 ثامر الهيمصالوكالة العامة والخاصة أصبحتا من ضرورات الحياة لأغلب الناس المتعاملين مع الدوائر التقليدية وغير التقليدية  ، موفرين بذلك الكثير من المتاعب التي أصبح التكلم عنها مملاً لحد القرف ، كما أنها أي الوكالات تعفي كثيرا من الناس المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من معاناة المراجعة والتأجيل وجدول الصلاحيات الثابت والمتحول منه. 
rnضمن المعروف ان انسيابية العمل وسلاسته عموماً تصبح عاملاً أساسياً في دورة رأس المال وحركته والعكس صحيح. فعندما يسهل أمر بيع دار او شرائها محدوداً بمدة معينة وتعليمات واضحة وبدون اجتهادات وتأجيلات تتمتع بالحرفية والمهنية العالية تنشط هذه الدورة، اذ تصبح الأملاك لأغراض البيع أو الرهن أو الشراء تجعل الكثير من الراغبين في رهن أو حجز أملاكهم كما تطلب دوائر التسليف أمراً هيناً فإن عجلة الاستثمار سوف تكون أكثر سرعة. rnولذلك فالوكالة العامة المطلقة لا بد أن تكون بديلاً كاملاً عن صاحب الملك. ولكن الظروف الاستثنائية حالت دون ذلك ما جعل المراجعة المزدوجة الوكيل والأصيل أمراً ضرورياً في أحد مراحل المعاملة. rnإضافة إلى أن هناك الكثير من الأملاك المهجورة أرضاً أو عقارا، كان السبب الأساسي لإهمالها هو إشكالية الوكالة والأصالة مثل عمليات إزالة الشيوع  والتقاسم وغياب بعض الملاك الذين يشكلون عائقاً مهماً في التصرف، وتبقى معلقة ومتروكة أملاكهم ومع تقادم الأيام وتكاثر الورثة. rnوهكذا في وكالة السيارات التي أصبحت إشكالية وأيضاً حسب الادعاء أن التزوير كان سبباً. rnفعندما يخول أحدهم وهو المشتري للسيارة بموجب وكالة عامة مطلقة بالسيارة.  rnوتصبح هناك سلسلة الحائز والمالك والوكيل وأنواع الاستمارات والتواقيع، وهذا أيضاً يشكل عائقاً أمام التجارة الداخلية للسيارات مما يصب في خانة التجارة الخارجية، دفعاً لمشاكل الحائز والمالك والوكيل وما بعد ذلك من وفاة وورثة وتبعاتها. rnألا يحسن بوزارة العدل والجهات ذوات العلاقة تنظيم هذه العملية بحيث لا يكون هاجس التزوير هو الذي يحدد اتجاهاتها التي يستثمر فيها الفساد، ويزيد عذاب المواطن، وإطلاق الوكالات من خلال التراسل الالكتروني بين الدوائر المعينة لأنه يقال حتى صحة الصدور أصبح ممكن تزويرها وهذه حلقة لا تنتهي دورتها  . rnيضاف إلى ذلك إعطاء مكاتب المحامين الحد الأدنى من الثقة بالتعامل معهم بحيث يكون ذلك المكتب وممثله علامة على النظافة من أدران  التزوير خصوصاً في المعاملات الكبرى أو المتوسطة والصغرى، تترك لمكاتب التعقيب لأنهم أصبحوا يشكلون شريحة ليست بسيطة ناهيك عن خبرتهم. ويعزز ذلك بتوفير دوائر مريحة للمراجعين نتمنى أن يزورهم مدراؤهم او وزراؤهم ويرون رحلة الصيف والشتاء هناك بين آونة وأخرى، توفيراً للتذمر والنقد المتطرف والحاد على جميع مرافق الدولة لسبب لا يستحق كل ذلك. rnفي الختام حل هذه الإشكاليات يتم عبر مواجهتها وليس تجميدها أو الهروب منها حيث تظهر جميع نقاطها السلبية والايجابية لتصبح درساً وتجربة ثم اجتيازه وليس مجرد عملية عرقلة لمنعة أو تأخيره على الأقل تكون مساهمة من الجهات المعنية في دفع عجلة الاستثمار.rn