ذات خبرات عالمية للمساعدة في تطوير اليات العمل المصرفي الذي يعاني من قدم القوانين وعدم وجود الكفاءات بسبب الظروف التي مر بها البلد". هدر الأموال في المزاد وقال الخبير الاقتصادي.عباس البهادلي في حديث لـ "لمدى برس" ,"لايوجد في تاريخ العراق الاقتصادي مثل هذا الهدر المهول للاموال تحت عنوان مزاد البنك المركزي العراقي الذي يعطي الفرصة لغسيل اموال تم جمعها بطرق متعددة اكثرها اعمال مشبوهة مثل بيع المخدرات والاتجار بالسلاح او عقود وهمية تبرم مع مؤسسات حكومية".واضاف البهادلي " يجب على البنك المركزي التعاون مع وزارة التجارة لتفعيل قانون اجازات الاستيراد والذي يتضمن تقديم المستورد الاوراق الثبوتية مع وجود بطاقة للاستيراد خاصة به للشركة العامة لاستيراد البضائع التابعة لوزارة التجارة وتكون هي المسؤولة عن تحويل الاموال بالتعاون مع المصارف العراقية , وتختزل هذه الخطوة عمليات لاداعي لها وتكشف طرق الغش للبضائع وتحويل سلس وقانوني للاموال خارج ا