 بغداد/ حسام السعدي دعا عدد من الخبراء والنواب الى ضرورة اتخاذ خطط استباقية لتجنب احتمالية حدوث ازمة غذاء عالمية من خلال دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي للبلد لاسيما للمحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والرز، مشيرين الى ان الاسواق المحلية تتأثر بشكل مباشر باسعار المواد الغذائية والسلع في الاسواق العالمية نتيجة لغياب المنتج المحلي والاعتماد على الاستيراد الخارجي.
rnوكان قد حذرت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) بأن العالم قد يواجه أزمة غذاء جديدة على غرار تلك التي وقعت عام 2008/2007 إذا ما لجأت البلدان إلى حظر الصادرات.rnواكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبدالعباس شياع  على اهمية اتخاذ الخطط الضرورية لتجنب تأثير الازمة عن البلد حال وقوعها، داعياً الى وضع ستراتيجية مستقبلية مشتركة من قبل وزارتي الزراعة والتجارة لتحقيق الامن الغذائي للبلد وتأمين الخزين الكافي من الغذاء.rnوقال في تصريح لـ(المدى): ان وزارة الزراعة مطالبة بتطوير زراعة المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخزين المتبقي منها كونها تعد من المواد الغذائية الضرورية لقوت المواطن، فضلاً عن انها مواد قابلة للخزن ولفترة اطول، مشيراً الى ان وزارة التجارة مطالبة بتوفير المخازن الغذائية.rnواضاف: ان التحذيرات التي اطلقتها منظمة الفاو العالمية الخاصة بالغذاء هي بمثابة تنبيه لدول العالم ومن ضمنها العراق ليحققوا الامن الغذائي لشعوبهم، مؤكداً ان أي اجراء سريع يطلق من قبل الحكومة لمعالجة هذه الازمة يبدأ من خلال دعم القطاع الزراعي.rnمن جهته بين الخبير الزراعي سمير العبيدي ان أي ارتفاع يحصل في اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية سينعكس سلباً على الاسواق المحلية لأنها معتمدة وبشكل كبير على الاستيراد الخارجي للمواد والسلع الغذائية بسبب قلة المنتج المحلي.rnوقال العبيدي لـ(المدى): هناك ارتفاع طفيف باسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية واي تأثير يحصل في سعر مادة ما في الاسواق العالمية فحتماً انه سيؤثر على الاسعار في الاسواق المحلية كون البلد معتمداً على الاستيراد الخارجي للمواد والسلع.rnواضاف: ان هذه الزيادة في الاسعار تعطي مؤشرات على ان العالم مقبل على ازمة غذاء عالمية نتيجة للازمة الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول الاوربية كاليونان واسبانيا وايطاليا التي قل انتاجها الزراعي المحلي ما ادى الى ارتفاع طفيف في اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية.rnوشدد على اهمية اتخاذ "اجراءات استباقية سريعة وفورية وخطط وبرامج استثنائية من خلال زيادة الانتاج الزراعي المحلي كي نتمكن من توفير المواد الغذائية وباسعار مناسبة للمواطن وباكثر كمية ممكنة لسد النقص الحاصل في السوق من المنتجات الغذائية، فضلاً عن فتح معامل لتصنيع الاغذية لتجنب تأثير الازمات العالمية على البلد".rnبينما نبه الباحث الاقتصادي في معهد الاصلاح الاقتصاد العراقي احمد الحسيني من احتمالية حدوث أزمة غذاء عالمية مما سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية نتيجة لعدم وجود منتج محلي كاف لسد الحاجة الفعلية منه، داعياً الحكومة الاتحادية الى ضرورة وضع خطط وبرامج لكيفية الخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر.rnوقال الحسيني في تصريحات صحفية: هناك بوادر لحدوث أزمة غذاء عالمية بحسب ما اعلنته وكالة الغذاء الدولية التابعة للامم المتحدة نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية مما سيؤدي الى زيادة اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية وهذه ستنعكس سلباً على الاسواق المحلية بسبب عدم وجود منتج محلي كاف.rnوأضاف: أن الاقتصاد الوطني لايزال أحاديا أي يعتمد على مصدر واحد وهو النفط ما يجعل هناك اختلالاً واضحاً في هيكل الميزان التجاري العراقي أي بمعنى أي ارتفاع ملموس باسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية يلقي بظلاله على الاسواق المحلية من خلال زيادة اسعارها وهذا ما سيؤدي الى استنزاف العملة الصعبة من اجل تغطية الطلب المحلي من الغذاء.rnوشدد على الحكومة ان تتخذ خطوات استباقية من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية لتقليل تأثر الاسواق المحلية بالازمات الاقتصادية العالمية.  ويذكر أن أسعار الغذاء العالمية شهدت قفزة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب جراء الجفاف. وتضافرت عوامل عديدة بينها ارتفاع أسعار النفط وتزايد استخدام الوقود الحيوي وسوء الأحوال الجوية والقيود على سياسات التصدير وارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب في رفع أسعار الغذاء عام 2008/2007، مما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة في بلدان بينها مصر والكاميرون وهايتي. وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في منظمة الفاو الدولية: «هناك احتمال لتطور الموقف مثلما حدث في 2008/2007. هناك توقعات بأننا في هذه المرة تحديدا لن ننتهج سياسات سيئة ونتدخل بفرض قيود على الأسواق، وما لم يحدث هذا فلن نشهد وضعا خطيرا مثلما حدث في 2008/2007، لكن لو تكرر تطبيق هذه السياسات فكل شيء وارد». ولقيت أسواق الحبوب دعما من تكهنات بأن منتجي الحبوب في البحر الأسود لا سيما روسيا قد يفرضون حظرا على الصادرات بعد أن أضر الجفاف بالمحاصيل هناك. rnوقالت «فاو