 بغداد/ رافد صبارتسعى بعض الكتل السياسية المؤيدة لقانون البنى التحتية داخل وخارج قبة البرلمان إلى إقناع الاخرى الرافضة بالتصويت على القانون ما أدى إلى تأجيل القانون اكثر من مرة.   ويرى خبراء الاقتصاد أن تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية من شأنه ان يضيف  توضيحاً للقانون بشكل مفصّل بعيداً عن الصراعات السياسية الجارية في الساحة اليوم.
rnوحذر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون من تسييس قانون البنى التحتية، مشيراً الى ان القانون يجب ان يدرس دراسة مستفيضة من قبل خبراء اقتصاديين محترفين وذوي شأن ودراية بما يجري بعيداً عن محاصصات الكتل النيابية.rnوقال انطون لـ(المدى):  إن قانون البنى التحتية غير متكامل من ناحية التعبئة الفكرية والاقتصادية والذي من غير الممكن التصويت عليه دون الدخول في تفاصيل اكبر للمشاريع المراد انجازها من خلاله، لافتاً الى ان العراق بحاجة الى مثل هكذا قانون ينهض بالبنى التحتية.rnوأضاف:  ان التخصيصات بالقانون غير متوازنة وتحتاج الى تفصيل اكبر لغرض تحديد المبالغ المرادة متسائلاً عن ماهية الضمانات التي تقدمها الشركات للعراق. rnواوضح انطون ان من ينجز عملا بالآجل يعتبر قرضا، ما يكبل العراق بأموال طائلة، مبيناً أن العراق لم ينه حتى الآن ديونه مع الخليج.rnالى ذلك قال الخبير الاقتصادي غازي الكناني ان العراق اليوم في أمس الحاجة لقانون يعيد البنى العراقية من الصفر لكن هناك هواجس ومخاوف من قبل برلمانيين وخبراء ومن قبل المواطن العراقي العادي بسبب الفساد المالي والاداري الواضح حيث لاحظنا مشاريع لم تتحقق بالرغم من صرف مبالغ طائلة لها في قطاعات حيوية مهمة أهمها القطاع الكهربائي على سبيل المثال برغم مليارات الدولارات التي صرفت على الكهرباء.rnواكد الكناني لـ(المدى) ان الدفع بالآجل دليل صارخ على فشل الاستثمارات الأجنبية في العراق، موضحاً انه لو طبقت الاستثمارات مع الشركات الأجنبية بنجاح لما كنا بحاجة الى قانون بنى تحتية بالآجل.rnوتابع "أن مسألة عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين تجعل من القانون يدار بصورة سياسية وليس اقتصادية فضلاً عن صعوبة التنبؤات بأسعار النفط في المستقبل ونحن مقبلون على زيادة سكانية ملحوظة مما يؤدي ازدياد الانفاق على الموازنات التشغيلية.rnوكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد دعا إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.rnولاقى القانون ردود فعل من مختلف الكتل، حيث أكد التحالف الوطني على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.rnفيما أكدت القائمة العراقية أنها لن تصوت على مسودة القانون من دون إجراء تعديلات عليه، وطالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وغير المهني"، مؤكداً أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.rn