 بغداد /متابعة المدى أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبدالعزيز حسون، أهمية تشريع قانون خاص للصيرفة الإسلامية،مشيراً إلى أن  قانون البنوك الحالي لايسمح للمصارف الإسلامية بأن تأخذ دورها في العملية الاستثمارية والاقتصادية في البلد، داعياً إلى التشجيع نحو فتح نوافذ إسلامية في المصارف التجارية الحكومية.
وقال حسون في تصريحات صحفية إن نشاط الصيرفة الإسلامية في السوق المالي المحلي بدأ يزداد وبشكل كبير وأصبح عليها طلب كبير، فالمصارف التجارية الحكومية ينبغي لها أن تتحرك نحو السوق لفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية.وأضاف: إن قانون المصارف الحالي لايسمح للبنوك الأخرى وتحديداً الإسلامية بأخذ مطلق حريتها في العمليات الاستثمارية، نظراً لاختلافها عن الصيرفة التقليدية، مشيراً إلى أن التوجه سائر نحو تشريع قانون خاص للمصارف الإسلامية، وهذا الأمر مطروح منذ سنوات وتمت مناقشته من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف الأهلية.وبين: أن تشريع قانون خاص للمصارف ضروري جداً أسوة ببعض الدول الإسلامية الأخرى التي شرعت قوانين خاصة للصيرفة الإسلامية.وأعلن البنك المركزي في وقت سابق عن رفع مشروع قانون ينظم الصيرفة الإسلامية إلى مجلس شورى الدولة بهدف عرضه في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.فيما طالب مجلس النواب في وقت سابق الحكومة العراقية بتأسيس مصرف إسلامي لدعم مشروع تطوير المصارف الحكومية، وحدد البنك المركزي العراقي (250) مليار دينار كحد أدنى لتأسيس المصارف الخاصـة في البلاد وسط رؤية اقتصادية بأن المصارف الخاصة لا تمتلك الأدوات اللازمة للنهوض بالواقع النقدي والاقتصادي في البلاد.إلى ذلك نوه عضو اللجنة المالية في مجلس النواب  إبراهيم المطلك، ببدء العمل في قانون تنظيم عمل الصيرفة الإسلامية مطلع عام 2013.وقال المطلك إن قانون تنظيم الصيرفة الإسلامية رفع إلى مجلس النواب بعد تعديله من قبل البنك المركزي واللجنة المالية، مؤكداً، أن القانون سيرى النور في مطلع عام 2013.وبين: أن هدف القانون هو إعطاء المواطن قروضاً دون فائدة كبيرة وبعيداً عن الفائدة الربوية، مضيفاً، أن الفائدة الربوية هي الفائدة التي يفرضها  المصرفة على  المواطن دون أحكام  شرعية.وأوضح: أن قانون تنظيم الصيرفة الإسلامية يحدد فوائد قليلة على المقترض، مايشجع الزبائن على الاقتراض من المصارف الإسلامية.