 إياد الصالحيكشفت إحدى الصحف العائدة لعضو في كتلة المعارضة وقائع مسرّبة من داخل محكمة (كاس) الدولية تفيد بأن وفد اتحاد الكرة مُني بهزيمة منكرة أمام الحجج والقرائن التي قدمها محامي الكتلة الدكتور نزار احمد ما يؤكد، حسب تلك الصحيفة،
 إن القرار الأخير الذي من المؤمل ان تعلنه المحكمة بعد خمسة عشر يوماً يُفضي الى حلّ اتحاد الكرة وتشكيل هيئة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق، في ظل ضبابية موقف الاتحاد حتى الآن أزاء ما جرى في المحكمة وتضارب المعلومات بشأن قوته من ضعفه للدفاع عن انتخاباته المطعون بشرعيتها حالياً.قد تكون تلك الوقائع منقولة بصدق ولم يُحرّف ناقلها في مجرياتها لغايات معينة مثلما طعن عضو اتحاد الكرة كامل زغير بذلك، لكننا نتساءل بحيادية تامة : ما  موقف 62 عضواً في الهيئة العامة من أصل 75 مما حصل في المحكمة الدولية باعتبار إن لا سلطة تعلو على سلطة العمومية بحسب تأكيدات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر أثناء مؤتمر الكونغرس الأخير لـ(فيفا)؟! ويعلم الجميع ان نتائج الانتخابات أقيمت أمام أنظار المؤيدين والمعترضين وتم نقل مراسيمها التي استمرت أكثر من أربع ساعات عبر الفضائية العراقية ، وتأكد من خلال لقطات واضحة ان اغلب المعترضين اليوم كانوا موالين للقرارات المهمة التي اتخذت في قاعة المؤتمر ومنها فوز النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود بالتزكية ، وقبول انضمام ثلاثة اندية للهيئة العامة في داخل المؤتمر وليس قبله ، وتسمية قضاة من الاتحاد نفسه من دون موافقة الهيئة العامة على أسمائهم، والمصادقة على التقريرين الإداري والمالي بعجالة من دون مناقشتهما، وغيرها من التفاصيل التي تراها كتلة المعترضين أنها مُررت بخلاف الأسس والضوابط وتعد خروقات بينة لا تقبل أية تبرير !والسؤال الأهم : أين موقف المعترضين أثناء تمرير هكذا قرارات ، ألم يرفعوا أيديهم تأييداً لبعضها بالإجماع، وكيف تم قبول المصادقة عليها من دون ان يبادر أبرز قادة الكتلة فلاح حسن ، وصباح الكرعاوي ، وعصام الدخيل ، ورائد العبيدي ، وعلي عزيز، وعماد فاهم ، وسعد مالح إلى الانسحاب من القاعة وإصدار بيان عام يشكك في الإجراءات جملة وتفصيلاً ؟ أما أن ينتظر الجميع انتهاء جولات التصويت ويباشرون بلملمة وريقات من ملف الانتخاب وغيره لعرضها على محكمة دولية بعد مرور سنة من عمل الاتحاد بايجابياته وسلبياته ، بانجازاته وخيباته بغية التسقيط فحسب فهذا ما يضع نوايا القضية تحت طائلة الشبهات لاسيما ان ملف المعترضين اختار الطريق الدولي لعرض الخروق بدلاً من مفاتحة اللجنة الاولمبية لتشكيل لجنة حكم او تأسيس محكمة رياضية تحفظ ماء وجه الرياضة العراقية أولاً واللعبة ثانية من انتقادات لاذعة تصف ملف الكرة العراقية بـ"السيء الصيت" من الاتحاد الدولي وبقية المؤسسات العالمية والقارية والعربية لتزيد من قتامة صورة التعاون مع اتحاد الكرة المطالب منذ سنين عدة بذل جهد كبير لرفع الحظر عن ملاعبنا وتطبيق تجربة الاحتراف بعد تأخر اطلاقها ضمن مسابقة دوري الكرة وغيرها من القضايا ذات العلاقة بتطوير اللعبة ، ورسم معالم بروزها في مختلف الاصعدة.واذا كنا نوجه عتبنا الى كتلة المعترضين لتدويلها أزمة الانتخابات خارج حدود الوطن ، فالعتب الاكبر موجه الى اللجنة الاولمبية الوطنية التي اخفت رأسها تحت الرمال ولم تحرك ساكناً ، واختار رئيسها رعد حمودي النأي عن مسؤوليته الرياضية وليست الشخصية في هذه القضية ومكث طوال الفترة الحرجة في فرنسا لاسباب غامضة بالرغم من حصوله على التأشيرة مع الوفد ما يدلل على ضعف القرار الاولمبي وتخليه عن ابسط التزاماته في هكذا موضوع خطير فضح ادعاءات الاولمبية بانها أب شرعي لجميع الاتحادات باستثناء اتحاد الكرة الذي عليه مواجهة مصيره وحده واثبات نزاهة ما جرى بعيداً عن المصالح والخنادق ونظرية المؤامرة التي نأمل الانتهاء من مسلسلها هذه المرة بتوافق جميع الاطراف لانتخاب أعضاء أخوة وليسو أعداء!