 بغداد / مشرق الاسدي  فيما تسعى  وزارة  المالية الى انشاء  فرع  لمصرف الرشيد في اقليم  كردستان عد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح  ذلك من دون موافقة البنك خطأ كبيرا. وقال صالح في تصريح خصّ به "المدى" أن "افتتاح أي فرع لمصرف عراقي في البلاد يجب عليه أولا استحصال موافقة من البنك المركزي"، مبينا أن "تخطي البنك المركزي يعد خطأ كبيرا"، مضيفا "اننا ننظر الى السوق العراقية على إنها سوق مصرفية واحدة عابرة للأقاليم والمحافظات".
وأشار صالح الى انه "لا يوجد ضرر من افتتاح فرع لمصرف الرشيد او الرافدين في اقليم كردستان أو في أي محافظة من محافظات البلاد"، متابعا أن "هنالك مذكرة تفاهم موقعة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للاشراف والمتابعة والرقابة المصرفية، ولم تعتاد المصارف اجتياز البنك المركزي لافتتاح فروع لها و أن "المصارف لديها خطة سنوية للفروع تتقدم بها الى البنك المركزي، وربما في عام 2013 وأثناء تقديم خطة مصرف الرشيد السنوية سيتم مفاتحتنا بخصوص فرع كردستان"، و أن "مصرف الرشيد لم يعتد المخالفة من قبل".وتابع صالح أن "افتتاح فرع لأي مصرف يجب عليه استحصال موافقة البنك المركزي ليتم منحه اجازة فتح الفرع، ليكون تحت إشراف البنك وضمن مسؤوليته، وإذا تخطى ذلك فأن البنك لا يتحمل مسؤولية ذلك الفرع، وربما يتورط بعمليات غسيل أموال أو ما شابه ذلك"، مضيفا أن "ما يجري الآن هو ترتيب وتمهيد أولي لمفاتحة البنك المركزي، كون وزارة المالية هي الجهة المالكة، وتمثل العراق من زاخو حتى الفاو، والبنك المركزي هو الجهة المشرفة".هذا ورحب صالح بخطوة افتتاح فرع لمصرف الرشيد أو الرافدين في الاقليم، عادا هذه الخطوة مهمة لتقديم الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من الشعب .من جهته، أكد مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عدم ممانعة الاقليم بافتتاح فرع لاي مصرف في كردستان، مشيرا الى ان عدم مفاتحة البنك المركزي بشأن افتتاح فرع لمصرف الرشيد حتى الان هو لوجود تشاورات وتنسيقات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في اقليم كردستان.وقال خليل في تصريح خاص بـ"المدى" أن "الاقليم لا يمانع من افتتاح فرع لاي مصرف في كردستان، مثلما لديه فروع لمصارف كردستانية في بغداد"، مبينا أن "عدم مفاتحة البنك المركزي بخصوص افتتاح فرع لمصرف الرشيد هو لوجود تشاورات وتنسيقات أولية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في اقليم كردستان".واضاف خليل أن "الاقتصاد العراقي حر ويعتمد على المصارف الحكومية والاهلية، ونحن بصراحة في اقليم كردستان مع المصارف الاهلية"، مبينا أن "الاقتصادات العالمية ذات استراتيجية البعد الاقتصادي والاستثماري تشجع المصارف الاهلية، ولا يوجد في أي بلد بالعالم مصرف حكومي باستثناء البنك المركزي في كل دولة"، موضحا ان "القطاع المصرفي في البلاد متخلف وليس بمستوى الطموح ولا بمستوى التحولات الاقتصادية ومتطلبات الاقتصاد العراقي، وليس بمستوى طموح المستثمرين وحركة الأموال أيضا".وزاد خليل أن " الدستور أعطى صلاحيات للإقليم بممارسة قانونها الاستثماري الخاص وحركة السوق الخاصة به، لذا تجد لاستثمارات في الإقليم نشطة، والحركة الاقتصادية هناك أكثر شفافية عن ما هي عليه في المركز، بالإضافة الى ان إقليم كردستان يعطي تسهيلات كبيرة بالنسبة لرؤوس الأموال".وأضاف أن "المصارف في الإقليم قد تختلف مع باقي المصارف العراقية باختلاف عقليتها وبنيتها التحتية وحرية الحركة والظروف الأمنية، وتتشابه معها في الغاية المشتركة التي تمثل الحفاظ على قيمة الدينار العراقي أولا، وتحقيق الربح ضمن المعايير التي يحددها البنك المركزي العراقي ثانيا"، مبينا أن "البنك المركزي هو المسؤول على جميع البنوك، لذلك هو الذي يتحكم بسعر صرف الدينار وعلى بقية المصارف الالتزام بذلك، وأن المصارف الموجودة بالعراق سواء كانت حكومية أو أهلية  تعتمد اعتمادا كليا على سعر الصرف وما يضخه البنك المركزي من عملة أجنبية".وأشار خليل الى ان "الاستراتيجية الاقتصادية العراقية تتوجه نحو تخطيط وبناء القطاع المصرفي، ويجب على الدولة ان تبدأ بتأهيل وبناء المؤسسات المالية لكي تكون مستعدة لاستيعاب الظروف والتحولات الاقتصادية .