rn ثامر الهيمصrnالقطاعات  الثلاثة في أي بلد وفي الاقتصادات النامية والمتقدمة متكاملة ولا يمكن أن يكون بينهما تقاطع يصل لحد التنافس التدميري  . أما في البلدان الريعية عموماً حيث يصبح أمر التكامل بين الصناعة والزراعة والتجارة ثانوياً أمام ضغط القطاع المتفوق وهو عادة القطاع النفطي ،فالنفط الخام المصدر يوفر قدرة شرائية غير اعتيادية لأنها غير ناتجة عن عمل ورأس مال محلي   ، وتصبح الدولة الرأسمالي رقم واحد   ،rn
rn   تبذخ أموالها على الأمن والعسكرية والمظاهر ولا تلتفت إلى الصناعة أو الزراعة لأن هذين القطاعين ليس الدولة بحاجة لهما لأن ضرائبهما لا تشكلان  1% من وارادات النفط الخام   .  rnولذلك تكون التجارة هي البديل موفرة السلع الصناعية والزراعية بجميع مفرداتها كما حصل عندنا من  (  قدح ماء الشرب إلى السيارة الفخمة مروراً بالخضراوات والملابس والمثلجات والفاكهة حتى المشتقات النفطية ) لأننا لا نصنعها من خامات النفط المستخرج  .  والتي أصبحت رقماً صعباً حيث يوزع النفط الأبيض بالكوبونات وكذلك الديزل ومشاكل توفيره للمولدات الرسمية والأهلية ومكائن  الزراعة وغيرها  . rnهذا الأمر استثنائي مقبول ولكنه استمر عقداً من الزمان وله امتدادات بفعل الحصار  . rnوهكذا تتقاطع التجارة مع الزراعة والصناعة لأنها توفر مواد مستوردة من دول الإقليم وخارجه بأقل الأسعار وبسرعة تدخلها من الباب العراقي المفتوح  .  rnفأي مصلحة للتاجر أن تقوم زراعة عراقية أو ثروة حيوانية أو صناعة خفيفة أو ثقيلة   ، لأن من المؤكد أن التجارة أجدى اقتصادياً من العمل الصناعي والزراعي في هذه الحالة  . rnولذلك لم نسمع بالميزان التجاري وهو الفرق بين الصادرات والواردات ،وهكذا تراجعت الصناعة والزراعة لأن التجارة أصبحت سيدة الموقف ليس اقتصادياً فحسب بل سياسياً وتشريعياً بحيث  لحد الآن ضمنت الباب مفتوحاً لتدمير أي أمكانية لإنتاج وطني في الزراعة أو الصناعة وحتى لإنتاج ماء الشرب  .  فاستمرار هذا الحال ولا نزال نتجادل في التشريع الاقتصادي سواء بالاستثمار أو قانون النفط والغاز أو البنية التحتية لغرض مقايضته بصفقات سياسية جهاراً نهاراً  . وهل هذا الجهاز التشريعي مؤهل لخوض تجربة التكامل الاقتصادي الداخلي والتعاون البناء بين القطاعات الثلاثة  ؟  نعم ممكن جداً لأن الحال يتدهور حيث تتعاظم البطالة والحلول الأمنية والسياسية لتداعياتها لم تصل إلى نتيجة  . rnألم يكن بوسع الساسة  ( أن يستدعوا ذراعهم التجارية المالية وأن يتحولوا إلى استثمار مردوداتهم التجارية العظيمة في عراقهم   ؟   rnلأن هذا الحال دوامه محال إذ القنابل الموقوتة والمفخخات التي يزرعها  23%  من فقراء العراق وبطالته لها موعد ليس بعيداً  .  rnفلتكن تجارتنا وطنية بدلاً  من أن تكون مجرد وكيل لأجانب ودكاكين تصريف بضاعة زراعية صناعية على حساب فقراء الريف والمدينة والى متى   ؟  ونحن نعلم جيدا أن استمرار التدفق السلعي لا يبني وطنا  حيث نتحول إلى سوق حرة للإقليم وما وراء الإقليم.rn