 ثامر الهيمصاقتران الأمور بنتائجها والأقوال بأعمالها يشكل أساساً للتقييم السنوي أو الفصلي أو أي فترة اكبر وأصغر  . وبعد أن تقدمت المبادرة الزراعية والنجاحات التي تحققت في ظلها بكل الأحوال كانت بادرة خير  . ولكن الأسئلة لغرض التقويم والمزيد من النجاح في الميدان الزراعي والحيواني مسألة لا بد منها وبدونها لا يستقيم الأمر   . 
 rnفقد خصص ( 500 مليون دولار ) للإنتاج الحيواني  أي حوالي ثلث المخصص للمبادرة  . ولذلك في كل الأحوال كانت النتائج مثلاً متواضعة جداً في إنتاج الدواجن ( لحوم وبيض ) من خلال وجود  ( 6430 مشروع دواجن ) يعمل منها  31% حسب إحصاء وزارة الزراعة و  27% حسب إحصائيات إتحاد مربي الدواجن .  كما أن المجازر مؤشر حقيقي ودقيق على مستوى النشاط ويقرن الإنتاج بالأقوال  . أذ لدينا  ( 61 مجزرة ) متوقفة  ،  اثنان فقط تعمل وبطاقة محدودة  . rnأما الأعلاف فهي مستوردة بنسبة  90%  تقريباً وغير مدعومة لان المستورد قطاع خاص   . في حين تشكل الذرة الصفراء  60 ـ 70  %  من عليقة الدواجن والحاجة الفعلية الان لثلث المشاريع التي تعمل الان  ،  هي ( 700 ألف طن )  علماً بأن الذرة يمكن أن تزرع وتدعمها المبادرة الزراعية في المحافظات  المشهورة بإنتاجها في الوسط أو الشمال أو الجنوب  . rnأما اللقاحات فهي مشكلة بحد ذاتها لأنها مستوردة من مناشئ غير رصينة ما أدى الى هلاكات  تشكل نسبة عالية من الإنتاج  .  وهذا يعتمد على وزارة الزراعة والتجارة في تحديد المناشئ الرصينة  .  كما أن الإنتاج المحلي العراقي أغلقه البند السابع والحرب الأخيرة باعتباره ضمن أسلحة الدمار  الشامل ،  علماً بأن الإنتاج العراقي يمكن اعتماده أكثر من غيره لانه يأخذ ظروف ومستجدات الزراعة والإنتاج وحسب الحالات التي تظهر وإيجاد العلاج المناسب لها بالسرعة والفعالية الدوائية وهذا الأمر مطلوب من الصناعة بالتنسيق مع الخارجية  ، برفع البند السابع عن صناعتنا الدوائية وغيرها   . rnهذه الوقائع مؤشرات حقيقة لتقويم المسيرة الإنتاجية لمشاريع الدواجن التي تنتشر في أنحاء العراق موفرة اللحوم والبيض وحتى الريش وبقايا المجزرة لغرض الأسمدة  .  أو تدخل ضمن الأعلاف للدواجن أو الأسماك كمواد بروتينية  .  وما يترتب على ذلك من حاجة شديدة للعمالة بجميع مستوياتها من الرجال والنساء والمهرة وغير المهرة  . كما أن هذه الصناعة تسد ثغرة هائلة من استيراد ملايين الأطنان من اللحوم والبيض سنوياً والتي تتزايد أقيامها مع التضخم النقدي الدولي  .  كما أن هذه الإنتاجية تساهم على الأقل في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء المحلية  . rnلذلك في الختام لابد ان تعمل المجازر بكل طاقتها بدل إيفاد المشرفين على الذبح الحلال في بلاد التصدير وتوفير ذلك للمجازر العراقية وندفع مستوردينا للمباشرة بإكمال  وتشغيل واستغلال  المشاريع المتعطلة  .  ومعالجة الاختناقات المالية والفنية اذ لديهم هذه المؤهلات  اذا ما اردنا لغة الارقام  تصدح بالحقائق والاخلاص.  rn