 بغداد/ مشرق الأسدياتهمت وزارة الزراعة أجندة خارجية لم تسمها بدفع الفلاحين الى تحويل جنس أراضيهم من زراعية إلى سكنية، مشيرة إلى أن ذلك يعد تدميراً للواقع الزراعي في البلاد.  وقال مدير إعلام وزارة الزراعة كريم التميمي في تصريح خص به المدى  إن السبب الرئيس الذي يدفع الفلاح لتحويل جنس أرضه من زراعي إلى سكني،
rn هو وجود أجندات خارجية تسعى لتدمير الاقتصاد العراقي بشكل عام والزراعة بشكل خاص، مبينا أن بعض النفوس الضعيفة من الفلاحين الذين يسعون وراء الربح كان لهم دور أيضا في تجريف الأراضي الزراعية في البلاد. وأضاف التميمي أن "الوزارة لا تسمح بتجريد أو التفريط بأي شبر أو بقعة زراعية"، مبينا أن وزارته قامت بعرض إعلانات في الفضائيات والصحف المحلية تبيّن من خلالها العقوبات التي يتعرض لها البائع والمشتري وجميع المساهمين في بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية.rnوتابع التميمي: أن بعض الدلالين والمتاجرين يوهمون المواطن بأن هناك قرارا يسمح بتحويل جنس الأرض، وان هذه الأرض سوف تتحول الى سكنية في الأيام القليلة القادمة"، مؤكدا "في الحقيقة لا يوجد أي قانون يسمح بتحويل جنس الأراضي.rnوكشف عن تشكيل لجنة لهذا الغرض تشمل جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة مثل "وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة البلديات وأمانة بغداد ومجالس المحافظات" من أجل متابعة والكشف والتحري عن كافة المساحات المستأجرة والتي بيعت بالباطن"، مبينا أن "القانون لا يسمح بتحويل هذه الأراضي لأنها أراض عائدة للدولة ومستأجرة ضمن عقد إيجار فكيف تباع وتحول.rnبيّن التميمي أن "الوزارة لا تسمح بإتلاف وتدمير البساتين وهنالك عقوبات كبيرة تطال هؤلاء ان ثبت ذلك، والوزارة لديها لجان متابعة يومية تقوم بالتحري عن كافة المساحات الزراعية"، مضيفا أن "لدينا مشاريع لمنح القروض وإعادة وتأهيل البساتين القديمة والمدمرة، بالإضافة الى عملنا من خلال المبادرة الزراعية على دعم البساتين وأهمها بساتين التمور، حيث ان الوزارة تعمل على استلام التمور من الفلاحين بأسعار مدعومة ومجزية، الأمر الذي أدى الى إعادة ثقة أصحاب البساتين والمزارعين بعملهم".rnوعلى صعيد متصل، زاد التميمي بالقول أن "الوزارة تعمل على زيادة المساحات الزراعية من خلال عدة مشاريع منها زراعة ثلاثة ملايين دونم بمحصول الحنطة باستخدام تقنيات الري الحديثة، إضافة الى مشروع تنمية الحنطة، وغيرها من المشاريع الكبيرة في ظل ما يعانيه البلد من مشكلة شح المياه والتصحر"، مضيفا أن "الأسبوع الماضي قمنا بجولة ميدانية في بساتين الخضراوات في صحراء محافظتي النجف وكربلاء، ورأينا المساحات الشاسعة المزروعة بمحاصيل البطاطا والطماطم والخيار والبصل والثوم والرقي والبطيخ، حيث بلغ معدل إنتاج الدونم الواحد من محصول الطماطم هو 15 طنا، ومعدل إنتاج الخيار بلغ 10 أطنان للدونم الواحد، ولمادة الثوم 9 أطنان، ومثلها البصل"، مشيرا الى أن "الوزارة تقوم بدعم الفلاح بجميع ما يحتاجه من قروض ومستلزمات زراعية، أمر بالإسراع بتلبية جميع احتياجات المزارع والابتعاد عن الروتين والنمطية في تجديد العقود الزراعية"، وأشار الى وجود باقة من الخدمات تقدمها الوزارة الى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من اجل ان ينهضوا بمشاريعهم سواء كانت نباتية أو حيوانية".rnمن جهته، أكد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجية في محافظة بغداد محمد الربيعي السعي إلى خلق مساحات خضراء جديدة لا لتحويل هذه المساحات الى سكنية، مشيرا الى وجود أراض كافية مخصصة للسكن لكنها غير مستغلة.rnوقال الربيعي "نحن نسعى لخلق مساحات خضراء جديدة المتمثلة بالمزارع والبساتين، ولا نريد أن نحول هذه المساحات الى سكنية"، مضيفا أن "لدينا أراضي كافية مخصصة للسكن، لكنها غير مستغلة بشكل عمودي". وشدد الربيعي في تصريح خاص بـ"المدى" على ضرورة "العمل بحسب التصميم الأساس للعاصمة بغداد، ولا يمكننا تجاوز هذا التصميم"، معتبرا أن "هذا التصميم لا يقل أهمية عن الدستور ويجب احترامه"، مشيرا الى أنه "إذا كان تحويل جنس الأراضي من زراعي الى سكني يتفق مع التصميم الأساس للعاصمة فلا يمكن مخالفة هذا الأمر"، مبينا أن "هنالك خططا للخروج عن حدود العاصمة بغداد وتوسيعها".rnواعتبر الربيعي السبب الرئيس لتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية هو لجشع الفلاحين وطمعهم، مضيفا أن "البستان لا ينتج كما تنتجه الأرض والبناء، لذا يقوم الفلاح بتقطيع أرضه وبيعها كقطع سكنية.rn