 عامر القيسيعندما قدم  رئيس الوزراء نوري المالكي مشروع قانون البنى التحتية إلى البرلمان أثناء تضييفه في الجلسة 23 من جلسات البرلمان، أقامت الكتل السياسية ونوابها الدنيا ولم تقعدها وانهالت سيول الاتهامات إلى المشروع من كل الكتل ونشطت التصريحات في الصحف والفضائيات حتى اعتبر الناس أن غضبا جديدا سينزل فوق رؤوسهم زيادة عما موجود ليثخن جراحهم ويقضّ مضاجعهم، وهم لا يعرفون من مسودة المشروع إلا عنوانها " البنى التحتية "!
rnلن نستعرض هنا مواقف الكتل والنواب،وبإمكان القارئ والمتابع أن يلجأ إلى المواقع الألكترونية ليكتشف مدى حجم  معارضة هذا القانون.. ونختصر من أن مصدرا برلمانيا أعلن عن رفض 123 نائبا التصويت على القانون،مؤكداً انه من المتوقع أن يرتفع عدد الرافضين للقانون خلال الفترة المقبلة.ومبررات الرفض تارة بالوضع الأمني،فالرافضون يقولون بان الأمن لايزال غير مستقر وإنفاق أموال طائلة على إعمار بنى تهدم نتيجة التدهور الأمني إضاعة لأموال الشعب العراقي"،وتارة باحتواء القانون على ثغرات يتسلل منها الفساد المالي  بسهولة ويسر وأريحية! خصوصا أن مبلغ القرض بحدود 37 مليار دينار،ويقال إن هذا القرض السيادي الذي سيكبل العراق سيصرف من دون حساب ورقيب كما صُرف مبلغ الستمئة مليار دولار خلال السنوات  السبع الماضية، فضلاً عن ذلك لم يلمس الشعب ما هي معالجات الفساد المالي والإداري وقطع دابره، والذي استشرى بشكل واضح ورئيسي خلال السنوات السبع الماضية أثناء ترؤس  المالكي مجلس الوزراء.و اعتبرت لجنة الإعمار والخدمات النيابية أن المالكي والمسؤولين التنفيذيين لم يأتوا بجديد بخصوص قانون البنى التحتية لأن القانون لا يزال غير واضح ويحمل العراق ديونًا تصل إلى 37 مليار دولار.وقالت فيان دخيل رئيس اللجنة "إذا نظرنا للموضوع برؤية مخالفة، فإن رئيس الوزراء ربما سيضع نفسه في عنق زجاجة ويحمل البلد ديوناً لا يمكن له أن يخرج منها".و شكك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار أحمد العلواني "بقدرة الوزارات على تحمل مسؤولية التعاقد مع الشركات العالمية في وقت تعجز فيه عن صرف موازناتها السنوية" معتبرا ذلك "تلاعبًا بالمال العام". وقال "لا يمكننا أن نصوت على قانون ورقي بمبلغ 37 مليار دولار"مشددًا على"ضرورة وجود منهج رصين". وأضاف العلواني "إذا لم تكن منهجية واضحة لإعادة البنى التحتية فلن نقبل بتمرير هذا القانون، لأنه إذا لم يضبط بآلية محددة، فإنه سيفتح باب الفساد على مصراعيه".rnوقال الناطق باسم حركة الوفاق الوطني العراقي صلاح عبدالله،الغريب في الأمر أن رئيس مجلس الوزراء لم يقدم مثل هذا الطلب منذ سبع سنوات، والتي اشرف بها على صرف ستمئة مليار دولار على قطاع الخدمات (الكهرباء والصحة والطرق والمياه والأمن) وكذلك لتعمير البنى التحتية، غير أن شعبنا الكريم لم يلمس أي تأثير لهذا المبلغ الهائل الذي تم صرفه على هذه الأوجه،وطالبت كتلة المواطن بإجراء تغييرات على قانون البنى التحتية قبل التصويت عليه في مجلس النواب،و أشارت إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي أقر بوجود نوع من الفساد في القانون.فيما رفضته كتلة الأحرار منذ البداية.ووصفتِ القائمة العراقية قانون البنى التحتية "الدفع بالآجل"بأنه "مشروع فساد من بدايته إلى نهايته"..rnهذا كلام الليل!rnأما كلام النهار ياسادة ياكرام، فهو أن المشروع جيد ومفيد للشعب العراقي مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على بعض فقراته وانه سيخطو بالعراق إلى مصاف اليابان وألمانيا والسويد وأن الخير القادم من هذا القانون لا يوزن وليس له حدود!rnحقيقة لا أعرف الكثير عن القانون، وأتمنى أن تتوافق الكتل دائما على ما فيه الخير للعراق والعراقيين، لكن الخوف كل الخوف من أن هذه التمريرات حيكت بليل ومقايضات وصفقات سياسية لاعلاقة لها إن كان القانون مفيدا للمواطنين أم  لا بقدر فائدة الـ "لا " و الـ "نعم" إلى الكتل السياسية وجيوب ممثلي الشعب.. والله أعلم!!rnrn