 الموصل/ نوزت شمديناعتقد أهالي نينوى، أن حمى ارتفاع الأسعار، الذي داهم الأسواق مطلع رمضان الفائت، حالة موسمية، ستتعافى منها جيوبهم مع أول تكبيرة عيد، لكن الارتفاعات القياسية، بقيت عند حدودها، ومؤشرات السوق تؤكد أن ارتفاعات أخرى جديدة ستطغي على طقس التسوق الشعبي قبيل عيد الأضحى المقبل.
وارتفاع الأسعار لم يتركز كما جرت العادة على الألبسة وبعض المواد الغذائية، بل هي ظاهرة عامة، شملت جميع المواد الاستهلاكية، بدءاً من الخضر والفواكه، وانتهاء بالأجهزة الكهربائية والمكائن. وذكر الخبير الاقتصادي مصعب عبدالمجيد، في حديث لـ"المدى برس"، ان "ما يحدث في أسواق الموصل انعكاس  لما يجري في سوريا، لأن نينوى اعتمدت خلال السنوات الماضية وعلى نحو كبير، على مايردها من منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا "120 كم غرب الموصل"، وبعد اندلاع أعمال العنف هناك، انخفض حجم الاستيراد بدرجة كبيرة، مع ارتفاع حاد في الطلب، ما تسبب في ارتفاع الأسعار".ويشير مصعب، إلى أن "البضائع التركية لم تستطع سد النقص الحاصل في سوق نينوى، وخصوصاً في السلع الغذائية، كما ان برنامج قروض وزارة الزراعة، لم تترجم نتائجه لغاية الان، ومعظم الخضر والفواكه الموجودة في السوق مستوردة".واضاف ان "اللحوم الحمراء، بقيت في حدود 14 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، والبيض والدجاجً والسمك، تباينت أسعارها بحسب النوع، لكنها شهدت ارتفاعاً هي الأخرى بشقيها المحلي والمستورد، وكذا الحال بالنسبة لباقي المواد الغذائية، وتحديداً الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية، وذلك لزيادة الطلب عليها"."غلق الحدود مع سوريا، فضح اتكالية السوق العراقية على المنتج المستورد"، بهذه الكلمات يصف الكاتب الصحفي سمير سالم الوضع، مضيفا لـ"المدى برس" أن "العراق لم يستفد أبداً من درس عقد التسعينيات من القرن الفائت، عندما أنكشف على انه بلد استهلاكي 100%، ولم ينجح منذ ذلك الوقت في أية صناعة، حتى التي كان يملكها، أحيلت إلى التقاعد، وصارت السوق تلقم ثدي المستورد، ولا أمل في فطام قريب". فيما يرى محافظ نينوى أثيل النجيفي، بان "الاستثمار النفطي في المحافظة هو الحل في إحداث نقلة نوعية اقتصادية كبرى"، وانتقد النجيفي في حديث لـ"المدى برس" "خصومه السياسيين، الذين وقفوا في طريق دخول نينوى كطرف في العقود المبرمة مع شركات النفط"، مبينا "أنهم فوتوا على نينوى فرصة الاستثمار النفطي، والمضي خطوة كبيرة في طريق التقدم والازدهار". وكان المحافظ وضع ضمن فريق متخصص خطة أطلق عليها رؤية نينوى عام 2030، وتتضمن مشاريع تنموية عديدة يجري تنفيذها على مراحل للنهوض بالبنية التحتية، على مدى 15 عاماً، لتكون المحافظة بعدها مركزاً تجارياً واقتصاديا مهماً، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على مستوى المنطقة بأسرها".ويبقى تنفيذ هذه الخطة الطموحة بحاجة إلى موارد مالية، خارج سياق ميزانية تنمية الاقاليم التي بالكاد تفي باحتياجات المشاريع الصغيرة، وهي متفرقة ومتعثرة في العادة، رغم طموح ادارة المحافظة بالحصول على مبالغ ضمن ما يعرف بالبترودولار في حال استثمر النفط.الموظف المصرفي المتقاعد مؤيد بهجت، قال إن "محافظة نينوى ليست اقليماً مستقلاً كما هو الحال في كردستان، بل ترتبط بحكومة مركزية، ووزارة تخطيط ومالية مركزيتين، وحلم الازدهار الاقتصادي والتجاري، يشمل جميع محافظات العراق الأخرى".وبين "حتى لو صح ما تطمح اليه المحافظة، فان المواطنين يتمنون تحسناً وتطوراً أنياً، فالسوق تستورد "الكرفس والبصل والطماطة والبطاطس والثوم" وغيرها من الخضر، وتابع "عليهم أن ينقذوا الزراعة أولاً، وبعدها ينظرون إلى ما بعد عشرين عاماً، وإن كانوا هم يرون رخاء ونمواً وربيعاً، نحن نرى خراباً وتبعية اقتصادية، وتصحرا وصل الى المدن".