 الحلة/ متابعة المدى تشكل المشاريع المتلكئة عنواناً بارزاً في محافظة بابل، نتيجة ضعف ثقافة النزاهة التي ساهم بإيجادها تجاذب المواقف بين الجهات الرقابية والمسؤولين المشرفين على مشاريع الإعمار، حيث يمتلك كل طرف من الحجج ما يكفي لتبرير مخاوفه من الآخر.
rnظاهرة المشاريع المتلكئة باتت عنوانا للكثير من مناطق محافظة بابل وأصبحت تؤرق الكثير من المواطنين والمسؤولين لما لها من اضرار على مظهر المحافظة ووضعها الاقتصادي، لذلك ارتفعت الأصوات من جديد لمكافحة الفساد وضمان انجازها، مع الحفاظ على كرامة القائمين عليها وعدم التشهير بهم.rnوقال النائب الثاني لمحافظ بابل الحقوقي صادق المحنا للوكالة الاخبارية للانباء على جميع المواطنين والمسؤولين فهم ثقافة النزاهة وبالتالي فأن أهم واجبات هيئة النزاهة ومكاتبها في المحافظات هو السيطرة على كل مفاصل الفساد من خلال تشديد الرقابة. rnوأوضح: أن هذه الرقابة تحتاج الى أدوات وتطوير إمكانيات الرقيب الذي يتوجب عليه الاستعانة بخبرات فنية وقانونية تتيح له معرفة الحقائق دون غبن الآخرين أو الاساءة الى مراكزهم الوظيفية والاجتماعية، وهذا الامر يحتم على هيئة النزاهة اعتماد آلية جديدة لمتابعة ومراقبة عمل المهندسين وجميع المسؤولين عن المشاريع لانجازها بالسرعة المطلوبة، دون ان تولد الرقابة وإجراءات النزاهة حاجزاً يحول دون ان يضطلع المهندس او الموظف بواجباته المهنية خشية المسائلة والعقاب.rnومن جانبه، اكد مدير مكتب تحقيقات النزاهة في المحافظة ثائر الصافي أن كل القضايا والملفات التي تتعلق بالفساد المقدمة للهيئة تمر خلال شعب التدقيق المالي والإداري للبت فيها ومن ثم إحالتها إلى القضاء، معرباً، عن استعداد مكتب تحقيقات النزاهة في بابل لتلقى كل المقترحات الكفيلة بتطوير عمل المكتب لتجب الكثيرين من المهندسين والمسؤولين عن المشاريع المساءلة والتحقيق عن قضايا قد لا تتضمن فساداً مالياً أو ادارياً.rnوأضاف: على الطرف الاخر المتمثل بالمهندسين والاداريين وغيرهم العمل على تطوير كفاءاتهم الفنية والإدارية كي يجنبوا أنفسهم المساءلة أمام مكتب التحقيقات، مؤكداً أن الكثيرين من هؤلاء لا يمتلكون الخبرة والمهارات اللازمة التي توقعهم في أخطاء تنتهي بهم بالجلوس في مقعد المتهم.rnإلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الإعمار في مجلس المحافظة حامد الملي، وقوف المجلس مع عمل النزاهة كونها تسعى إلى الحفاظ على المال العام من السراق والمفسدين، لافتاً إلى أن النزاهة وفي اغلب الأحياء تعرض المهندسون والموظفون الحكوميون الى إجراءات تحقيقية مطولة ومعقدة عن أمور بسيطة يمكن حلها بالتشاور مع الدائرة المعنية التي ينتمي اليها المهندس أو الموظف أو باللجوء الى خبراء من اهل الاختصاص بدلا من استقدام الموظف أو المهندس والإساءة الى مكانته الاعتبارية.rnوأشار الملي إلى أن هذه الإجراءات ولدت خوفاً واضحاً لدى الكثير من المهندسين والموظفين المشرفين على المشاريع الحكومية، إذ أن الكثير منهم قدموا استقالاتهم أو يرفضون التوقيع على أي مستند أو تقرير خاص بالمشاريع التي يشرفون عليها، خشية استقدامهم امام النزاهة للتحقيق، ما اثر في واقع انجاز المشاريع وولدت مشاريع متلكئة.rnوطالب الملي هيئة النزاهة والقضاء العراقي بوضع الية تضمن تحقيق العدالة وحفظ المال العام من جهة وتحفظ كرامة المهندسين والموظفين العموميين منجهة ثانية.rnومن جهته، أوضح المستشار الفني في ديوان محافظة بابل حسين المرزوك أن دائرة العقود الحكومية في المحافظة هي الجهة المسؤولة عن ادارة المشاريع الاستثمارية وهي توجه من قبل وزارة التخطيط، لذا فان هذه الدائرة محكومة بارادة الوزارة وما تتلقاه من تعليمات ملزمة لموظفيها قد تتعارض مع اليات عمل النزاهة وتوجيهاتها، ما يسبب ارباكاً في العمل ربما يفسر على انه فساد اداري تحاسب عليه النزاهة دون أن يكون للمهندس أو الموظف ذنب فيه. rnودعا المرزوك الى ضرورة أن تتصدى الجهات التشريعية والقضائية في العراق الى هذه الاشكالية وان تحدد آليات جديدة لعمل هيئة النزاهة بالشكل الذي يراعي الأوامر والتوجيهات المركزية التي تملى على الموظفين والمهندسين والإدارات المحلية في المحافظة ويتيح للطرف المتهم الدفاع عن نفسه بموجب لوائح وقوانين تضم عدم الإساءة إلى مكانته الوظيفية والاجتماعية وعدم التشهير به.rn